أخبار إيرانمقالات
الخوف والتحذير من تداعيات أمنية للأزمات الإجتماعية
ألقی رحماني فضلي وزير الداخلية لحکومة روحاني کلمة الإثنين 6 حزيران في البرلمان وقدم صورة صغيرة لکنها مروعة لظروف البلاد الإجتماعية محذرا بشدة من تداعيات أمنية للأزمات الإجتماعية.
وفي أول حضوره في البرلمان الجديد، حاول إيجاز النواب علی تدهور وضع المجتمع الإيراني الموشک علی التفجر ورغم أن تصريحاته جاءت خلال جلسة علنية وتم بثها من الأذاعة غير أنه ما قدمه من الواقع طبعا يکون أخف وأقل مما يجري علی الأرض مع الأخذ بعين الإعتبار بأن هذه الصورة الخفيفة أيضا تکون مروعة ومفجعة حقا. أنتبهوا:
”نواجه مناطق تعاني البطالة بنسبة 60 بالمئة وهنالک مناطق واسعة ببطالة تبلغ 50 بالمئة”. (إذاعة النظام 6 حزيران 2016)
مع أن وزير الداخلية لکابينة روحاني يعلن عدد العاطلين عن العمل ربع العدد الحقيقي ويتحدث عن 3 ملايين ونصف مليون عاطل بدلا من 15 مليونا لکنه يعترف بأن عددا من المدن وإنها ليست محدودة يعاني بطالة تبلغ 50 و 60 بالمئة وأکثر، بيد أن ما يثير قلقه ليس إحصاءات البطالة وإنما تداعيات البطالة التي وصفها نائب في المجلس بقنبلة موقوتة للنظام، إلا أنه کيف؟ إذ إن البطالة يتبعها الإدمان بالمخدرات فورا وعن الإدمان… بتقليل عدد المدمنين تقليلا مضاعفا تابع ”نسبة البطالة تبلغ 50 و 60 بالمئة في بعض المدن … هي أمر ذو أهمية … من موضوعات هامة أخری، موضوع الإدمان والمخدرات .. في البلاد، عثرنا علی 570 طنا من المخدرات السنة الماضية ما شهد ارتفاعا يبلغ 15 بالمئة مقارنة بالسنة التي سبقها… وموضوع آخر في أمر الأضرار الإجتماعية هو الطلاق … نواجه الآن مليونين ونصف مليون من نساء معيلات… وفي بعض المناطق انتهی ما يقارب 36 بالمئة من حالات الزواج إلی الطلاق”.
وأشار الوزير إلی حصيلة هذه الأوضاع الإقتصادية الإجتماعية المتأزمة ما يظهر نفسه في احصاءات السجون المروعة معترفا بأنه ”يتم الزج بـ 600 ألف في السجون سنويا منهم 200 ألف يترسب ويتبقی داخل السجون وهذا يمثل رقما کبيرا جدا وإن تداعياته من شأنها أن تکون هدامة وکل ما أقدمه إليکم مثل الطلاق والإدمان بالمخدرات والسجن والسرقة إذا ما أردتم ملاحظة آثاره الإجتماعية فلعيکم ضربه في أبعاد العوائل لکي يروا ما يغطيه من نفوس البلاد وإن هذه المواضيع من شأنها أن تؤثر علی التخطيطات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية وتتشابک في ظروف خاصة”.
وأعرب وزير الداخلية لحکومة روحاني عن ذعره من التفجر الإجتماعي مضيفا أنه ” من الحيث الأمني والسياسي والإجتماعي، إذا ما ضربنا هذه الأعداد في العوائل وحذفنا المشترکات فيحصل رقم کبير يمهّد أرضية النقمات الشعبية وإذا أضفنا إليه الفقر وبعض النقمات مثلا في المجال السياسي أو العرقي أو الأقليات فيحصل رقم علينا أن نأخذه في الحسبان لدراساتنا وتحاليلنا واتخاذ قراراتنا وننتبه إليه…”.
وحذّر رحماني فضلي من تداعيات سياسية وأمنية للوضع الإجتماعي هذا قائلا: ”في موضوع التماسک الإجتماعي نواجه مسائل من قبيل الأمن، الثقة والرضی وإذا واجهنا حشدا کبيرا من الناس ولا سامح الله حدث انخفاض التماسک الإجتماعي أو نمارس ما يقلل من الأمل بالمستقبل أو يخفض النشاط والديناميکية أو يثير خيبة الناس من البعد النفسي، فکل هذا من شأنه أن يلحق بنا مشاکل جوهرية نظرا إلی الدعايات والمخططات والتدخلات العارمة التي تفرض بشکل حرب نفسية ودعايات وضغوط سياسية”.
وفي نهاية المطاف يتفوه الوزير بلبّ الموضوع ويعترف بأنه طرح هذه المواضيع لدی خامنئي الذي قد ردّ قائلا ”إنا متخلفون عن هذا الأمر 20 سنة وکان لزاما علينا أن ندرسه قبل 20 سنة بالتدقيق…”. نعم، الواقع أن النظام قد تخلف عن إحتواء الأوضاع الإجتماعية وفي الواقع فقد زمام الأمور. فسبب کل هذا الخوف يکمن في هذا.
وفي أول حضوره في البرلمان الجديد، حاول إيجاز النواب علی تدهور وضع المجتمع الإيراني الموشک علی التفجر ورغم أن تصريحاته جاءت خلال جلسة علنية وتم بثها من الأذاعة غير أنه ما قدمه من الواقع طبعا يکون أخف وأقل مما يجري علی الأرض مع الأخذ بعين الإعتبار بأن هذه الصورة الخفيفة أيضا تکون مروعة ومفجعة حقا. أنتبهوا:
”نواجه مناطق تعاني البطالة بنسبة 60 بالمئة وهنالک مناطق واسعة ببطالة تبلغ 50 بالمئة”. (إذاعة النظام 6 حزيران 2016)
مع أن وزير الداخلية لکابينة روحاني يعلن عدد العاطلين عن العمل ربع العدد الحقيقي ويتحدث عن 3 ملايين ونصف مليون عاطل بدلا من 15 مليونا لکنه يعترف بأن عددا من المدن وإنها ليست محدودة يعاني بطالة تبلغ 50 و 60 بالمئة وأکثر، بيد أن ما يثير قلقه ليس إحصاءات البطالة وإنما تداعيات البطالة التي وصفها نائب في المجلس بقنبلة موقوتة للنظام، إلا أنه کيف؟ إذ إن البطالة يتبعها الإدمان بالمخدرات فورا وعن الإدمان… بتقليل عدد المدمنين تقليلا مضاعفا تابع ”نسبة البطالة تبلغ 50 و 60 بالمئة في بعض المدن … هي أمر ذو أهمية … من موضوعات هامة أخری، موضوع الإدمان والمخدرات .. في البلاد، عثرنا علی 570 طنا من المخدرات السنة الماضية ما شهد ارتفاعا يبلغ 15 بالمئة مقارنة بالسنة التي سبقها… وموضوع آخر في أمر الأضرار الإجتماعية هو الطلاق … نواجه الآن مليونين ونصف مليون من نساء معيلات… وفي بعض المناطق انتهی ما يقارب 36 بالمئة من حالات الزواج إلی الطلاق”.
وأشار الوزير إلی حصيلة هذه الأوضاع الإقتصادية الإجتماعية المتأزمة ما يظهر نفسه في احصاءات السجون المروعة معترفا بأنه ”يتم الزج بـ 600 ألف في السجون سنويا منهم 200 ألف يترسب ويتبقی داخل السجون وهذا يمثل رقما کبيرا جدا وإن تداعياته من شأنها أن تکون هدامة وکل ما أقدمه إليکم مثل الطلاق والإدمان بالمخدرات والسجن والسرقة إذا ما أردتم ملاحظة آثاره الإجتماعية فلعيکم ضربه في أبعاد العوائل لکي يروا ما يغطيه من نفوس البلاد وإن هذه المواضيع من شأنها أن تؤثر علی التخطيطات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية وتتشابک في ظروف خاصة”.
وأعرب وزير الداخلية لحکومة روحاني عن ذعره من التفجر الإجتماعي مضيفا أنه ” من الحيث الأمني والسياسي والإجتماعي، إذا ما ضربنا هذه الأعداد في العوائل وحذفنا المشترکات فيحصل رقم کبير يمهّد أرضية النقمات الشعبية وإذا أضفنا إليه الفقر وبعض النقمات مثلا في المجال السياسي أو العرقي أو الأقليات فيحصل رقم علينا أن نأخذه في الحسبان لدراساتنا وتحاليلنا واتخاذ قراراتنا وننتبه إليه…”.
وحذّر رحماني فضلي من تداعيات سياسية وأمنية للوضع الإجتماعي هذا قائلا: ”في موضوع التماسک الإجتماعي نواجه مسائل من قبيل الأمن، الثقة والرضی وإذا واجهنا حشدا کبيرا من الناس ولا سامح الله حدث انخفاض التماسک الإجتماعي أو نمارس ما يقلل من الأمل بالمستقبل أو يخفض النشاط والديناميکية أو يثير خيبة الناس من البعد النفسي، فکل هذا من شأنه أن يلحق بنا مشاکل جوهرية نظرا إلی الدعايات والمخططات والتدخلات العارمة التي تفرض بشکل حرب نفسية ودعايات وضغوط سياسية”.
وفي نهاية المطاف يتفوه الوزير بلبّ الموضوع ويعترف بأنه طرح هذه المواضيع لدی خامنئي الذي قد ردّ قائلا ”إنا متخلفون عن هذا الأمر 20 سنة وکان لزاما علينا أن ندرسه قبل 20 سنة بالتدقيق…”. نعم، الواقع أن النظام قد تخلف عن إحتواء الأوضاع الإجتماعية وفي الواقع فقد زمام الأمور. فسبب کل هذا الخوف يکمن في هذا.
