انهيار العائلة العراقية في ظل حکومة المالکي -ايناس الشمري
الملف
2012/8/12
في الوقت الذي اعربت فيه جمعيات ومنظمات تدافع عن حقوق المراة عن قلقها من الاهمال الحکومي للجانب الاجتماعي للعائلة العراقية التي تعيش في اصعب الظروف واقساها في الوقت الحاضربسبب البطالة وانتشار ظواهر سلبية غريبة علی المجتمع العراقي وفي ظل سياسة حکومية فاشلة يقودها نوري المالکي بهذا الجانب کشف تقريردولي عن ارتفاع حالات الطلاق في العراق حيث تظهر الأرقام الرسمية نسب عالية في هذا السياق.
ووفقا للأرقام الصادرة من مجلس القضاء الأعلی فان حالات الطلاق تتزايد بشکل مطرد منذ عام 2004 في ذات الوقت الذي تفوق فيه عدد حالات الزواج بکثير الأرقام الرسمية للطلاق بينما کان العکس يحدث بين أعوام 1995 إلی 2003.ففي عام 2004 کانت هناک 28.690 حالة طلاق وفي عام 2005 أصبح عدد الحالات 33.348 حالة و 35.627 في عام 2006 و 41.56 في عام 2007 و 44.116 عام 2008 و 61.466 عام 2009 وشهد عام 2010 انخفاضا طفيفا ليصل إلی 53.80 حالة لکنه تصاعد مجددا عام 2011 ليصبح 59.515 حالة طلاق.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة حقوق الإنسان کامل الأمين إن الأسباب الاقتصادية والاجتماعية وراء وقوع حالات الطلاق في العراق
فيما رددت عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب سميرة الموسوي نفس الأسباب مضيفة إن تاثير هذه الزيادة في حالات الطلاق هو أمر سيء وسلبي ويهدد مستقبل المجتمع والطفولة في البلاد
لقد عانت البلاد خلال ثلاث عقود من الاضطرابات والحروب والعقوبات الاقتصادية وبعد عام 2003 تصاعد العنف ليحصد أرواح عشرات الآلاف من الناس وعلی الرغم من انخفاض هذا العنف منذ سنوات الذروة بين عامي 2006 – 2007 لکن الهجمات ما تزال مستمرة وعلی الرغم من ثروة البلاد النفطية الهائلة لکن العراقيين ما يزالون يعانون من البطالة ونقص المساکن وکلا الأزمتين ممکن أن تشکلا ضغطا کبيرا علی اتخاذ قرار الزواج.
تقول المحامية حکيمة ادهم ” إن هناک عوامل اقتصادية وأهمها البطالة هي السبب في حالات الطلاق فيما تکمن بعض الحالات في أن بعض الأزواج يبحثون عن زوجة ثانية وهو ما يدفع بالأولی إلی طلب الطلاق.
ووفقا لمصطفی إبراهيم الذي يعمل في محکمة الکرادة للأحوال الشخصية منذ ثمان سنوات فان المشاکل الاجتماعية والاقتصادية هي من الأسباب الرئيسية لحالات الطلاق حيث يجب وضع حل من قبل الحکومة لمعالجة البطالة وأزمة السکن للحد من مخاطر تصاعد حالات الطلاق
وأشار مصطفی إبراهيم إلی حالة زوجين يبلغان من العمر 60 عاما انفصلا عن بعضهما بالطلاق بعد أن طلب مالک الشقة منهما إخلاؤها لأنهما لا يملکان مکانا يمکن أن يعيشا فيه سوية.
