بوابةالفجر..دعوات جديدة للتنديد بجرائم الملالي.. وبرلمانات أوروبا تطالب بسرعة المحاسبة والتصدي

 

10/12/2017
 
محمد سمير
 
تستمر المقاومة الإيرانية في أعمالها المقاومة ض نظام الملالي والتي تأتي علی جميع الأصعدة، وبالتزامن مع عقد قمة المناخ غدا الاثنين، دعت المقاومة الإيرانية جموع الإيرانيين في مختلف أنحاء العاصمة الفرنسية باريس، إلی التظاهر والتواجد في ساحة انوليد، من اجل وقف انتهاکات حقوق الإنسان في إيران وتدمير البيئة فيها، يأتي هذا بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وعشية مؤتمر قمة المناخ في باريس.

انتهاکات جسيمة
وأوضحت المقاومة أن النظام الإيراني يرتکب انتهاکات جسيمة تجاه الشعب الإيراني لا سيما المعارضين، مشددة علی ضرورة فضح ممارسات الاجهزة الحکومية، والتصنيع العسکري التابع لقوات الحرس في تدمير البيئة، فضلا عن فضح برامج الصواريخ البالستية لقوات الحرس وتدخلاتها في المنطقة.

ويظهر آخر تقرير الأمم المتحدة، صورة مظلمة عن انتهاکات حقوق الإنسان في ايران، حيث تم اعدام اکثر من 3200 شخص منذ تولي روحاني الرئاسة.

تدمير البيئة
وأضافت المقاومة أن نظام الملالي يقتل مواطنيه من جهة، ومن جهة أخری، يهدد شعوب المنطقة من خلال تدخلاته وصواريخه وأعماله الإرهابية.

ولفتت إلی أن الملالي الحاکمين يدمرون البيئة أيضا، من خلال الاستغلال الهدام للموارد الطبيعية التي تخدم سياسة العسکرة، والأرباح للنظام وقوات الحرس تتعرض البحيرات والأنهار والمراعي والغابات لتدمير کامل.

مواجهة النفوذ الإيراني
وفي مؤتمر عقد يوم 6 ديسمبر2017 في مجلس العموم البريطاني، دعا أعضاء من مجلسي البرلمان البريطاني، الحکومة إلی العمل علی مواجهة النفوذ الإيراني المدمّر في الشرق الأوسط؛ وحظر منظمتة الإرهابية، الحرس الثوري، حيث أکد اللورد دالاکيا: قائلا “إن حالة حقوق الإنسان مقلقة للغاية، وقد عينت وزارة الخارجية إيران دولة ذات أولوية في مجال انتهاکات حقوق الإنسان.

وفي ذات السياق أکد اللورد کارليل من بريو يو، الرئيس المشارک للجنة البريطانية لإيران حرة، قائلا: “في عام 2015، دعا بيان سياسي من اللجنة البريطانية لإيران حرة، بدعم مما يقرب من 200 عضو من کلا المجلسين وجميع الأحزاب الرئيسية، إلی اعتماد سياسة حازمة بشأن إيران ودعم المعارضة الديمقراطية، المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية “.

وأضاف “يؤسفني أن المملکة المتحدة وقوی العالم الأخری قررت فصل دعم إيران للإرهاب، وانتهاکات حقوق الإنسان، من المفاوضات النووية، ويمکن للحکومة الآن أن تصحّح هذا الخطأ بالعمل مع الحلفاء لتوضيح أن طهران لديه نفوذها المدمر في الشرق الأوسط، مؤکدا أنه لم يعد مقبولا ذلک وأن علی قوات الحرس أن تغادر المنطقة، ويجب أن تجرد القوات التي تعمل بالنيابة عنها والميليشيات المدعومة من إيران في العراق وسوريا ولبنان من السلاح”، حسب تعبيره.

مخطط خطير
هذا وأکد النائب الدکتور ماثيو أوفورد، الذي ترأس المؤتمر: “يستفيد النظام الإيراني من النقود الحاصلة عليها بعد الاتفاق النووي لإنشاء ممر من طهران عبر العراق وسوريا إلی البحر الأبيض المتوسط، والسيطرة عليه، مضيفا “واليوم يحاول النظام الإيراني استنساخ تشکيله السابق، حزب الله، في هذه الدول من خلال قوات الحرس، ويجب علی المملکة المتحدة الانضمام إلی الولايات المتحدة، وتصنيف قوات الحرس کمنظمة إرهابية، الأمر الذي سيحرمها من استخدام الأرصدة التي أطلقت جراء تخفيف العقوبات لتمويل نشاطاتها الارهابية والقمع في الداخل الإيراني”.

النائب السير ديفيد ايميس: أکد قائلا “إني وزملائي، دعمنا مشروع قرار حزبي (اي دي ام) في البرلمان الشهر الماضين والذي يعکس ما قاله العديد من المتکلمين هنا اليوم، مشيرا إلی أن هذا المشروع يحمل بالفعل أکثر من 50 موقعا يدل علی أن هناک تأييدا واسع النطاق، عبر الحزب في مجلس العموم لحظر قوات الحرس الإيراني”.

وأشار النائب ستيف مک کيب موضحا: “يجب ألا ننسی أن الأعمال التعسفية التي تمارسها قوات الحرس تشمل أيضا اعتقال الناشطين علی الإنترنت، والمدوّنين، والصحفيين، ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في إيران، بتهم وهمية مختلفة مثل الإساءة للإسلام، أو المرشد الأعلی أو التصرف ضد النظام.

ولفت “ستيف” مبينا “ينبغي أن نتذکر أيضا وقوع هجوم إيراني الکتروني مزعوم ضدنا في هذا البرلمان، لذلک حان الوقت لأن تحمّل الحکومة، النظام الإيراني المسؤولية ليس فقط عن فظائعه في الداخل، بل دعمه للإرهاب في الخارج وأيضا علی هجماته الالکترونية علی الإنترنت”.

کندا: النظام الإيراني وزعامة الإرهاب
من جهتهم اتهم نواب وبرلمانيون کنديون سابقون، وحاليون نظام إيران والحرس الثوري بالإرهاب في المنطقة، مشيرين إلی أنها الدولة الأولی في تنفيذ أحکام الإعدام، وطالبوا بتجريم المسؤولين المتورطين بمجزرة 1988، مرحبين بإدراج الحرس في قائمة الخزانة الأمريکية ککيان إرهابي.

وأشار أعضاء المنصة إلی الأخطار التي رسخها النظام الإيراني وقوات الحرس، خصما علی استقرار المنطقة، وتصديرهما الإرهاب والتطرف في عموم العالم، مشددين بضرورة تقديم مرتکبي هذه الجرائم ضد الإنسانية، لمحاکمة دولية عاجلة وتشکيل لجنة تحقيق مستقلة من قبل الأمم المتحدة، من أجل إنهاء حالة إفلات المجرمين من العقوبة، وعلی رأسهم المتورطين في مجزرة 1988، التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي.

ولم تقتصر الأمور علی برلمانات کندا وبريطانيا، بل تواصلت التنديدات أيضا من البرلمان الأوروبي، حيث أکدت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي اتساع حرکات الاحتجاج ضد النظام الإيراني في الداخل، مشيرة إلی أن نظام الملالي استنفد حتی الآن کل رصيده الاستراتيجي للبقاء، حيث يعتمد علی المزيد من القمع والإعدامات لفرض نفوذه.

ولفتت رجوي قائلة: “إن النظام الإيراني فی وضع ضعيف للغاية واستمرار برنامجه للصواريخ الباليستية وتدخله في شؤون الدول الأخری في المنطقة ينبع من ضعفه”، مضيفة “إن برنامج الصواريخ الباليستية في طهران ليس للدفاع عن إيران، وإنما ضد الشعب الإيراني ويهدف إلی خلق أزمة فی المنطقة”.

ودعت زعيمة المقاومة الإيرانية، الاتحاد الأوروبي إلی أن يلعب دورا إيجابيا في السلام والاستقرار في الشرق الأوسط من خلال تحميل النظام الإيراني المسؤولية عن جرائمه ضد الشعب الإيراني، خصوصا المجزرة التي وقعت عام 1988، وکذلک عن طريق اشتراط العلاقات التجارية مع النظام بوقف عمليات الإعدام في إيران.

وفي ذات السياق أکد “جيراردبيره” رئيس مجموعة أصدقاء إيران حرة في البرلمان الأوروبي، أنه وفقا لتقرير منظمة العفو الدولية هناک أکثر من 55% من إعدامات العالم جرت في إيران کما نفذت أکثر من 3000 عملية إعدام في الولاية الأولی لروحاني، والذي بدأ رئاسته منذ العام 2013، ولم يتخذ روحاني أي إجراء لإيقاف الإعدامات بل دافع عنها ووصفها بأنها «قانون إلهي».

وأضاف “إن انتهاکات حقوق الإنسان في إيران قد تم تجاهلها منذ 38 عاما تقريبا، ومن أبرز حالات الانتهاک تلک إبادة أکثر من 30000 سجين سياسي في صيف عام 1988، حيث کان أغلبيتهم من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وبمشارکة جميع کبار مسؤولي النظام في هذه الجريمة ضد الإنسانية، ولازال الکثيرون يواصلون الدفاع عنها.

وجوب قطع العلاقات

من جانبه أعرب ريتشارد شارنسکي، نائب رئيس البرلمان الأوروبي، عن دعمه للمقاومة الإيرانية قائلا: “ما دامت عمليات الإعدام مستمرة في إيران، ويتم قمع حرية التعبير، وقمع الأقليات الدينية بما في ذلک المسيحيون والمسلمون السنة، لا يجب أن يکون لدينا علاقة طبيعية مع هذا النظام”.

وأکدت آنتيا مک انتاير، نائب رئيس حزب المحافظين البريطاني، موضحة ” أنه وبعد أربع سنوات من بدء الاتحاد الأوروبي والقوی العالمية المفاوضات النووية مع إيران، والتي تزامنت مع وصول حسن روحاني کان هناک تدهور مستمر في حقوق الإنسان، وارتفاع مفاجئ في عدد حالات الإعدام، مشيرة إلی أن المعارضة الديموقراطية الإيرانية بقيادة مريم رجوي أحرزت تقدما ملحوظا، علی الرغم من کل القمع في الداخل وعلی الرغم من سياسة الاسترضاء في الاتحاد الأوروبي”.

وأکدت إن طهران تحتاج إلی الاتحاد الأوروبي وليس العکس، وما دام المجتمع الدولي متوهما بأنه يمکن أن يحتوي النظام الإيراني من خلال تقديم تنازلات له، فإنها لن تنتهي إلا بمساعدة الملالي علی الاستمرار بنفس الطريقة.

ولفتت إلی أن الحل يکمن في إبداء الحزم، وليس إعطاء تنازلات، قائلة “إذا لم يتم إبداء الحزم والصرامة حيال نظام الإرهاب الحاکم باسم الدين في إيران، فإنه سيفرض حربا بلا هوادة علی المنطقة والعالم، هذه هي الفرصة الأخيرة لأوروبا لاتخاذ سياسة صحيحة مع نظام الملالي، وطالبت بربط العلاقات مع النظام الإيراني بوقف التعذيب والإعدام”.