اتساع نطاق التظاهرات الاحتجاجية يدل علی استعداد المجتمع الايراني للانتفاضة

 

قال حسين داعي الاسلام من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية بشأن تظاهرة آلاف من المواطنين خلال الاسبوع الجاري في طهران وغيرها من المدن الايرانية ضد أعمال النهب التي تمارسها مؤسسات تابعة لقوات الحرس ان هذه التظاهرات ان دلت علی شيء انما تدل علی الوضع التفجيري الذي يعيشه المجتمع الايراني وعجز حکم الملالي واقتراب سقوط النظام. وکان المتظاهرون يهتفون  «نصرمن الله وفتح قريب والموت لحکومة مخادعة للناس» و « المصارف الإيرانية سارقات وتسرق نقودنا» و«أهذا مصرف مرکزي أم مرکز للسرقة» و«المواطنون صاحون ولديهم مشاعر الإشمئزازمن الاختلاس».
وتؤکد اعترافات سلطات رسمية للنظام بأن المؤسسات التابعة للنظام تنهب أموال المواطنين تحت مسميات مختلفة عبر المصارف والمؤسسات المالية التابعة لأجهزة الحکومة وقوات الحرس. ولهذا السبب ان حکومة روحاني لا تلبي مطالب المحتجين وانما تقمعهم دوما.
جدير ذکره أن في حکم الملالي القائم علی القتل والنهب علی طول نحو 38 عاما، وصل الوضع الاجتماعي والمعاشي للمواطنين الی نقطة متأزمة. وأن أکثر من ربع سکان البلاد يعيشون تحت خط الفقر حسب الاحصائيات الرسمية للنظام بينما العدد الحقيقي أکبر بکثير من ذلک.
وقال حاتمي يزدي من الخبراء الماليين للنظام في وقت سابق وردًا علی التظاهرات الواسعة للمودعين المنهوبة أموالهم: «ستکون حالنا متدهورة للغاية في المستقبل». وأضاف «اولئک الذين أسسوا هذه المؤسسات کانوا يتمتعون بسلطة سياسية واسناد خاص حيث تمکنوا من الالتفاف علی القانون وفتحوا فروعًا بدون جواز رسمي في عموم إيران واستلموا ودائع مالية من الناس… وواحدة من المؤسسات الأولية الغير مجازة عندما تأسست کان اسمها ”قوامين“ تابعة لقوی الأمن الداخلي . وقال البنک المرکزي اذا أردتُ أن أمنع ذلک فلابد أن أغلق باب قوی الأمن…. کل هذه المؤسسات تم تأسسيها بدعم سياسي غير وارد ومازالت هذه المؤسسات تواصل عملها بفعل ذلک الدعم. انهم نصبوا لوحة ”کاسبين“ علی المؤسسة لأن السلطة القضائية تدعمهم ولکن ليس من المستبعد أن تبتلي المصارف بهذا المصيبة بعد عامين أو ثلاثة أعوام. ستکون حالتنا المستقبلية وخيمة جدا (تلفزيون شبکة الأخبار للنظام 20 حزيران). وکان هذا المسؤول الحکومي قد أذعن في وقت سابق: «تقف خلف هذه المؤسسات المالية والائتمانية سلطات کبيرة. سلطات تستطيع تغيير قرارات المجلس المالي والائتماني إذا لزم الأمر (اقتصاد نيوز 20 أيار 2017).
ان نهب أموال المواطنين يأتي في وقت يصرف هذا النظام القروسطي لبقاء حکمه المشين مليارات الدولارات من ثروات الشعب الايراني المغلوب علی أمره في اثارة الحروب والتدخل في دول المنطقة منها في سوريا والعراق واليمن والبحرين ولبنان وتختلس أرصدة المواطنين البسيطة من قبل المؤسسات النهابة للنظام.
تتصاعد الاحتجاجات الشعبية في ايران، في الوقت الذي جعل الافق واضحا وناصعا لانهاء عمر هذا النظام علی يد الشعب والمقاومة الايرانية بعد مواصلة النظام 38 عاما من أعمال النهب والجريمة.  ولهذا السبب اننا نری أن سلطات النظام والملالي الحکوميين يحذرون باستمرار من خطر اسقاط النظام من الداخل.