مجلس حقوق الإنسان يوافق علی تشکيل لجنة تحقيق بشأن حلب

 

 

وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، علی فتح “تحقيق خاص مستقل” في الأحداث بمدينة حلب.

وصوّتت 24 دولة لصالح مشروع القرار الذي طرحته مجموعة من الدول بينها ترکيا أمام المجلس  المکون من 47 عضوا بخصوص حقوق الإنسان في سوريا والوضع الأخير في مدينة حلب مقابل 7 دول صوّتت ضده، فيما امتنعت 16 دولة عن التصويت.

وطلب المجلس من لجنة التحقيقات الحالية التابعة للأمم المتحدة “فتح تحقيق شامل وخاص في الأحداث بحلب” لتحديد أي شخص مسؤول عن انتهاکات وقعت هناک وضمان محاسبته.

إيصال المساعدات الإنسانية

ويطالب مشروع القرار جميع الأطراف المتصارعة بسوريا وخاصة النظام والدول الداعمة له بوقف أعمال العنف علی وجه السرعة، ومراعاة القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الأممية بشکل دائم وعاجل وآمن.

کما يطالب مشروع القرار غير المُلزم بوقف النظام وحلفائه للغارات الجوية التي تستهدف مدينة حلب شمالي سوريا، خلال الآونة الأخيرة، والتعاون الکامل مع مجلس حقوق الإنسان، بالإضافة إلی إدانة الحصار المطبق علی المدنيين بشکل مباشر.

وصمة عار

وقال ممثل ترکيا الدائم لدی الأمم المتحدة في جنيف السفير “محمد فردن تشاريکجي”، إن السماح للنظام بالمشارکة في اجتماعات الأمم المتحدة وحديثه عن حقوق الإنسان يُعدّ “وصمة عار للقيم التي يدافع عنها المجتمع الدولي”.

ومنذ إعلان النظام انتهاء الهدنة، في 19 أيلول 2016، بعد وقف هش لإطلاق النار، لم يصمد لأکثر من 7 أيام، تشنّ قواته ومقاتلات روسية، حملة جوية عنيفة متواصلة علی أحياء حلب الخاضعة لسيطرة فصائل الثوار، تسببت باستشهاد وإصابة مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال.

وتعاني أحياء حلب الشرقية، الخاضعة لسيطرة الثوار، حصاراً برياً کاملاً من قبل قوات النظام وميليشياته بدعم جوي روسي، منذ أکثر من شهر، وسط شح حاد في المواد الغذائية والمعدات الطبية، ما يهدد حياة نحو 300 ألف مدني فيها.