شبکة سي ان ان ترکز علی تضارب أقوال النظام الإيراني حول إعدام السجينين

رکزت شبکة سي ان ان الاخبارية علی تضارب ما أطلقته سلطات النظام الإيراني من تصريحات وبثته وسائل الإعلام الحکومية في إيران من أخبار حول إعدام السجينين السياسيين وقالت: هناک 9 أشخاص ينتظرون دورهم في الاعدام. وأضافت: في صبيحة يوم الخميس قام النظام الإيراني بإعدام سجينين شنقًا. وحتی في داخل الحکومة نفسها هناک تقارير متضاربة حول سبب اعدامهما. وقال مراسل سي ان ان : يوم الخميس أعدمت سلطات النظام الايراني آرش رحماني بور البالغ من العمر20 عاماً. وتقول محاميته انهم أقدموا علی ذلک دون ابلاغ عائلته بذلک. وقالت نسرين ستوده وهي محامية في مجال حقوق الانسان في اتصال هاتفي من طهران لشبکة سي ان ان انه ليس هي ولا عائلة موکلها يعرفان أن آرش قد حکم عليه بالإعدام فما بالک بالاطلاع علی اعدامه.

وقالت ستوده: والد آرش اطلع علی إعدام ابنه من خلال نشرة أخبار الظهيرة في الساعة الثانية. وأصيب أفراد عائلته بالحيرة والصدمة.. کما انني صدمت بسماع الخبر کونني لم أکن أتوقعه إطلاقًا.

وأضاف مراسل سي إن إن: رحماني بور هو الآخر من الشخصين المعدومين في طهران ولکن حتی وسائل الاعلام الحکومية الايرانية لم تفصح عن سبب اعدامه. وقال تلفزيون برس تي في ان هذين الشخصين ادينا بسبب تورطهما في تفجير في جامع بمدينة شيراز (جنوبي إيران) عام 2008. فيما نقلت وکالة ايسنا للانباء ان الشخصين اُعدما بسبب ارتباطهما بالاحتجاجات التي تلت الانتخابات. وقالت محاميته ستوده ان موکلها لم يُتهم اطلاقا بالتورط في تفجير شيراز. انه اُعتقل قبل الانتخابات والاحتجاجات التي تلتها بشهور. وأضافت: هذان الشخصان اعتقلا قبل الانتخابات بشهرين وکانا يقبعان في السجن حتی صدر الحکم بحقهما وبالتالي کيف يمکن لشخص يقبع في السجن أن يشارک في تظاهرات. وأضافت: خلال الاشهر العشرة التي کان موکلي في السجن التقيت مرة واحدة به لمدة ربع ساعة. وفي آب الماضي ظهر آرش في محاکمة جماعية بثها تلفزيون الحکومة ووصفت الحکومة العراقية هذه المحاکمة بأنها اعتراف بالمؤامرة ضد الدولة. وقالت محاميته ان الاعتراف اُنتزع منه قسراً.

وقالت ستوده: ان موکليّ قال لي: ان شقيقته الحامل اُعتقلت أيضاً.. وخلال جلستين من الاستجواب وضعوها أمامه وقالوا له اذا أردت أن نطلق سراحک عليک أن تعترف بأعمال لم ترتکبها.

وأکد مراسل سي ان ان في ختام تقريره: قالت وسائل الاعلام الحکومية الإيرانية أن هناک  ملفات قيد المتابعة لـ 9 أشخاص آخرين حکم عليهم بالإعدام لاتهامهم بالتورط في الاضطرابات التي تلت الانتخابات.   فيما أدانت المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان الاعدامات في يوم الخميس واتهمت الحکومة الايرانية بالسعي الی ترويع حرکة المعارضة.