أخبار إيران
الشرق الأوسط: شخصيات أميرکية تحث ترامب علی التفاوض مع المعارضة الإيرانية
الشرق الأوسط
19/1/2017
19/1/2017
حث أکثر من 20 شخصية سياسية أميرکية الرئيس المنتخب دونالد ترامب علی فتح حوار مع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وإعادة النظر في سياسة الإدارة الحالية لوضع حد للدور الإيراني في زعزعة استقرار المنطقة. کما طالبوا الإدارة الأميرکية الجديدة بتحمل مسؤولياتها الدولية تجاه تردي أوضاع حقوق الإنسان في إيران.
وطالب المسؤولون السابقون الإدارة الجديدة بفتح قنوات حوار مع منظمة «مجاهدين خلق» الإيرانية کمجموعة معارضة للنظام الإيراني. وحثت الرسالة ترامب علی «اعتماد وانتهاج سياسة بشأن إيران تعترف بالمصالح والحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الإيراني».
وشارک في کتابة الرسالة عمدة نيويورک السابق رودي جولياني، والمدير السابق لمکتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) لوئيس فري، ومستشار الأمني القومي السابق لأوباما جيمس جونز، ورئيس هيئة الأرکان المشترکة للجيش الأميرکي هيو شلتون، والسيناتور الأميرکي السابق من الحزب الديمقراطي رابرت توريتشلي. کما حملت الرسالة توقيعات من شخصيات الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وذکرت الرسالة أن «إدارة الرئيس أوباما وغيرها من الدول وضعت التزامات لإيران بشأن القضية النووية. عند منح الامتيازات المالية والقانونية والسياسية والأمنية الکبری للحکومة الإيرانية، فإن الولايات المتحدة والدول (5+1) المفاوضة استنفدت التفاوض والنفوذ المتاح لها».
وأوضحت الرسالة، أنه علی خلاف ما قاله أوباما عن الاتفاق النووي فإن «القادة الإيرانيين لم يظهروا أي اهتمام مقابل حيال مضي الولايات المتحدة وراء شروط الاتفاق النووي، حيث جلبت لهم مکاسب کبيرة»، مشددا علی أنه «أصبح من الواضح من خلال رقم قياسي من عمليات الإعدام داخل إيران، وفرض الحرب الطائفية المدمّرة في دعم نظام الأسد في سوريا وللميليشيات الشيعية في العراق، يستهدف حکام إيران مباشرة مصالح الولايات المتحدة وسياساتها ومبادئها الاستراتيجية، ومصالح حلفائنا وأصدقائنا في الشرق الأوسط».
ونوهت الرسالة بأن «نفوذ أميرکا ومصداقيتها في العالم بحاجة إلی سياسة منقّحة علی أساس المعايير والمبادئ العالمية المشترکة التي تعکس المثل العليا للسلام والعدالة. ولتسليط الضوء علی السياسة والمطالبة بوضع حد لانتهاکات حقوق الإنسان داخل إيران وللإجراءات الإقليمية الحاقدة؛ هناک حاجة إلی تأييد واسع النطاق ووجود النفوذ اللازم ضد سلوک إيران وتهديداتها».
وذکر السياسيون الأميرکيون، أن «مصلحة المرشد الأعلی الإيراني في السعي لامتلاک الأسلحة النووية ليست مستندة إلی المخاوف المشروعة للدفاع عن النفس لبلاده، ولکن إلی الحفاظ علی النظام الديکتاتوري الهشّ الذي يفتقر إلی الشرعية من بداية عهده العنيف، ولا يجرؤ علی إجراء انتخابات عامّة حرة».
کذلک أشارت الرسالة إلی إعدام ما يقرب من 3 آلاف شخص في إيران، «بما في ذلک کثير من النساء والناشئين» منذ وصول الرئيس «الإصلاحي» حسن روحاني في عام 2013. وأضافت الرسالة أن «هذه ليست قضية (داخلية) يمکن تجاهلها من قبل العالم. الولايات المتحدة شأنها شأن معظم البلدان من الناحية القانونية ملتزمة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. إن التزام أميرکا بالمبادئ العالمية غير قابل للتفاوض».
في السياق ذاته، قال کتاب الرسالة إننا «نکرر مناشدتنا لإدارة الولايات المتحدة إقامة حوار مع المقاومة الإيرانية في المنفی، المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي يقع مقره في شمال باريس. المجلس الوطني للمقاومة، جنبا إلی جنب مع الکيانات المکونة له بما في ذلک (مجاهدين خلق) کانت لعدة سنوات مصنّفة علی أنها منظمة إرهابية أجنبية من قبل کثير من الحکومات الغربية. ويعود تصنيف الولايات المتحدة إلی سنوات 1997 – 2012، وتطبيقًا لأحکام قضائية شاملة صدرت في الاتحاد الأوروبي والمملکة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة انتهت جميع هذه التصنيفات ضد المقاومة».
بموازاة ذلک أقيمت أول من أمس ندوة في مقر الجمعية الوطنية الفرنسية تحت عنوان «تطورات الشرق الأوسط والموقف الفرنسي والأوروبي الحالي»، وشارکت في الندوة رئيسة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، وعدد من أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية، وسط مشارکة عدد من السياسيين والناشطين الأوروبيين والعرب والإيرانيين.
وتناولت الندوة الأوضاع الداخلية الإيرانية والدور الإيراني في «زعزعة استقرار» منطقة الشرق الأوسط. وطالب الحضور باتخاذ سياسات حاسمة من أوروبا وأميرکا تجاه النظام الإيراني کشرط من شروط إقرار السلام والديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، قالت رجوي، إن «الحکم الديکتاتوري الديني يخاف اليوم من الانتفاضة، خصوصا أن أمامه مهزلة الانتخابات الرئاسية في مايو (أيار) المقبل»، مشيرة إلی أن «الاحتجاجات الشعبية والانتفاضات الاجتماعية في حالة ازدياد».
وتابعت رجوي أن «العالم أدرک بأن نظام الملالي وقوات الحرس و(حزب الله) وغيرها من الميليشيات العميلة في سوريا ليس لهم دور في محاربة التطرف و(داعش)، بل إنهم موجودون هناک لإنقاذ ديکتاتور سوريا. إنهم يبحثون من خلال حضورهم في سوريا ضمان سلطتهم الشائنة في طهران».
وتعليقا علی الأوضاع في سوريا، قالت رجوي إن «الحرس وميليشياته ما داموا موجودين في الأراضي السورية، فلا يوجد أي حل سياسي. إذن إذا أردنا إقرار السلام فعلينا أن نبدأ بطرد النظام الإيراني من سوريا». وأفادت بأن «نهاية عهد الرئيس الأميرکي الحالي لا تبقي لنظام طهران إلا أملا ضئيلا. ونظرا لفشل سياسته فهناک حاجة ضرورية إلی تغيير السياسة لإنهاء معاناة الشعب السوري».
وطالب المسؤولون السابقون الإدارة الجديدة بفتح قنوات حوار مع منظمة «مجاهدين خلق» الإيرانية کمجموعة معارضة للنظام الإيراني. وحثت الرسالة ترامب علی «اعتماد وانتهاج سياسة بشأن إيران تعترف بالمصالح والحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الإيراني».
وشارک في کتابة الرسالة عمدة نيويورک السابق رودي جولياني، والمدير السابق لمکتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) لوئيس فري، ومستشار الأمني القومي السابق لأوباما جيمس جونز، ورئيس هيئة الأرکان المشترکة للجيش الأميرکي هيو شلتون، والسيناتور الأميرکي السابق من الحزب الديمقراطي رابرت توريتشلي. کما حملت الرسالة توقيعات من شخصيات الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وذکرت الرسالة أن «إدارة الرئيس أوباما وغيرها من الدول وضعت التزامات لإيران بشأن القضية النووية. عند منح الامتيازات المالية والقانونية والسياسية والأمنية الکبری للحکومة الإيرانية، فإن الولايات المتحدة والدول (5+1) المفاوضة استنفدت التفاوض والنفوذ المتاح لها».
وأوضحت الرسالة، أنه علی خلاف ما قاله أوباما عن الاتفاق النووي فإن «القادة الإيرانيين لم يظهروا أي اهتمام مقابل حيال مضي الولايات المتحدة وراء شروط الاتفاق النووي، حيث جلبت لهم مکاسب کبيرة»، مشددا علی أنه «أصبح من الواضح من خلال رقم قياسي من عمليات الإعدام داخل إيران، وفرض الحرب الطائفية المدمّرة في دعم نظام الأسد في سوريا وللميليشيات الشيعية في العراق، يستهدف حکام إيران مباشرة مصالح الولايات المتحدة وسياساتها ومبادئها الاستراتيجية، ومصالح حلفائنا وأصدقائنا في الشرق الأوسط».
ونوهت الرسالة بأن «نفوذ أميرکا ومصداقيتها في العالم بحاجة إلی سياسة منقّحة علی أساس المعايير والمبادئ العالمية المشترکة التي تعکس المثل العليا للسلام والعدالة. ولتسليط الضوء علی السياسة والمطالبة بوضع حد لانتهاکات حقوق الإنسان داخل إيران وللإجراءات الإقليمية الحاقدة؛ هناک حاجة إلی تأييد واسع النطاق ووجود النفوذ اللازم ضد سلوک إيران وتهديداتها».
وذکر السياسيون الأميرکيون، أن «مصلحة المرشد الأعلی الإيراني في السعي لامتلاک الأسلحة النووية ليست مستندة إلی المخاوف المشروعة للدفاع عن النفس لبلاده، ولکن إلی الحفاظ علی النظام الديکتاتوري الهشّ الذي يفتقر إلی الشرعية من بداية عهده العنيف، ولا يجرؤ علی إجراء انتخابات عامّة حرة».
کذلک أشارت الرسالة إلی إعدام ما يقرب من 3 آلاف شخص في إيران، «بما في ذلک کثير من النساء والناشئين» منذ وصول الرئيس «الإصلاحي» حسن روحاني في عام 2013. وأضافت الرسالة أن «هذه ليست قضية (داخلية) يمکن تجاهلها من قبل العالم. الولايات المتحدة شأنها شأن معظم البلدان من الناحية القانونية ملتزمة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. إن التزام أميرکا بالمبادئ العالمية غير قابل للتفاوض».
في السياق ذاته، قال کتاب الرسالة إننا «نکرر مناشدتنا لإدارة الولايات المتحدة إقامة حوار مع المقاومة الإيرانية في المنفی، المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي يقع مقره في شمال باريس. المجلس الوطني للمقاومة، جنبا إلی جنب مع الکيانات المکونة له بما في ذلک (مجاهدين خلق) کانت لعدة سنوات مصنّفة علی أنها منظمة إرهابية أجنبية من قبل کثير من الحکومات الغربية. ويعود تصنيف الولايات المتحدة إلی سنوات 1997 – 2012، وتطبيقًا لأحکام قضائية شاملة صدرت في الاتحاد الأوروبي والمملکة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة انتهت جميع هذه التصنيفات ضد المقاومة».
بموازاة ذلک أقيمت أول من أمس ندوة في مقر الجمعية الوطنية الفرنسية تحت عنوان «تطورات الشرق الأوسط والموقف الفرنسي والأوروبي الحالي»، وشارکت في الندوة رئيسة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، وعدد من أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية، وسط مشارکة عدد من السياسيين والناشطين الأوروبيين والعرب والإيرانيين.
وتناولت الندوة الأوضاع الداخلية الإيرانية والدور الإيراني في «زعزعة استقرار» منطقة الشرق الأوسط. وطالب الحضور باتخاذ سياسات حاسمة من أوروبا وأميرکا تجاه النظام الإيراني کشرط من شروط إقرار السلام والديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، قالت رجوي، إن «الحکم الديکتاتوري الديني يخاف اليوم من الانتفاضة، خصوصا أن أمامه مهزلة الانتخابات الرئاسية في مايو (أيار) المقبل»، مشيرة إلی أن «الاحتجاجات الشعبية والانتفاضات الاجتماعية في حالة ازدياد».
وتابعت رجوي أن «العالم أدرک بأن نظام الملالي وقوات الحرس و(حزب الله) وغيرها من الميليشيات العميلة في سوريا ليس لهم دور في محاربة التطرف و(داعش)، بل إنهم موجودون هناک لإنقاذ ديکتاتور سوريا. إنهم يبحثون من خلال حضورهم في سوريا ضمان سلطتهم الشائنة في طهران».
وتعليقا علی الأوضاع في سوريا، قالت رجوي إن «الحرس وميليشياته ما داموا موجودين في الأراضي السورية، فلا يوجد أي حل سياسي. إذن إذا أردنا إقرار السلام فعلينا أن نبدأ بطرد النظام الإيراني من سوريا». وأفادت بأن «نهاية عهد الرئيس الأميرکي الحالي لا تبقي لنظام طهران إلا أملا ضئيلا. ونظرا لفشل سياسته فهناک حاجة ضرورية إلی تغيير السياسة لإنهاء معاناة الشعب السوري».
