لابد من محاسبة المالکي و ملالي إيران معا

 

 

 

 

بقلم:  فهمي أحمد السامرائي
 

المحاولات و المساعي الحميمة التي يبذلها نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية من أجل إبعاد نوري المالکي، رئيس الوزراء السابق عن المسائلة و المحاسبة و المحاکمة، مازالت مستمرة علی قدم و قد شهدت خلال الايام الماضية تجميد العمل بأربعة ملفات قضائية مرفوعة ضد المالکي و الذي أثار سخطا و إستياءا شعبيين واسعين في العراق. القضاء العراقي الذي تم تسييسه خلال عهد المالکي و صار مجرد آلة و وسيلة بيد ليس المالکي لوحده وإنما نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية أيضا،
حيث تم بوسيلته القيام بالکثير من الاجراءات الباطلـة التي يتطلبها دور و نفوذ هذا النظام في العراق، وإن الملفات القضائية التي تم تجميدها، عبارة عن تهم التورط بسقوط الموصل علی يد تنظيم داعش الارهابي و التورط بجرائم قتل طائفية في کرکوک و أنبار و نينوی و إخفاء قسري لمعارضيه في بغداد و ديالی و عمليات فساد مالي و إداري أبرزها صفقات السلاح مع روسيا و اوکرانيا و إيران، وعلی الرغم من الاشاعات الکاذبة و المشبوهة التي تزعم بإن لاعلاقة لطهران بمايجري بشأن المالکي، إلا إن لايوجد هنالک من يصدق هذا الکذب الصفيق فالجميع يعلمون بإن طهران تحاول إنقاذ عميلها من ورطة هي بنفسها من أوقعته فيه.
إلغاء هذه الملفات القضائية، تعتبر بادرة و سابقة تدخل خطيرة من جانب نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية في الشأن الداخلي العراقي عموما وفي القضاء خصوصا، وإن هذا المسعی يأتي من أجل إبعاد عميله المالکي عن المحاسبة، علی الرغم من إن کل ماقام به المالکي خلال 8 أعوام، إنما کان بطلب و إرادة و رغبة هذا النظام ولم يکن المالکي إلا موظفا لديه بدرجة رئيس وزراء، خصوصا وإن عهد المالکي الاسود المشؤوم قد حفل بضرب و إقصاء و محاسبة و تهميش کل من يقف بوجه النفوذ الايراني في العراق،
وهنا يجدر بنا أن نتذکر جيدا ماقد حل بالمعارضين الايرانيين في مخيم ليبرتي من مآسي و مجازر مروعة تلبية لأوامر صادرة من طهران، وإن کشف حساب المالکي سيؤدي بالضرورة القصوی الی کشف حسابات الکثيرين من العملاء الآخرين للنظام الايراني و حتی النظام نفسه، ولذلک فإن هذا النظام سيظل واقفا بقوة ضد محاکمة و محاسبة المالکي، وإننا نجد من الضروري أن تبادر التيارات الوطنية العراقية للعمل من أجل رفع مطاليب للمحکمة الجنائية الدولية تدعو لمحاکمة