العالم العربي
الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته علی النظام السوري ويضيف 3 وزراء إلی القائمة
29/5/2017
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، عن تمديد العقوبات التي يفرضها علی النظام لعام إضافية ينتهي مطلع حزيران 2018.
وقرر المجلس الأوروبي إضافة 3 وزراء من النظام إلی قائمة الذين يخضعون العقوبات، والتي تضم 240 شخصاً و67 کياناً. وتشمل العقوبات المفروضة حاليا علی النظام، حظر علی النفط، وقيوداً علی بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنک المرکزي السوري داخل الاتحاد الأوروبي، وقيوداً علی الصادرات المتعلقة بالمعدات والتکنولوجيا التي يمکن استخدامها للقمع الداخلي، أو في اعتراض الاتصالات عبر الإنترنت أو الهاتف، بحسب الأناضول.
وأوضح البيان أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تسليم المساعدات الإنسانية لجميع السوريين، بما في ذلک أولئک الذين هم تحت الحصار أو في المناطق التي يصعب الوصول إليها، باعتباره الجهة المانحة الرائدة في الاستجابة الدولية للأزمة السورية بأکثر من 9.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء التي خصصت بشکل جماعي للمساعدة الإنسانية والإنمائية منذ بداية الصراع.
وکان الاتحاد الأوروبي فرض في الشهر الثالث من العام الحالي عقوبات جديدة علی أربعة مسؤولين عسکريين من نظام الأسد، وذلک علی خلفية اتهاهم باستخدام أسلحة کيماوية ضد المدنيين.
وأفاد بيان للاتحاد الأوروبي وقتها بأن المسؤولين العسکريين الأربعة، الذين لم يورد أسماءهم، سيمنعون من السفر إلی دول الاتحاد، ولن يکون بمقدورهم الوصول إلی أي أصول لهم داخل دول أو بنوک الاتحاد، کما استهدفت العقوبات شرکات للنظام لتصنيعها أسلحة کيماوية بحسب ما أوردت “رويترز”.
وتعد هذه المرة الأولی التي يضع فيها الاتحاد الأوروبي مسؤولين سوريين في قائمة سوداء بسبب استخدام قوات النظام لغاز الکلور منذ ست سنوات، رغم أنه اتُّهم من قبل اللواء طاهر حامد خليل، أحد قادة جيش الأسد، بنشر أسلحة کيماوية في إطار إجراءات قمعية عام 2013، بحسب وکالة رويترز.
وقرر المجلس الأوروبي إضافة 3 وزراء من النظام إلی قائمة الذين يخضعون العقوبات، والتي تضم 240 شخصاً و67 کياناً. وتشمل العقوبات المفروضة حاليا علی النظام، حظر علی النفط، وقيوداً علی بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنک المرکزي السوري داخل الاتحاد الأوروبي، وقيوداً علی الصادرات المتعلقة بالمعدات والتکنولوجيا التي يمکن استخدامها للقمع الداخلي، أو في اعتراض الاتصالات عبر الإنترنت أو الهاتف، بحسب الأناضول.
وأوضح البيان أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تسليم المساعدات الإنسانية لجميع السوريين، بما في ذلک أولئک الذين هم تحت الحصار أو في المناطق التي يصعب الوصول إليها، باعتباره الجهة المانحة الرائدة في الاستجابة الدولية للأزمة السورية بأکثر من 9.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء التي خصصت بشکل جماعي للمساعدة الإنسانية والإنمائية منذ بداية الصراع.
وکان الاتحاد الأوروبي فرض في الشهر الثالث من العام الحالي عقوبات جديدة علی أربعة مسؤولين عسکريين من نظام الأسد، وذلک علی خلفية اتهاهم باستخدام أسلحة کيماوية ضد المدنيين.
وأفاد بيان للاتحاد الأوروبي وقتها بأن المسؤولين العسکريين الأربعة، الذين لم يورد أسماءهم، سيمنعون من السفر إلی دول الاتحاد، ولن يکون بمقدورهم الوصول إلی أي أصول لهم داخل دول أو بنوک الاتحاد، کما استهدفت العقوبات شرکات للنظام لتصنيعها أسلحة کيماوية بحسب ما أوردت “رويترز”.
وتعد هذه المرة الأولی التي يضع فيها الاتحاد الأوروبي مسؤولين سوريين في قائمة سوداء بسبب استخدام قوات النظام لغاز الکلور منذ ست سنوات، رغم أنه اتُّهم من قبل اللواء طاهر حامد خليل، أحد قادة جيش الأسد، بنشر أسلحة کيماوية في إطار إجراءات قمعية عام 2013، بحسب وکالة رويترز.
