مؤشرات لتقدم “نداء تونس” علی حرکة النهضة
الجزيرة نت
27/10/2014
أظهرت مؤشرات أولية للانتخابات التشريعية التونسية تقدم حزب نداء تونس الذي يقوده الباجي قائد السبسي، يليه حزب حرکة النهضة، وذلک في الوقت الذي تواصلت فيه عملية فرز الأصوات في الانتخابات التي جرت أمس الأحد، بعد إغلاق مکاتب الاقتراع أبوابها في حدود الساعة الثامنة بتوقيت مکة المکرمة (الخامسة بالتوقيت العالمي)، وسط مشارکة بلغت 61.8%.
وقال مراسل الجزيرة محمد البقالي إن المؤشرات الأولية تشير إلی تقدم نداء تونس بنسبة 37% تليه حرکة النهضة بنحو 33%، مبينا أن حزب الاتحاد الوطني الحر الذي يقوده رجل الأعمال سليم الرياحي شکّل المفاجأة وحلّ في المرتبة الثالثة، تليه الجبهة الشعبية.
وبيّن البقالي أن هذه النتائج کان بعضها متوقعا، إلا أنها أظهرت علی غير المتوقع تراجعا کبيرا لقوی کان يمکن أن تحصل علی مراتب متقدمة، من ذلک حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يقوده الرئيس التونسي منصف المرزوقي، وحزب التکتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات الذي يقوده رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفی بن جعفر.
وذکر المراسل ذاته أن هذه النتائج الأولية أظهرت عودة لرموز حزب التجمع الدستوري السابق المنحل في عدد من المقاعد، وهو ما يشير إلی أن المشهد السياسي في طريقه للتغير بشکل کامل في الفترة المقبلة.
وکانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت أن نسبة المشارکة الإجمالية النهائية في الانتخابات التشريعية التونسية بلغت 61.8%.
ودعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات کل الأطراف إلی الإحجام عن إعلان نتائج أو توقعات إلی حين إعلان نهاية الصمت الانتخابي.
وأوضحت الهيئة أن هناک 27 مرکزا لتجميع أوراق الاقتراع، وأن بعض أوراق التصويت لم تصل إلی مراکز التجميع سوی صباح اليوم بسبب طول المسافة، وأکدت الهيئة أنها لم تسجل أي خروق کبيرة يمکن أن تؤثر علی نتائج الانتخابات.
ويحق لنحو 5.3 ملايين تونسي التصويت في هذه الانتخابات التي ستفرز مجلس شعب تستمر ولايته خمس سنوات، وتنبثق عنه حکومة يشکلها الحزب الفائز بالعدد الأکبر من المقاعد.
وتنافست أکثر من 1300 قائمة حزبية وائتلافية ومستقلة علی 217 مقعدا في مجلس الشعب القادم، بينها 18 مقعدا للتونسيين في الخارج. ونشرت السلطات ما لا يقل عن خمسين ألفا من عناصر الأمن، بالإضافة إلی آلاف من أفراد الجيش لحماية مراکز الاقتراع والأمن العام.
ويمنح دستور تونس الجديد الذي تمت المصادقة عليه مطلع عام 2014، صلاحيات واسعة للبرلمان ورئيس الحکومة مقابل صلاحيات أقل لرئيس الجمهورية.
