اربع دول في الاتحاد الاوربي يدعو مجلس الأمن الدولي الی احالة ملف السوري الی المحکمة الجنائية الدولية

وکالات
12/1/2013
 

دعت أربع دول في الاتحاد الأوروبي -هي النمسا والدانمارک وإيرلندا وسلوفينيا- مجلس الأمن الدولي لإحالة ملف النزاع السوري إلی المحکمة الجنائية الدولية، وذلک في رسالة مشترکة نشرتها الجمعة وزارة الخارجية النمساوية.
وکتب وزراء خارجية الدول الأربع في هذه الرسالة “نظرا إلی القلق البالغ من تزايد العنف وغياب الملاحقات في سوريا، ندعو مجلس الأمن إلی إحالة مسألة الوضع في سوريا بشکل طارئ إلی المحکمة الجنائية الدولية”.
واعتبر الوزراء أن “إحالة هذه القضية إلی المحکمة الجنائية الدولية ستجعل بديهيا بالنسبة لأي مقاتل من کل الأطراف في النزاع أن الجرائم الأکثر خطورة ستکون موضع عقاب في نهاية المطاف”، سواء من القوات الحکومية أو مقاتلي المعارضة.
وأشارت الخارجية النمساوية إلی أن الرسالة سلمت الخميس الماضي إلی کل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وکان الإبراهيمي قد شدد -في وقت سابق من جنيف- علی ضرورة أن يستند أي حل سياسي للأزمة إلی بيان جنيف، وأکد أنّه سيطلع مجلس الأمن بشأن جهوده المختلفة، بما فيها محادثاته الأخيرة مع المعارضة والحکومة السورية.
وقال “أکدنا مجددا أنه لا يوجد من وجهة نظرنا حل عسکري لهذا الصراع. أکدنا ضرورة التوصل إلی حل سياسي يستند إلی بيان جنيف الذي تم التوصل إليه في 30 يونيو/حزيران 2012”.
وردا علی سؤال عما إن کان الحل قريبا، قال الإبراهيمي “لست واثقا من هذا”. وکان قبل بدء لقائه في جنيف قد استبعد أي دور للرئيس الأسد في المرحلة الانتقالية، وهو ما رفضته دمشق بشدة واتهمت الإبراهيمي بالانحياز بشکل سافر إلی جانب من وصفتهم بـ”المتآمرين علی سوريا”.