العالم العربي
المحکمة الدولية تتهم نصرالله وکبار مسؤولي نظام دمشق باغتيال الحريري
14/4/2016
کشفت مصادر لبنانية أن المحکمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، انتهت قبل أيام من صيغة قرار بضم کل من الأمين العام لـ»حزب الله» اللبناني حسن نصر الله، وبعض رموز النظام السوري الحاکم إلی لائحة المتهمين باغتيال الحريري، في تطور خطير، وسط توقعات بمزيد من التوتر في کل من لبنان وسورية، في الوقت الذي اعتبرت مصادر سعودية، صدور القرار، يعجل سريعاً بتغيير الوضع القائم في سورية.
وقالت المصادر، لصحيفة «روزاليوسف» المصرية، الصادرة أمس، إن المدعي العام للمحکمة الدولية نورمان فاريل، بدأ في بحث إجراءات طلب تسليم کل من حسن نصر من الحکومة اللبنانية، ومسؤولون سوريين علی أعلی مستوی ــ حسب وصفه ــ من النظام السوري، خلال فترة وجيزة مقبلة، وفور إعلان قرار الاتهامات الجديدة.
وأشارت المصادر، إلی أن قرار اتهام نصر الله، المنتظر إعلانه خلال أيام، استند إلی ما أسفرت عنه وقائع جديدة في قضية اغتيال الحريري، منها إجماع شهود علی صدور تهديدات سورية للحريري قبل اغتياله بأيام، إضافة لأدلة جديدة، أکدت تلقي منفذي عملية الاغتيال أوامر مباشرة من «حزب الله»، وهو ما يوقع الأمين العام للحزب، تحت طائلة المبدأ القانوني، المنصوص عليه في النظام الأساسي للمحکمة في مادته الثالثة بمسؤولية المتبوع عن أعمال التابع.
وأضافت المصادر، أن قضاة بمحکمة الحريري، أفادوا الأسبوع الماضي، عن تأکدهم من خضوع منفذي عملية اغتيال الحريري مباشرة، لسلطة وقيادة أمانة «حزب الله»، وأن نصر الله اعتبر متهما وفق نظام المحکمة، لعدم اتخاذه التدابير اللازمة لمنع ارتکاب مرؤوسيه عملية الاغتيال، إنما حرض عليها، ومولها.
ووفقاً للمصادر، فإن حسن نصر الله، بعد صدور قرار الاتهام، سيُستدعي للمثول أمام المحکمة في لاهاي، ووفق مواد النظام الاساسي للمحکمة، التي سبق واعترض عليها وزراء «حزب الله» فی الحکومة اللبنانية، وحاولوا منع إقرارها وقت تأسيس المحکمة.
وقالت المصادر، لصحيفة «روزاليوسف» المصرية، الصادرة أمس، إن المدعي العام للمحکمة الدولية نورمان فاريل، بدأ في بحث إجراءات طلب تسليم کل من حسن نصر من الحکومة اللبنانية، ومسؤولون سوريين علی أعلی مستوی ــ حسب وصفه ــ من النظام السوري، خلال فترة وجيزة مقبلة، وفور إعلان قرار الاتهامات الجديدة.
وأشارت المصادر، إلی أن قرار اتهام نصر الله، المنتظر إعلانه خلال أيام، استند إلی ما أسفرت عنه وقائع جديدة في قضية اغتيال الحريري، منها إجماع شهود علی صدور تهديدات سورية للحريري قبل اغتياله بأيام، إضافة لأدلة جديدة، أکدت تلقي منفذي عملية الاغتيال أوامر مباشرة من «حزب الله»، وهو ما يوقع الأمين العام للحزب، تحت طائلة المبدأ القانوني، المنصوص عليه في النظام الأساسي للمحکمة في مادته الثالثة بمسؤولية المتبوع عن أعمال التابع.
وأضافت المصادر، أن قضاة بمحکمة الحريري، أفادوا الأسبوع الماضي، عن تأکدهم من خضوع منفذي عملية اغتيال الحريري مباشرة، لسلطة وقيادة أمانة «حزب الله»، وأن نصر الله اعتبر متهما وفق نظام المحکمة، لعدم اتخاذه التدابير اللازمة لمنع ارتکاب مرؤوسيه عملية الاغتيال، إنما حرض عليها، ومولها.
ووفقاً للمصادر، فإن حسن نصر الله، بعد صدور قرار الاتهام، سيُستدعي للمثول أمام المحکمة في لاهاي، ووفق مواد النظام الاساسي للمحکمة، التي سبق واعترض عليها وزراء «حزب الله» فی الحکومة اللبنانية، وحاولوا منع إقرارها وقت تأسيس المحکمة.
المصدر: وکالات
