الحزبان الديمقراطي والجمهوري يتبنيان مشروعا في لجنة العلاقات الخارجية لمجلس الشيوخ الأمريکي ضد نظام الملالي

 

مع بدء دراسة مشاريع العقوبة في الکونغرس الأمريکي تبنی الحزبان الديمقراطي والجمهوري مشروعا
 في لجنة العلاقات الخارجية لمجلس الشيوخ الأمريکي بشأن فرض عقوبات شاملة ومحاسبة نظام الملالي بسبب تدخلاته الإرهابية وبرامج الصواريخ الباليستية وإنتهاک حقوق الإنسان.
وقدم المشروع «قانون عام 2017 لتصدي  نشاطات النظام الإيراني لزعزعة الإستقرار» من قبل السيناتورات الأقدمين من کلا الحزبين وحظي بدعم 50 سيناتورا أمريکيا لحد الآن
عقب تبني المشروع « لتصدي  نشاطات نظام الملالي لزعزعة الإستقرار» مع 18صوتا ايجابيا مقابل 3 أصوات سلبية في لجنة العلاقات الخارجية لمجلس الشيوخ الأمريکي،أصدرت اللجنة بيانا أعلنت فيه: المشروع المذکور يوسع العقوبات المرتبطة بالنشاطات الصاروخية للنظام الايراني وممارساته المزعزعة للاستقرار في المنطقة وانتهاک حقوق الانسان في ايران.
وجاء في البيان الحالات المفصلية التالية في المشروع  المقدم من کلا الحزبين لفرض عقوبات علی نظام الملالي:
-فرض العقوبات الالزامية الجديدة علی برنامج الصواريخ الباليستية معناه فرض العقوبات الإلزامية  علی الأفراد المرتبطين ببرنامج الصواريخ الباليستية للنظام الإيراني ومن يقوم بعملية الشراء والبيع معهم.
-عقوبات جديدة مرتبطة بالإرهاب: فرض عقوبات مرتبطة بالإرهاب علی قوات الحرس وتحديد الأفراد ممن هم تحت الملاحقة حاليا بسبب دعم النظام للإرهاب.
-تطبيق العقوبات في مجال الأسلحة: يلزم الرئيس الأمريکي أن يجمد ممتلکات کل شخص او کل مؤسسة علی صلة بنشاطات محددة بخصوص العرض، البيع او نقل الأسلحة المحظورة والمواد المرتبطة بها من أو الی إيران.
وهذا المشروع في حالة تبنيه في مجلس الشيوخ وتأييد الرئيس الأمريکي، تکلف الادارة الأمريکية فرض عقوبات جديدة علی نظام الملالي خلال 90يوما. کما يکلف المشروع الرئيس الأمريکي باعادة العقوبات علی أفراد وکيانات ناشطة في تطوير البرنامج الصاروخي وتورطهم في فرض الأعمال المعادية لحقوق الإنسان العقوبات حتی و ان تم شطبهم من القائمة.