نظام المجازر و الإغتيالات و التطرف الديني

 وکالة سولا پرس
10/12/2014

بقلم:أمل علاوي

إعتراف وزير الامن الايراني محمود علوي بأنه من ضمن نشاطات وزارته”تنفيذ إغتيالات ضد معارضين لنظام الجمهورية الاسلامية في الخارج”، وهذا الاعتراف الدموي يعتبر إعترافا صريحا بمسؤولية هذا النظام الدموي في عمليات إغتيال الکثير من المعارضين السياسيين في خارج إيران والاهم من ذلک أن هذا الاعتراف يعني فيما يعني بأن النظام لايزال يصر علی العمل من أجل إغتيال کل من يعمل ضده في الخارج.
عمليات الاغتيال و التصفية و المجازر الجماعية التي طالت العديد من المعارضين الايرانيين ومن مختلف المشارب و الاتجاهات، لکن کان هنالک ترکيز خاص و ملفت للنظر علی المجلس الوطني للمقاومة الايرانية وبالاخص عمودها الفقري منظمة مجاهدي خلق، وان عملية الاغتيال الآثمة التي تعرض لها الدکتور کاظم رجوي، ممثل المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في سويسرا و فرنسا علی أيدي الفرق المکلفة من قبل وزارة الامن في عام 1990 في مدينة جنيف بسويسرا، والمجازر الجماعية التي تم إرتکابها بحق المعارضين الايرانيين المتواجدين في العراق من أعضاء منظمة مجاهدي خلق، خصوصا مجزرتي 8/4/2011 و 1/9/20013، تمثلان نقطة عطف ملفتة للنظر لإجرام هذا النظام و إصراره علی إعتماد لغة الاغتيالات والتصفيات و المجازر عوضا عن أية لغة أخری للتفاهم مع خصومه. هذا النظام الدموي الذي سبق له وان قام في عام 1988، بتنفيذ أکبر مجزرة إنسانية بحق سجناء من أعضاء و أنصار منظمة مجاهدي خلق ممن کانوا يقضون فترة محکوميتهم بناءا علی فتوی غريبة من نوعها من جانب الخميني و بأثر رجعي، هو نفسه الذي يقود حاليا حملة العمل من أجل إبقاء الحصار الجائر المفروض علی سکان ليبرتي وهو نفسه الذي يقوم بتهديد الدول التي قد تستقبل هؤلاء السکان في حال السماح علی إستقبالهم کلاجئين علی أراضيها کما هو الحال مع ألبانيا التي تتعرض لتهديدات و ضغوط من جانب النظام لکونها قد إستقبلت عددا من سکان مخيم ليبرتي. إعتراف وزير الامن للنظام الايراني محمود علوي، بمسؤولية نظامه في عملية إغتيال المعارضين الايرانيين خارج إيران و الذي يشکل”بحسب إعترافه”من المهام الملقاة علی عاتق وزارته القمعية، يثبت للعالم مصداقية ماقد أکده و يؤکده المجلس الوطني للمقاومة الايرانية بشأن الدور المشبوه للأجهزة الامنية التابعة للنظام في ترصد و متابعة و إغتيال المعارضين للنظام و علی رأسهم المنتمين للمقاومة الايرانية، والسؤال هو: کيف سيکون موقف المجتمع الدولي بعد هذا الاعتراف الصريح بإرتکاب جرائم الاغتيال و التصفية ضد المعارضين في خارج إيران؟