القضاء الفرنسي يصدر قرارا بوقف ملاحقة المقاومة الايرانية

موقع المجلس الوطني للمقاومة الايرانية

19/9/2014

القضاء الفرنسي يصدر قرارا بوقف ملاحقة المقاومة الايرانية و يعتبر نضالها في إيران من أجل الحرية مشروعا و ليس إرهابا

بقلم:نزار جاف من بون

 بعد 14 عاما من قضية مرفوعة ضد المقاومة الايرانية من قبل القضاء الفرنسي بإعتبار ان النضال الذي خاضته في داخل إيران إرهابا و ليس نضالا من أجل الحرية و الديمقراطية، أصدر يوم الثلاثاء 16 أيلول2014، قاضي التحقيق لمکافحة الارهاب التابعة لنيابة باريس العامة،
قرارا يمنع بموجبه ملاحقة ملف المقاومة الايرانية، وقد أمر بإغلاق الملف الی الابد و إعتبار جميع التهم الموجهة إليها باطلة.
القضاء الفرنسي و بعد بحث و تمحيص إستمر لمدة 14 عاما، تأکد له بعدم وجود وثيقة او مبرر للتهم المالية أيضا الموجهة للمقاومة رغم المحاولات التي بذلت من أجل حرف الامور بشهادات زور و معلومات مفبرکة.
ووصفت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية قرار القضاء الفرنسي بانه انتصار للعدالة والمقاومة بوجه التواطو والصفقات وهزيمة لحملة التشهير والشيطنة وکذلک الاعتراف بشرعية المقاومة الإيرانية ضد الفاشية قائلة: ان هذا الملف المشين ومنذ يومه الاول کان حصيلة صفقة قذرة مع الفاشية الدينية الحاکمة في إيران وکانت الغاية منه ” القضاء” علی المقاومة العادلة والديمقراطية للشعب الإيراني من اجل إسقاط نظام الملالي. وهو نظام يعد عراب الإرهاب والتطرف الديني في عالم اليوم.
وأضافت: في يوم 17 حزيران / يونيو 2003، قامت الشرطة وبذريعة الإرهاب التافهة بمداهمة مکاتب المجلس الوطني للمقاومة وبيوت عوائل الشهداء وباشرت بحملة اعتقالات واسعة وتخريب الممتلکات ومنازل المقاومة وانهالت بالضرب حتی علی الآباء والامهات الطاعنات في السن واصابتهم بجروح ومصادرة أموال المقاومة والاشخاص وإرسال عديد من اللاجئين إلی المنفی وفرض رقابة قضائية مشددة عليهم، والآن يعود القضاء الفرنسي ليعترف بان مقاومة مجاهدي خلق سواء بمظهر جيش التحرير الوطني الإيراني او في العمليات التي نفذتها مجاهدي خلق داخل إيران فانها مقاومة مشروعة ولا تشملها صفة الإرهاب.
هذا وکان قد تم تخطيط هذا الهجوم اثناء الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي إلی طهران انذاک حيث کان مدعوما باتفاق تجاري کبير بين الحکومة الايرانية و فرنسا في أيار 2003. ودأبت أجهزة النظام الإيراني المختلفة ومنها وزارة الخارجية ووزارة المخابرات والسفارة الايرانية علی فبرکة الملف في تنسيق قريب مع الأجهزة الفرنسية. لکنه ورغم جميع هذه المحاولات اليائسة ورغم مصادرة جميع الوثائق والمستندات من مکاتب المجلس الوطني وعمليات الاستراق الطويلة لمحادثات هذه المکاتب ومسؤولي المقاومة، ورغم الطلبات الرسمية من قبل السلطات الفرنسية انذاک من دول اخری للحصول علی معلومات عن المقاومة الإيرانية، لم تظهر في الملف اية وثيقة تدين المقاومة الإيرانية. ولغرض التعويض عن فضيحة غياب وثائق، تم توظيف سبعة عملاء مفضوحين لوزارة المخابرات الايرانية کشهود زور حيث جری معهم تحقيق منحاز خلال عشرات جلسات التحقيق ليتهموا المقاومة بتهم ” الفرقة” والإرهاب وقمع الأکراد والشيعة في العراق، غسل الأموال والنهب وممارسة التعذيب ضد أعضائها وقتلهم.