سياسيون أوروبيون ومدافعون عن حقوق الإنسان إيران في جنيف يحثون علی التحقيق في مذبحة السجناء السياسيين في عام 1988

 

https://youtu.be/pzHEi4Lf6PQ
 

في مؤتمر عقد في مقر الأمم المتحدة الأوروبي في جنيف في 14 سبتمبر/ أيلول، حث السياسيون الأوروبيون، ورجال القانون البارزون، والمدافعون عن حقوق الإنسان الأمم المتحدة علی تشکيل لجنة تحقيق مستقل في مذبحة السجناء السياسيين عام 1988، وأحالة المسؤولين عن هذه الجريمة إلی العدالة. وأکدوا أن هذه الخطوة سوف تعتمد خلال الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقد تزامن المؤتمر الذي نظمته عدة منظمات غير حکومية مخضرمة مع الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وفي تقريرها الأخير، أثارت عاصمة جهانکير، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، قضية مجزرة عام 1988 بعد تأخير دام 28 عاما من قبل الأمم المتحدة،.
وقد حضرت کل من راما ياد، وزيرة الدولة الفرنسية السابقة لحقوق الإنسان، ألفريد زاياس، مقرر خاص للأمم المتحدة، طاهر بومدرا، المدير السابق لمکتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق، وأمين لجنة (العدالة لضحايا مجزرة 1988 في إيران)، وکيرستي بريملو، رئيسة لجنة حقوق الإنسان في إنکلترا وويلز بار – ود. أليجو فيدال-کوادراس، نائب رئيس البرلمان الأوروبي (1999-2014)، رئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة (إيسج) والقوا بکلماتهم.

 

وقدم أحد الناجين من مذبحة 1988 وعدد من أسر الضحايا شهاداتهم وملاحظاتهم.

وأکدت راما يد أن التحقيق يجب أن يکون مستقلا ودوليا. وقالت إن الاعتبارات السياسية والاقتصادية لا ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار وينبغي النظر إليها باعتبارات ثانوية. إن الحزم هو الجواب والأدوات المتاحة للمجتمع الدولي مثل العقوبات ضد النظام الإيراني يجب أن تستخدم للتأکد من أن هذا التحقيق قد تم.

وبحسب بومدرا “عائلات الضحايا، فقد طالبت منذ 28 عاما بمعلومات عن أحبائها. فهم بحاجة إلی معرفة ما إذا کانوا أحياء أم ميتين. إذا کان علی قيد الحياة. مکان وجودهم، إذا القتلی أنهم بحاجة إلی معرفة من الذي أعدمهم؟ والآن بعد أن تحدث المقررون الخاصون للأمم المتحدة، حان الوقت لأن تتعامل الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة مع هذه المسألة بشکل دقيق وأن يکشف عن الحقيقة إلی مرتکبي الجرائم يجب أن يحاسبوا وأن العدالة يجب أن تتم “.

وقال د.فيدال کوادراس ان “الامم المتحدة ليس لديها اي مبرر لعدم معاقبة لجنة تحقيق حول مذبحة 1988 عندما قتل حوالی 30 الف سجين سياسي اغلبية ساحقة من نشطاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية. هذا هو واحد من أسوأ حالة من الجرائم ضد الإنسانية بعد الحرب العالمية الثانية ولم يکن هناک أي تحقيق. هذا الإفلات من العقاب من مسؤولي النظام الإيراني يجب أن ينتهي. انها اسوأ رسالة ممکنة  أرسلت الی النظام الايراني ومذابح مجزرة 1988 “.

وأشار المتکلمون إلی أن مذبحة 1988 هي السمة المميزة لنظام طهران، وفي الواقع، لا يمکن لأي من فصائل النظام أن تنأی بنفسها عن هذه الجريمة.

في فترة ولايته الأولی، عين حسن روحاني مصطفی الملا بور محمدي، عضو لجنة الموت في طهران، وزيرا للعدل. والآن، في فترة ولايته الثانية، عين وزير العدل مرتکبا آخر للمجزرة في مقاطعة خوزستان. وقد ادرج الاتحاد الأوروبي بالفعل علي رضا آوايي، في قائمة العقوبات بسبب مشارکته المباشرة في انتهاکات حقوق الإنسان.

ووفقا للمتحدثين، فإن عدم تحرک الأمم المتحدة والمجتمع الدولي قد شجع النظام الإيراني في سلوکه الفظيع لحقوق الإنسان، وإن إفلات طهران من العقاب يجب أن ينتهي.