الرئيس التونسي يصدر قانون العفو

رغم المعارضة الشديدة التي واجهها قانون العفو عن متورطين في الفساد في عهد النظام السابق في تونس، فإن الرئيس الباجي قائد السبسي، أقر القانون الجديد، الثلاثاء.
وکان البرلمان التونسي قد أقر القانون رغم معارضة شديدة لعدد من النواب، وفق ما ذکرت وکالة فرانس برس.
وأعلنت الرئاسة التونسية في بيان، أن السبسي أصدر “القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري، إثر إحالته إليه من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، للبت فيه”،
وأوضح البيان أن العفو العام سيشمل “الموظفين وأشباههم الذين تمت مؤاخذتهم علی أفعال متصلة بمخالفة التراتيب أو الإضرار بالإدارة لتحقيق منفعة لا وجه لها للغير، ويستثنی من کانت الأفعال المنسوبة إليهم تتعلق بقبول رشاوی أو الاستيلاء علی أموال عمومية”.
وکان مشروع القانون ينص في صيغته الأولی علی العفو عن رجال أعمال ومسؤولين سابقين في عهد الرئيس زين العابدين بن علي ملاحقين بتهم فساد، وذلک مقابل إعادتهم للدولة المبالغ التي جنوها إضافة إلی غرامة مالية.
وبعد موجة الرفض الکبيرة، تم تعديل النص وبات لا يشمل إلا الموظفين المتورطين في حالات فساد إداري ولم يتلقوا رشی، لکن رغم ذلک ظل مشروع القانون يثير معارضة حادة.
وشدد بيان الرئاسة التونسية علی أن القانون يهدف إلی “تهيئة مناخ ملائم يشجع علی تحرير روح المبادرة في الإدارة والنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة”.