تعرف علی الحکام الشرعيين في إيران

 

 في الأيام الأخيرة ومع توسيع نطاق حراک المقاضاة للشعب الإيراني من أجل مجرزة العام 1988والتي أستشهد فيها أکثرمن30 ألف سجين سياسي بحکم صادر عن خميني ومن قبل الحکام الشرعيين إضطرخامنئي الولي الفقيه للنظام إلی جلب البعض من اولئک الحکام الشرعيين المجرمين لوسائل الإعلام  ليدافعوا عن عملهم وعمل نظام الملالي وحکم خميني الجلاد بشأن المجزرة. الا ان العمل أدی إلی معرفة طبيعة الجلاوزة الذين تم ويتم تعيينهم بصفة حکام شرعيين لإبادة المواطنين الإيرانيين.
وکان أحد الحکام الشرعيين هو ملا مجرم يدعی«احمدي شاهرودي». وتظهر تصريحات له في مقابلة أجرتها معه وکالة أنباء«تسنيم» المحسوبة علی قوة القدس الإرهابية ومنشورة يوم 8 أغسطس/آب، أبعاد جرائم خميني ونظامه بحق الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية وذلک لإبراز هؤلاء المجرمين الذين مازال نظام الملالي يعيّنهم بصفة حکام شرعيين فاقدين للحد الأدنی من الأهلية القضائية والمؤشرالوحيد لإنتخابهم هو تورطهم في القتل والإبادة المستمرة والهمجية بدون وقفة لتنفيذ أوامر خميني وخامنئي. نسترعي انتباهکم إلی جانب من تصريحات المجرم«احمدي شاهرودي» خلال مقابلة مع الوکالة:
کان«احمد شاهرودي»الحاکم الشرعي في عقد الثمانينات  في محافظة خوزستان. انه ولد العام 1958 في مدينة النجف وکان إنهمک في الدراسة الحوزوية في العراق. وجاء إلی إيران بعد الثورة في العام 1979 وفيما کان عمره 25عاما تم تعيينه بمثابة الحاکم الشرعي لمحافظتي خوزستان وکهکيلويه وبويراحمد و وضعه في هذا المنصب بدون تلقي اية دراسة في مجال القانون والقضاء وأصدرأوامرلإبادة مجاهدي خلق وسائرالمناضلين السياسيين وأکد بهذا الشأن: نحن دخلنا دورة عملية تجريبية في القضاء وبعد شهر من التدريب تم إصدارکتاب القضاء الرسمي لنا.انني أصبحت أواسط العام 1983 الحاکم الشرعي في کل محافظة خوزستان وکان حکمي متواصلا کحاکم شرعي لنهاية العام 1988 وآنذاک کنت أتردد إلی المدن والأقضية لمحافظة خوزستان يوميا. من مدينة الأهواز إلی دزفول ومسجدسليمان وبهبهان وشوش وآبادان  وآنذاک ربما کنت أتابع 100ملف.
کان آنذاک «لاجوردي» في منصب المدعي العام و«فلاحيان» مساعده. وکان «محمد جيلاني» رئيس محکمة الثورة و الحاکم الشرعي في طهران و«نيري» مساعده. وأصدر الکتاب القضائي بعد تلقي دورة عملية تجريبية في القضاء لمدة شهر.
وأضاف الملا الجلاد: السجناء الذين کانوا مصرين علی مواقفهم کان حکمهم إعدام ونحن نفذنا الحکم…
 وإضطرت الوکالة في هذا الجزء من المقابلة إلی طبع لأول مرة وثيقة خطية من خميني الذي يکون وثيقة غير قابلة للإنکار لکل المحکمة او المرجع القضائي لأزالة جماعية وإبادة جيل مجاهدي خلق. وکان الملا الجلاد«احمدي شاهرودي» يکرر خوفه من العدالة وعقوبة جرائمه:«طبعا نحن لم نصدر حکما بل قمنا بتشخيص الموضوع ومصداقه. وکان الحکم الرئيسي في الحقيقة من جانب خميني».
وفيما يلي نص الفتوی الصادرة عن خميني: 
 

 

الحاکم الصادر عن خمینی بشأن مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988- الوثيقة الدامغه للجريمة ضد الانسانية
وفيما يلي ترجمة الفتوی:
بسم الله الرحمن الرحيم
بما أن المنافقين الخونة لا يؤمنون بالإسلام أبدًا وکل ما يطرحونه نابع من المکر والنفاق وباقرار قادتهم يعتبرون مرتدين عن الإسلام ومع الأخذ بنظر الاعتبار حروبهم النظامية في شمال وغرب وجنوب البلاد وتعاونهم مع حزب البعث العراقي وقيامهم بالتجسس لصالح صدام ضد شعبنا المسلم وارتباطاتهم بالاستکبار العالمي وضرباتهم الغادرة التي وجهوها منذ قيام نظام الجمهورية الإسلامية وحتی الآن فان الموجودين منهم حاليا في السجون ومازالوا متمسکين بنفاقهم يعتبرون محاربين ويحکم عليهم بالإعدام ويتم إقرار ذلک في طهران بأکثرية آراء السادة حجة الإسلام نيري دامت افاضاته «قاضي  الشرع» والسيد اشراقي «مدعي عام طهران» وممثل وزارة المخابرات وهکذا الامر بالنسبة لسجون المحافظات يؤخذ رأي أکثرية الأصوات من السادة قاضي الشرع ومدعي عام الثورة وممثل وزارة المخابرات، ان الحزم الإسلامي حيال أعداء الله من الاحکام التي لا مجال للتردد فيها في النظام الإسلامي متمنيا أن تکسبوا رضا الله بحقدکم وغضبکم الثوري ضد أعداء الإسلام. علی السادة الذين يتولون المسؤولية أن لا يترددوا في ذلک أبدًا وأن يسعوا ليکونوا «أشداء علی الکفار» فان التردد في مسائل القضاء الإسلامي الثوري إهمال لدماء الشهداء الزکية . والسلام.
روح الله الموسوي الخميني