أخبار إيران

ندوة في البرلمان الوطني الفرنسي بحضور الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية- الحلقة الثانية

 


 


إيران: الأزمة النووية_ انتهاک حقوق الإنسان
6/5/2014



عقدت الثلاثاء 6أيار/ مايو 2014 ندوة تحت عنوان «إيران: الأزمة النووية_ انتهاک حقوق الإنسان» في قاعة فيکتور هوغو بالبرلمان الوطني الفرنسي بحصور مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية وبرلمانيين من مختلف المجموعات السياسية الفرنسية.
وأشار البرلمانيون إلی الوتيرة المتزايدة لأعمال القمع والإعدام في إيران واصفين فکرة اعتدالية الملا روحاني بأنه مجرد وهم. وأکد المشرعون إن صمت الغرب علی الأعمال الهمجية للنظام الإيراني في التعامل مع السجناء العزل يطلق أيدي النظام الإيراني لتکرارهذه الجرائم.
وشدد المشرعون الفرنسيون أن زيارة الوفود البرلمانية أو التجارية  إلی إيران في الوقت الذي يحتاج فيه الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية إلی دعم التحرريين في الدول الأخری لهم، ترسل رسالة خاطئة للفاشية الدينية الحاکمة في إيران.
وبناء علی تقييم نواب البرلمان الفرنسي فإن روحاني يمثل جزءا من هيکلية الفاشية الدينية الحاکمة في إيران وإنه يحمل سجلا أسود في کل المجالات بما فيها حقوق الإنسان والإرهاب والتدخل في دول المنطقة والسعي لترخية حبل العقوبات وفي الوقت نفسه مواصلة البرنامج النووي للنظام. وإنه مدافع ومنفذ سياسات خامنئي الولي الفقيه لنظام الملالي. 
وأکد المتکلمون أن التغيير في ايران أمر ضروري  وأن الدعم للمقاومة الإيرانية المنظمة وورقة عمل مريم رجوي بواقع 10 مواد هو الکفيل الوحيد لتحقيق الديمقراطية والحرية في إيران.
وتکلم في هذه الندوة کل من سناتورين جان بيير ميشل وآلن نري واعضاء الجمعية الوطنيه: برونو لوقو رئيس مجموعة الاشتراکيين وآندره شاسين رئيس مجموعة اليساريين الديمقراطيين والجمهوريين وجيرار شاراس ودومينيک لوفور وميشل ترو وباسکال دغيلهم ومارتن بنويل وإستفن سنت آندره ومارتين کاريون کورور.
وفي مايلي جانب من کلمات المتکلمين في الندوة:



کلمة «دومينيک لوفور» النائب في البرلمان الوطني الفرنسي


کانت مشارکتنا من أجل الدعم للمقاومة الإيرانية حيث رافقناکم في جل البلايا والصعوبات التي قضيتموها. ويمکننا أن نسمي هذه المراحل بنضال من أجل احترام الحقوق الدولية. وأنتم قدتم هذا النضال خلال السنوات الماضية وانتصرتم في نهاية المطاف حيث تمکنتم من شطب اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمة المنظمات الإرهابية. لاأود أن أکرر نقاط ذکرت بشأن الحقوق الدولية ولاسيما حقوق اللاجئين. لکن وفي الظروف الحالية تم اهانة واهمال حقوق اللاجئين الأشرفيين في مخيم ليبرتي وفي البلدان الخارجية لکنکم تمثلون المقاومة في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. تستغل الحکومة الإيرانية من جل الزيارات من قبل أعضاء البرلمان محاولة إلی إبداءها کحکومة مشروعة. ومن الأحسن ألاّ يُطرح هذه المسألة علی بساط بحثنا. وهم يريدون الصمت تجاه الظروف الحالية والحقيقية في إيران. لم يغير انتخاب الرئيس الجديد تغييرا ملموسا في أعمال النظام الإيراني ومسألة حقوق الإنسان. وأعتقد أن الأفلام المعروضة والإحصاء الأخير وتقرير الأمم المتحدة وتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة «بان کي مون» وکذلک ملخص رسالة اطلع عليها الکل وهي في متناول الأيدي، کلها تجعل المسألة أکثر وضوحا.



کلمة السناتور «جان بير ميشل» – العضو في مجلس الشيوخ الفرنسي


أنتم تعرفون وأنا أود أن أختم کلامي بهذه المسألة بأنه لايمکن الانفتاح والاعتدال مع أي نوع من الدکتاتورية. إما نقف بجانبها أو ضدها. لاتوجد سياسة واقعية. لو کانت سياسة أخری تجاه النظام الإيراني لکانت قد تحققت لحد الآن. فلذا أي تفاوض مع النظام الإيراني لايؤدی إلی نتيجة سوی اضفاء الشرعية له.



کلمة «آندره شاسين» – رئيس مجموعة اليسار الديمقراطي والجمهوري في الجمعية الوطنية الفرنسية


في بادئ الأمر أود أن أقول بأننا نحن البرلمانيين، نتکلم بمشاعر خاصة کلما نشارک في مثل هذه الجلسات لأننا نفکر في الشعب الإيراني وراء هذه التصريحات کما نفکر في الذين يواجهون اليوم بکارثة الدکتاتورية ويعانون منها.
قبل بضعة أيام، نحن البرلمانيين قرأنا التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية الصادر في شهر آذار/مارس. عندما طالعت الصفحة المتعلقة بإيران، عرفت أن انتهاک حقوق الإنسان في إيران ذهب أبعد مما  يمکن تصوره. وإني أنقل عن هذا التقرير حيث يقول إن عدد الإعدامات في إيران قد تصاعدت خلال عام 2013. وتضيف منظمة العفو الدولية :«اعترف المسؤولون ووسائل الإعلام الحکومية رسميا بتنفيذ 369 حکما بالإعدام في إيران بينهم 358 رجلا و11 إمرأة. وهذا الإحصاء يظهر تصاعد الإعدامات بنسبة 18 في المائة مقارنة بعام 2012. وإضافة إلی ذلک، تظهر معلومات موثقة أن عددا کبيرا من الإعدامات تم تنفيذه بشکل سري کما وبحسب مصادر موثقة، تم تنفيذ 365حالة أخری للإعدام في إيران بينهم 18 إمرأة. وعلی هذا المنوال، تبلغ حالات الإعدام في إيران 704 حالات، خلال عام 2013 »
عندما نشاهد هذا الإحصاء، لانستطيع أن نسمح لأنفسنا لکي نزور مثل هذا البلد بدم بارد وبوضع وردة في فوهة البندقية ولانتکلم عن مثل هذه المسائل.
وأود أن أبعث هذه الرسالة بأن المصالح الاقتصادية لاينبغي أن تتستر علی مبدأ الدفاع عن الحريات.



کلمة «باسکال دکيلهم» العضو في الجمعية الوطنية الفرنسية


تمکنت الحکومة الجديدة في إيران من أن تغفل البعض. لکن الحقيقة تکون شيء آخر. وأنتم ذکرتم السيدة رجوي بأن النظام الإيراني في داخل إيران وخارجها، يقمع من جهة ويرسل مساعدات إلی طغاة من أمثال بشار الأسد من جهة أخری. وعلاوة علی ذلک نشهد هجمات متتالة علی اللاجئين في مخيم ليبرتي ونحن البرلمانيين الفرنسيين لا نقبل هذا الوضع. فلذلک يجب أن نواصل وقوفنا بجانبکم في نشاطاتکم من أجل الکشف عن هذه الظروف. يجب أن تؤدي الأمم المتحدة دورها. نحن في اللجنة البرلمانية لإيران ديمقراطية ، بإمکاننا أن نؤثر ونجبر الديبلوماسية الفرنسية إلی تنشيط أکثر في هذا المجال. وهذه المسؤولية تعتبر فخرا لنا کما قال السيد «شاسين»: «من دواعي الفخر لنا أن نحضر هذه الساحة.» کلنا نؤکد علی ضرورة الدعم للمقاومة الإيرانية في داخل إيران وخارجها. وإني أفکر في جيل الشباب الإيرانيين بما أن إيران بلد يمتلک عددا ملحوظا من الشباب لکنهم محرومون عن حقوقهم وحرياتهم وآمالهم وطموحاتهم. وعلی عاتقنا أن نحيي هذه الآمال لجيل الشباب الإيرانيين.



کلمة «مارتين بنويل» – العضو في الجمعية الوطنية الفرنسية


الحقيقة هي أن الحکومة الإيرانية لايمکنها أن تلبي مطالب النساء من أجل المساواة مع الرجال. وأثبتت الإيرانيات بأنهن يطالبن بالتغيير. ويمکننا مشاهدة هذه الحقيقة في دور أدته النساء في المقاومة الإيرانية  ولاسيما في قيادتک أنت السيدة رجوي وفي تواجد ألف إمرأة في مخيم ليبرتي رغم کل مشاکل وأخطار. وفي هذا اليوم تواجه هؤلاء النساء بحصار طبي لاإنساني  يأخذ ضحايا يوميا حيث لايُسمح لعوائلهن ومحاميهن أن يدخلوا المخيم.
ونذکر مقتل 6نساء واختطاف 6 أخريات في القتل الجماعي في الأول من أيلول/سبتمبر في مخيم أشرف. مع الأسف لم تجر الأمم المتحدة أي تحقيق مستقل بشأن هذه جريمة ضد البشرية. انعدام العدالة يفتح الطريق ويجعل مخيم ليبرتي عرضة لجرائم أخری. علی مجلس الأمن الدولي أن يأخذ زمام الأمور بشأن هذا الملف وعلی الأمم المتحدة أن تجري تحقيقا مستقلا بشأن الجريمة في مخيم أشرف.

زر الذهاب إلى الأعلى
منظمة مجاهدي خلق الإيرانية - أرشیف
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.