السعودية تطالب مجلس الأمن بمحاسبة المعتدين علی بعثتها في إيران

 

أکدت المملکة أمام مجلس الأمن أن القضية الفلسطينية کانت ومازالت في صدارة اهتمامات المملکة العربية السعودية، مطالبة مجلس الأمن مجدداً بإعداد نظام حماية دولية خاص بالدولة الفلسطينية المحتلة، بما في ذلک القدس الشريف، وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة وما يتصل بذلک من قرارات الشرعية الدولية. کما طالب السفير المعلمي مجلس الأمن أن يستمر في حض إيران علی حماية البعثات الدبلوماسية لديها، وعلی محاسبة المتورطين في الاعتداء علی السفارة والقنصلية السعودية في إيران.
وقال المعلمي في کلمة المملکة أمام مجلس الأمن الليلة قبل الماضية في الأمم المتحدة حول بند الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلک المسألة الفلسطينية : «نأمل أن يستمر المجلس في مطالبة حکومة جمهورية إيران الإسلامية باحترام مسؤولياتها القانونية الدولية تجاه حماية البعثات الدبلوماسية ومحاسبة کل من کان له دور في هذه الهجمات، بما في ذلک من حرض عليها ومن خطط لها ومن نفذها، وعدم الاکتفاء بعبارات الأسف العمومية التي أصدرتها السلطات الإيرانية».
وبشأن القضية الفلسطينية أشار المعلمي علی أن السلطات الإسرائيلية مازالت تعمل علی تهويد القدس الشريف والأماکن الإسلامية والمسيحية التاريخية، ونزع هويتها العربية، وتغيير الوضع التاريخي للمسجد الأقصی المبارک والحرم الشريف،وکل ذلک دون مساءلة ولا أدنی خوف من محاسبة وتواصل الحصار الجائر الذي تفرضه ضد قطاع غزة مجددا المطالبة بإعداد نظام حماية دولية خاص بالدولة الفلسطينية المحتلة، بما في ذلک القدس الشريف، وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة وما يتصل بذلک من قرارات الشرعية الدولية. کما ندعوکم إلی اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لتدارک انحسار أي فرص حقيقية للسلام وتهديد حل الدولتين .
وحول الأزمة السورية قال المعلمي إن مجلس الأمن لم يتمکن ، وعلی مدی خمس سنوات، من القيام بواجبه تجاه حماية الشعب السوري من أعمال القتل والترويع والتجويع والإبادة الجماعية التي ترتکبها السلطات السورية بحق شعبها، والتي أدت إلی قتل أکثر من ثلاثمئة ألف إنسان وتشريد أکثر من إثني عشر مليون سوري، وتدمير البلاد، وإشعال فتيل الإرهاب الذي أصبح يهدد العالم أجمع. ولم يتمکن، بالرغم من قراراته العديدة ذات العلاقة، من رفع الحصار عن مضايا، والغوطة الشرقية، وغيرها من المدن المحاصرة وإيصال المساعدات الإنسانية إلی المناطق التي يصعب الوصول إليها، وترکت ما يفوق عن أربعمئة ألف شخص معرضين للموت جوعا، واصفا ذلک بالأمر المعيب مشددا علی أنه لا سبيل إلی حل هذه الکارثة الإنسانية إلا من خلال حل سياسي، وفقا لبيان جنيف وبياني فيينا، وعليه فإننا نجدد دعمنا للمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا في مهمته التي أوکلت إليه بموجب القرار الذي يدعو إلی التنفيذ الکامل لبيان جنيف والبدء في مفاوضات رسمية بشأن عملية انتقال سياسي وإنشاء هيئة حکم انتقالي ذات صلاحيات تنفيذية واسعة .