منظمة العفو الدولية: النظام السوري مذنب بارتکاب جرائم ضد الانسانية

 
13/11/2017

أعلنت منظمة العفو الدولية الاثنين ان حصار النظام السوري للسکان المدنيين قبل التوصل الی اتفاقات “مصالحة” مع المعارضة يشکل جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.
وفي تقرير حمل عنوان “نرحل او نموت” قامت منظمة العفو الدولية بتحليل أربعة اتفاقات محلية تقول المنظمة الحقوقية انه قد سبقتها عمليات حصار غير مشروعة وقصف بهدف اجبار المدنيين علی ترک منازلهم.
وقال التقرير “عمليات الحصار والقتل غير المشروع والترحيل القسري من قبل القوات الحکومية هي جزء من هجوم ممنهج وواسع النطاق علی السکان المدنيين، وبالتالي فانها تشکل جرائم ضد الانسانية”.
وجاءت اتفاقات المصالحة التي عقدت بين آب/أغسطس 2016 وآذار/مارس 2017 بعد عمليات حصار دامت لوقت طويل هاجمت خلالها القوات الحکومية وايضا قوات المعارضة المدنيين بدون تمييز.
واورد التقرير ان “الحکومة السورية، وبدرجة أقل جماعات المعارضة المسلحة فرضت حصارا علی مناطق مکتظة سکنيا وحرمت المدنيين من الطعام والدواء وحاجات اساسية أخری في انتهاک للقانون الانساني الدولي”.
ومثل هذه الأعمال من قبل النظام السوري في داريا ومضايا وشرق مدينة حلب وحي الوعر في حمص تشکل جرائم حرب.
وقد وجد ايضا ان نفس التکتيکات استخدمتها جماعات المعارضة التي حاصرت کفريا والفوعة، وقامت ايضا بارتکاب جرائم حرب من خلال هجماتها التي لم تميز بين المدنيين والعسکريين.
ووثقت منظمة العفو الدولية 10 هجمات في شرق حلب بين تموز/يوليو وکانون الأول/ديسمبر 2016 زعمت ان النظام استهدف خلالها احياء “بعيدة عن خطوط الجبهات وبدون اي هدف عسکري ظاهر في محيطها”.
ووثق التقرير ايضا ما مجموعه ثماني هجمات شنتها قوات المعارضة في غرب مدينة حلب وشمالها بين آب/أغسطس وتشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي، واستخدمت فيها أسلحة وصفت بأنها “مدافع جهنم” ضد المدنيين.
وقالت المنظمة الحقوقية انها اعتمدت في بحثها علی الصور عبر الاقمار الصناعية وتسجيلات الفيديو، الی جانب مقابلات مع 134 شخصا منهم سکان ومسؤولون في الامم المتحدة بين نيسان/ابريل وايلول/سبتمبر هذا العام.
وناشدت منظمة العفو المجتمع الدولي احالة القضية في سوريا الی المحکمة الجنائية الدولية وطلب حق دخول غير مشروط لهؤلاء الذين يحققون في انتهاکات حقوق الانسان.
وادی النزاع في سوريا الی مقتل أکثر من 330 الف شخص ونزوح الملايين منذ اندلاعه في آذار/مارس 2011.