خلال جلسة سرية يعترف المفاوض الرئيسي لنظام الملالي بإطلاق أکاذيب کبيرة إلی الوکالة الدولية للطاقة الذرية
•صواعق تفجيرية من طراز EBW کانت تعود لوزارة الدفاع
•ابلغنا الوکالة الدولية للطاقة النووية عن موقع فوردو عندما ادرکنا انه بات مکشوفا لدی الوکالة
•اذا ما قمنا بتقييم البرنامج النووي بالمعايير الإقتصادية البحتة فهو خسران کبير علينا
•في خرق لقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي لا نتوقف عن البرنامج الصاروخي ولا ارسال السلاح إلی حزب الله
اعترف عباس عراقجي نائب وزير الخارجية لنظام الملالي والمفاوض الرئيسي في المفاوضات النووية مع دول 5+1 ببعض الأکاذيب الکبيرة التي اطلق النظام علی الوکالة الدولية للطاقة الذرية وذلک خلال جلسة إيجاز سرية لمدراء ورؤساء التحرير في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الحکومية عقدت يوم الأول من آب/ أغسطس. انه قال اتفاق فيينا يختلف عن قرار 2231 ولا نية لدی النظام بتنفيذ کل بنود القرار. ويبدو ان جانبا من تصريحات عراقجي في هذه الجلسة تم وضعه سهوا علی موقع وکالة الإذاعة والتلفزيون الحکومية. إلا أنه سرعان ما تم شطب هذه التصريحات من المواقع المعنية حسب أوامر المجلس الأعلی للأمن في النظام. وفي ما يلي بعض مما ورد في تصريحات عراقجي:
1.ومن جملة ما قال عراقجي ان الغربيين وبالتعاون مع الوکالة الدولية للطاقة الذرية قد حولوا «ملف إيران التقني تماما إلی موضوع سياسي تحت عنوان بي. إم. دي لذلک کانوا يتعاونون مع الوکالة دائما ويزودونها بمزيد من المعلومات حتی أخذ الأمر يصبح أسوأ. وهکذا تم الکشف عن أي. بي. دبليو (صواعق تفجيرية)، إسألوا الأصدقاء في وزارة الدفاع فقلوبهم منجرحة بسبب تسريب المعلومات حيث جعل الوضع أکثر سوءأ».
وتأتي هذه التصريحات بينما حاول النظام مرارا وکرارا ان يعطي للصواعق التفجيرية صبغة ذات غير عسکرية وغير نووية ويدعي بان هذه الصواعق يتم استخدامها في أمور من أمثال تنقيب النفط والغاز. وجاء في تقرير الوکالة الدولية للطاقة الذرية بتاريخ 26 أيار/ مايو 2008 (ملحق صفحة 2): «تساءلت الوکالة الذرية بشأن التورط الإحتمالي لطواقم معهد الفيزياء التطبيقية في نشاطات إيران علی الصواعق التفجيرية من طراز EBW فأجابت إيران ان الفرد المطلوب لم يکن منخرطا في أعمال تربطه بـ EBW وکان طلب الشراء يعود إلی تنقيب الآبار لوزارة النفط».
وجاء في التقرير الصادر عن الوکالة الذرية بتاريخ ايلول/ سبتمبر 2014 بانه (مديرعام الوکالة) نوه إلی أن إيران قدمت ايضا معلومات وايضاحات بشأن نشاطاتها بعد عام 2007 الميلادي في ما يتعلق باستخدام الصواعق من طراز EBW في صناعة النفط والغاز حيث يکون منسجما مع استخدامات مهنية لهذه الصناعة.
2.وفي موضوع آخر إعترف عراقجي بانه لم يکن لدی النظام نية للکشف عن موقع فوردو ولکنه أضطر إلی ذلک عندما أدرک أنه بات مکشوفا لدی الوکالة. انه قال: «عندما أدرکنا انهم کشفوا عن فوردو وقبل إعلانه استبقناهم وصدر أمر إلی السيد سلطانيه (ممثل النظام آنذاک في الوکالة الدولية للطاقة الذرية) بأن يکشف لدی الوکالة عن الموقع وهو بدوره قام باعلان ذلک من خلال رسالة إلی السيد البرادعي… وعندما راجع لتقديم الرسالة قالوا له ان البرادعي قد توجه إلی المطار ليطير إلی واشنطن فتابعه السيد سلطانيه إلی المطار وقدم الرسالة إليه».
الجدير بالذکر أن الکشف عن بدء العمل لإنشاء موقع فوردو تم من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية للأول المرة خلال مؤتمر صحفي بتاريخ 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005.
3.کما أن عراقجي وبتصريحه علی ان البرنامج النووي يعتبر خسارة اقتصادية للبلد يذعن تلويحا بان الهدف الرئيسي هو الحصول علی قنبلة نووية. انه أکد: «قلت دائما اذا أردنا ان نقيم برنامج بلادنا النووي بالمعايير الإقتصادية البحتة فهو خسران کبير علينا أي اذا أردنا ان نقدر حجم کلفة المواد الإنتاجية فلايمکن تصوره إطلاقا».
4.ويتحدث عراقجي بوقاحة عن نية النظام لعدم تطبيق قرار رقم 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي حيث يقول: «ملف صواريخنا خارج عن إطار صلاحيات مجلس الأمن الدولي لانه لم يتم تصميم أي منها لهذا الغرض کما اننا لا ندخر أي جهد لرفع قابلياتنا الدفاعية والحماية والحراسة وصون سيادتنا وأمننا الوطني… وفي نهاية المطاف اذا ما ادعی جهة بان إيران قد انتهکت القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي في برنامجها الصاروخي فسنقول نعم نحن انتهکنا القرار ولکننا لم ننتهک الاتفاق النووي».
5.کما يصرح عراقجي: «ستستمر جمهورية إيران الإسلامية في مساعدة حلفائها وأصدقائها في المنطقة لمکافحة الإرهاب وتمضي قدما إلی مساعدة إصدقائها ويعتبر ذلک موقفا رسميا للوزارة… ونحن لا نستطيع ان لانعطي سلاحا إلی حزب الله ونحن لانقبل جعلهم کبش فداء لبرنامجنا النووي لذلک سنستمر في أعمالنا».
تصريحات عراقجي تظهر جيدا ان المخادعة والتستر والإنتهاک المستمر للقرارات والاتفاقيات الدولية تعتبر جزءا لا يتجزأ لبرنامج النظام النووي وأن أي تعليق الآمال علی شفافية هذا النظام ليس الا وهما. الشفافية يمکن تحقيقها فقط بتطيق عملية تفتيش مفاجيء في أي مکان وأي زمان.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية- باريس
8 آب/ أغسطس 2015
