أخبار إيران
توم ريتش: حاسبوا منفذي وآمري مجزرة عام 1988
تزامنا مع حراک مقاضاة المسؤولين عن مجزرة عام 1988، شدد توم ريتش أول وزير للأمن الوطني للولايات المتحدة الأمريکية في مقال نشرته صحيفة الهيل صحيفة الکونغرس الأمريکي علی مسؤولية المجتمع الدولي لاسيما الأمم المتحدة والحکومة الأمريکية لمحاسبة منفذي وآمري هذه الجريمة ضد الإنسانية وفيما يلي جوانب من المقال:
يشير ريتش في مقاله إلی الکشف عن التسجيل الصوتي لحوار منتظري بشأن مجزرة عام 1988 ومن جملة ذلک الکشف عن تفاصيل لإ عدام الفتيات المجاهدات والنساء الحوامل علی يدي نظام الملالي ويقول:
منظمة مجاهدي خلق الإيرانية هي أکبر حرکة معارضة للنظام الإيراني وأقواها تنظيما وهي تنادي بالديمقراطية في إيران وتسعی لتشکيل نظام قائم علی فصل الدين عن الدولة وغير نووي.
ومن الأشخاص الذين يُسمع صوتهم في التسجيل الصوتي (لمنتظري) هو مصطفی بورمحمدي وزير العدل الحالي في حکومة روحاني الذي کان آنذاک ممثل وزارة المخابرات في لجنة الموت بطهران. وهي تلک اللجنة التي کانت تشکل محاکم لا تتجاوز عدة دقائق لتحديد من يقتل من السجناء السياسيين. ويدافع في هذا التسجيل الصوتي بور محمدي بقوة عن الاجراءات التي يصفها منتظري «أسوأ جرائم ترتکبها الجمهورية الاسلامية». و يصف بورمحمدي اليوم هذه الجرائم بأنها تنفيذ «لأحکام الهية» تجاه منظمة مجاهدي خلق.
وقال بورمحمدي في تصريح للسلطات الرسمية في احدی المحافظات انه يفتخر بمشارکته في هذه المجزرة.
ثم يتطرق أول وزير للأمن الداخلي الأمريکي الی استمرار تملص نظام الملالي عن قرارات مجلس الأمن الدولي بخصوص حظر اختبار الصواريخ البالستية وتصدير الإرهاب والتطرف للنظام في عموم العالم ويضيف:
الإعدامات زادت بشدة خلال العامين الأوليين من رئاسة روحاني بحيث أعدم حوالي 1000 شخص فقط في عام 2015. معظمهم ادينوا بتهم سياسية مثل «محاربة الله» أي التهمة التي وجهوها لمعظم ضحايا حمام الدم في عام 1988.
لايجوز بسهولة تجاهل الوعي المتزايد لحالات انتهاک حقوق الانسان في نظام طهران في الماضي خاصة أن تواطؤ حکومة روحاني في مجزرة 1988 لا يقتصر علی وزير العدل في حکومته إطلاقا.
وکشفت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية التي لها شبکة واسعة ناشطة داخل إيران عن أسماء 60 من اولئک الذين کانوا علی صلة بمجزرة عام 1988. فجميعهم يحتلون مناصب عليا فبعضهم في حکومة روحاني و البعض الآخر في مؤسسات حکومية أخری کما أن البعض الآخر يعملون في مؤسسات مالية لهم علاقات وطيدة مع الحکومة. ويبين هذا الکشف بوضوح أن الحکومة الإيرانية الحالية لم تبتعد اطلاقا عن جرائمها ضد الانسانية في الماضي. تلک الجرائم التي ليس لم يتم محاسبة أي بسببها فحسب بل حتی أعطي مکافئة لاولئک الذين شارکوا فيها بکل حافز من أمثال مصطفی بورمحمدي.
ويؤکد توم ريتش في ختام مقاله أنه لا يعود يجوز أن يتغاضی المجتمع الدولي خاصة الجمعية العامة للأمم المتحدة وأمريکا عن هذه الجرائم نظرا الی توسيع نطاق حراک مقاضاة المسؤولين عن مجزرة 1988 والکشف عن تفاصيل جديدة عن هذه الجريمة ضد الانسانية وخاصة لمشارکة سلطات في حکومة روحاني في هذه المجزرة.
يشير ريتش في مقاله إلی الکشف عن التسجيل الصوتي لحوار منتظري بشأن مجزرة عام 1988 ومن جملة ذلک الکشف عن تفاصيل لإ عدام الفتيات المجاهدات والنساء الحوامل علی يدي نظام الملالي ويقول:
منظمة مجاهدي خلق الإيرانية هي أکبر حرکة معارضة للنظام الإيراني وأقواها تنظيما وهي تنادي بالديمقراطية في إيران وتسعی لتشکيل نظام قائم علی فصل الدين عن الدولة وغير نووي.
ومن الأشخاص الذين يُسمع صوتهم في التسجيل الصوتي (لمنتظري) هو مصطفی بورمحمدي وزير العدل الحالي في حکومة روحاني الذي کان آنذاک ممثل وزارة المخابرات في لجنة الموت بطهران. وهي تلک اللجنة التي کانت تشکل محاکم لا تتجاوز عدة دقائق لتحديد من يقتل من السجناء السياسيين. ويدافع في هذا التسجيل الصوتي بور محمدي بقوة عن الاجراءات التي يصفها منتظري «أسوأ جرائم ترتکبها الجمهورية الاسلامية». و يصف بورمحمدي اليوم هذه الجرائم بأنها تنفيذ «لأحکام الهية» تجاه منظمة مجاهدي خلق.
وقال بورمحمدي في تصريح للسلطات الرسمية في احدی المحافظات انه يفتخر بمشارکته في هذه المجزرة.
ثم يتطرق أول وزير للأمن الداخلي الأمريکي الی استمرار تملص نظام الملالي عن قرارات مجلس الأمن الدولي بخصوص حظر اختبار الصواريخ البالستية وتصدير الإرهاب والتطرف للنظام في عموم العالم ويضيف:
الإعدامات زادت بشدة خلال العامين الأوليين من رئاسة روحاني بحيث أعدم حوالي 1000 شخص فقط في عام 2015. معظمهم ادينوا بتهم سياسية مثل «محاربة الله» أي التهمة التي وجهوها لمعظم ضحايا حمام الدم في عام 1988.
لايجوز بسهولة تجاهل الوعي المتزايد لحالات انتهاک حقوق الانسان في نظام طهران في الماضي خاصة أن تواطؤ حکومة روحاني في مجزرة 1988 لا يقتصر علی وزير العدل في حکومته إطلاقا.
وکشفت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية التي لها شبکة واسعة ناشطة داخل إيران عن أسماء 60 من اولئک الذين کانوا علی صلة بمجزرة عام 1988. فجميعهم يحتلون مناصب عليا فبعضهم في حکومة روحاني و البعض الآخر في مؤسسات حکومية أخری کما أن البعض الآخر يعملون في مؤسسات مالية لهم علاقات وطيدة مع الحکومة. ويبين هذا الکشف بوضوح أن الحکومة الإيرانية الحالية لم تبتعد اطلاقا عن جرائمها ضد الانسانية في الماضي. تلک الجرائم التي ليس لم يتم محاسبة أي بسببها فحسب بل حتی أعطي مکافئة لاولئک الذين شارکوا فيها بکل حافز من أمثال مصطفی بورمحمدي.
ويؤکد توم ريتش في ختام مقاله أنه لا يعود يجوز أن يتغاضی المجتمع الدولي خاصة الجمعية العامة للأمم المتحدة وأمريکا عن هذه الجرائم نظرا الی توسيع نطاق حراک مقاضاة المسؤولين عن مجزرة 1988 والکشف عن تفاصيل جديدة عن هذه الجريمة ضد الانسانية وخاصة لمشارکة سلطات في حکومة روحاني في هذه المجزرة.
