کاميرون لطي نهج التسامح

 

تتجه الحکومة البريطانية لطرح مشروع قانون جديد لمکافحة التطرف سيندرج في برنامجها الذي ستعلنه الملکة إليزابيث الثانية في 27 مايو (أيار) أمام مجلس العموم.
 قال إدوين سموأل، المتحدث باسم الحکومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنه من المتوقع أن يشمل التشريع الجديد “حظر المنظمات المتطرفة التي تسعی إلی تقويض الديمقراطية أو استخدام خطاب الکراهية في الأماکن العامة، إضافة إلی تقييد ومنع الأشخاص الذي يعملون علی التأثير علی الشباب وتحويلهم إلی متطرفين”.
وأضاف المتحدث: “التشريع الجديد أيضا يتضمن صلاحيات إغلاق المقرات والأماکن التي يستخدمها المتطرفون للتأثير علی الآخرين، فضلا عن تعزيز  صلاحيات مفوضية العمل الخيري في بريطانيا باستئصال الجمعيات الخيرية التي تختلس الأموال من أجل التطرف والإرهاب، والمزيد من قيود الهجرة علی المتطرفين، وتعزيز دور هيئة الاتصالات البريطانية في اتخاذ إجراءات ضد القنوات التي تبث محتوی متطرفا.”
حزمة قوانين
وأوضح سموأل: “التدابير التشريعية هي جزء من حزمة أوسع، أعلنتها وزيرة الداخلية في شهر مارس/آذار الماضي، والتي ستکون الأساس لنهج الشراکة عند الحکومة الجديدة عبر ضم المجتمعات معا لهزيمة التطرف وخلق مستقبل أفضل وأکثر أمنا بالنسبة للبلد کله”.
وأکد سموأل أن “هذه المبادرة لا تستهدف المسلمين أو أي فئة أخری بعينها”، مضيفا ” في السنوات الأخيرة، أقلية صغيرة جدا من الناس، وبعضهم من المواطنين البريطانيين، أساءت للقوانين التي تسمح بحرية التعبير في المملکة المتحدة عبر نشر الأفکار البغيضة بما في ذلک التطرف العنيف، وهذا ضد نموذج التسامح واحترام الاختلافات الذي هو جزء من القيم البريطانية والإنسانية الأساسية”.
واشار المتحدث البريطاني إلی أن بريطانيا “ستبقی بلدا آمنا للمسلمين ومرحبا بهم ومن بينهم أکثر من 3 ملايين من المواطنين البريطانيين المسلمين”.
وکان رئيس الوزراء ديفيد کاميرون قد قال في اجتماع لمجلس الأمن القومي البريطاني مؤخرا “کنا منذ فترة طويلة مجتمعا متسامحا لکن بطريقة غير مُبالية حيث کنا نقول للمواطنين طالما أنکم تطيعون القانون، فإننا سوف نترککم وشأنکم، وهذا يعني أننا وقفنا بشکل محايد بين قيم مختلفة، وهذا ما ساعد علی تقوية خطاب التطرف والظلم”.