أخبار إيران
تأييد واسع في الکونغرس الأمريکي لقانون مواجهة إيران
27/5/2017
حظي “قانون مواجهة أنشطة النظام الايراني المزعزعة للاستقرار” بدعم 48 عضواً في مجلس الشيوخ الأمريکي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، والذين طالبوا إدارة الرئيس الأمريکي دونالد ترمب باتخاذ المزيد من الخطوات الجادة لوضع حد للإرهاب الإيراني.
فقد أکد أعضاء مجلس الشيوخ أن هذا القانون يُعتبر أولی الخطوات الجادة بهدف لجم أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وقال بوب کورکر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وهو أحد معدي القانون المذکور، خلال جلسة استماع الجمعة، إن الولايات المتحدة “لن تسمح بأن يملي الاتفاق النووي سياستنا الخارجية في الشرق الأوسط”.
واعتبر أن “المصادقة علی مشروع القانون ستعني أننا اتخذنا الخطوة الأولی لتحميل إيران مسؤوليتها عن أنشطتها التي تزعزع الاستقرار في المنطقة”.
أما بين کاردين، العضو أيضاً في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، فأکد أن “مصادقة اللجنة، بأعضائها من الحزبين، علی هذا القانون تدل علی أن هناک خارطة طريق للجم الأنشطة العدائية للنظام الإيراني”.
وتتجه واشنطن نحو فرض عقوبات صارمة من خلال” قانون مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، الذي صوتت عليه “اللجنة الفرعية لمکافحة الإرهاب وحظر انتشار الأسلحة” بمجلس النواب الأميرکي الخميس.
ومن المقرر أن يتم التصويت علی القانون خلال الأيام المقبلة، حيث ستتم محاسبة طهران علی ما تقوم به من دعم للإرهاب وانتهاکات لحقوق الإنسان وتجارب باليستية تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، کما سيتم وضع علی القائمة السوداء کل من يتعامل مالياً أو بشراء المعدات والسلاح مع الحرس الإيراني.
وسيفرض القانون عقوبات مباشرة لأول مرة علی کامل تشکيلات وهيکلية الحرس الإيراني، حيث إن الولايات المتحدة کانت قد صنفت فقط فيلق القدس (وهو جناح العمليات الخارجية للحرس الثوري) في عام 2007 علی لائحة المنظمات الإرهابية.
وکان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن خلال مؤتمره الصحافي الأول بعد انتخابه لولاية رئاسية ثانية، الاثنين الماضي، أن بلاده “لن توقف التجارب الصاروخية، وستقوم بذلک متی ما احتاجت إلی إجراء اختبارات فنية”، وذلک رداً علی تصريحات وزير الخارجية الأميرکي ريکس تيلرسون، الذي دعا في تصريحاته من الرياض، أثناء القمة السعودية – الأميرکية، روحاني إلی “وقف تجارب طهران الباليستية وتفکيک شبکة الإرهاب الإيرانية في المنطقة”.
کما أعلن قائد القوة الجوية بالحرس الثوري الإيراني، اللواء أمير علي حاجي زادة، الخميس، عن إنشاء ثالث مصنع للصواريخ تحت الأرض، وقال إن إيران ستستمر بصناعة الصواريخ وتطويرها بکل قوة، إضافة إلی التجارب الباليستية، وذلک رداً علی المطالب الأمريکية بوقف خرق طهران للقرارات الأممية.
وأجری النظام الايراني منذ الاتفاق النووي حوالي 14 اختباراً، بين فاشل وناجح، علی الصواريخ الباليستية، کان آخرها في 2 مايو الجاري، حيث أطلق الحرس الثوري صاروخ کروز من غواصة “ميدجيت” في مضيق هرمز بالخليج العربي، والمنقولة بالتفصيل عن تصميم وضعه خبراء کوريون شماليون.
وکان ايران اختبر في أواخر يناير الماضي، صاروخاً باليستياً أطلقت عليه تسمية “خرمشهر”، قالت إنه أطلق بنجاح.
وقالت وزارة الدفاع الأمريکية إن کوريا الشمالية صممت صاروخ “خرمشهر”، لتقوم إيران بإطلاق صاروخ مماثل بخبرات إيرانية لصاروخ “موسودان”، الذي يعتبر من أکثر الصواريخ تقدما في الترسانة العسکرية لکوريا الشمالية.
کما اختبرت بنجاح صاروخ “عماد” القادر علی حمل رأس نووي في 11 أکتوبر 2015، فرضت الولايات المتحدة علی إثره عقوبات جديدة علی أفراد ومؤسسات علی صلة ببرنامج إيران الصاروخي.
وکان وزير الدفاع في حکومة روحاني، العميد حسين دهقان، أعلن في 15 أبريل الماضي، عن تزويد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري، بصواريخ کروز، في تحدٍّ واضح للقرارات الأممية.
وکانت وزارة الخزانة الأمريکية أعلنت في 3 فبراير الماضي، رداً علی تجارب إيرانية باليستية، فرض عقوبات ضد 13 شخصاً و12 کياناً شارکوا في شراء التکنولوجيا ومواد لدعم برنامج إيران للصواريخ الباليستية، فضلاً عن تمثيل أو تقديم الدعم لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
کما فرضت عقوبات علی طهران في يناير 2016، بسبب انتهاکها قرار مجلس الأمن رقم 2231 لإطلاقها صاروخ “عماد” القادر علی حمل رأس نووي في 11 أکتوبر 2015.
وفي جديد العقوبات، فرضت وزارة الخزانة الأمريکية في 17 مايو الجاري، عقوبات علی مسؤولين إيرانيين وشرکات صينية، بالإضافة لمرتضی فراست بور ورحيم أحمدي، وهما من کبار مسؤولي وزارة الدفاع الإيرانية ومشرفان علی مؤسسات إيرانية للتصنيع العسکري، ساهمت بتطوير صواريخ طهران الباليستية المثيرة للجدل، کما أرسلت مواد متفجرة لنظام الأسد في سوريا.
کما أعلن وزير الخزانة الأمريکي، ستيفن منوتشين، الخميس الماضي، مراجعة وزارته التصاريح التي تحتاجها شرکتا “بوينغ” و”إيرباص” لبيع طائرات لإيران، وذلک في إطار تکثيف العقوبات علی طهران.
ويقول نواب ومسؤولون أمريکيون إن النظام الايراني يستخدم الطائرات المدنية لدعم الإرهاب في سوريا وإرسال الأسلحة والمقاتلين إلی نظام الأسد، ويطالبون بإنهاء هذه الصفقة التي أبرمها الرئيس الأمريکي السابق باراک أوباما، مع طهران.
بالإضافة إلی ذلک، أعلنت الخارجية الأمريکية في 18 مايو الجاري أن العقوبات المفروضة علی النظام الايراني حول قضايا انتهاکات حقوق الإنسان ستستمر، وسيتم تشديدها في حال استمرار طهران بالانتهاکات.
فقد أکد أعضاء مجلس الشيوخ أن هذا القانون يُعتبر أولی الخطوات الجادة بهدف لجم أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وقال بوب کورکر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وهو أحد معدي القانون المذکور، خلال جلسة استماع الجمعة، إن الولايات المتحدة “لن تسمح بأن يملي الاتفاق النووي سياستنا الخارجية في الشرق الأوسط”.
واعتبر أن “المصادقة علی مشروع القانون ستعني أننا اتخذنا الخطوة الأولی لتحميل إيران مسؤوليتها عن أنشطتها التي تزعزع الاستقرار في المنطقة”.
أما بين کاردين، العضو أيضاً في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، فأکد أن “مصادقة اللجنة، بأعضائها من الحزبين، علی هذا القانون تدل علی أن هناک خارطة طريق للجم الأنشطة العدائية للنظام الإيراني”.
وتتجه واشنطن نحو فرض عقوبات صارمة من خلال” قانون مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، الذي صوتت عليه “اللجنة الفرعية لمکافحة الإرهاب وحظر انتشار الأسلحة” بمجلس النواب الأميرکي الخميس.
ومن المقرر أن يتم التصويت علی القانون خلال الأيام المقبلة، حيث ستتم محاسبة طهران علی ما تقوم به من دعم للإرهاب وانتهاکات لحقوق الإنسان وتجارب باليستية تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، کما سيتم وضع علی القائمة السوداء کل من يتعامل مالياً أو بشراء المعدات والسلاح مع الحرس الإيراني.
وسيفرض القانون عقوبات مباشرة لأول مرة علی کامل تشکيلات وهيکلية الحرس الإيراني، حيث إن الولايات المتحدة کانت قد صنفت فقط فيلق القدس (وهو جناح العمليات الخارجية للحرس الثوري) في عام 2007 علی لائحة المنظمات الإرهابية.
وکان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن خلال مؤتمره الصحافي الأول بعد انتخابه لولاية رئاسية ثانية، الاثنين الماضي، أن بلاده “لن توقف التجارب الصاروخية، وستقوم بذلک متی ما احتاجت إلی إجراء اختبارات فنية”، وذلک رداً علی تصريحات وزير الخارجية الأميرکي ريکس تيلرسون، الذي دعا في تصريحاته من الرياض، أثناء القمة السعودية – الأميرکية، روحاني إلی “وقف تجارب طهران الباليستية وتفکيک شبکة الإرهاب الإيرانية في المنطقة”.
کما أعلن قائد القوة الجوية بالحرس الثوري الإيراني، اللواء أمير علي حاجي زادة، الخميس، عن إنشاء ثالث مصنع للصواريخ تحت الأرض، وقال إن إيران ستستمر بصناعة الصواريخ وتطويرها بکل قوة، إضافة إلی التجارب الباليستية، وذلک رداً علی المطالب الأمريکية بوقف خرق طهران للقرارات الأممية.
وأجری النظام الايراني منذ الاتفاق النووي حوالي 14 اختباراً، بين فاشل وناجح، علی الصواريخ الباليستية، کان آخرها في 2 مايو الجاري، حيث أطلق الحرس الثوري صاروخ کروز من غواصة “ميدجيت” في مضيق هرمز بالخليج العربي، والمنقولة بالتفصيل عن تصميم وضعه خبراء کوريون شماليون.
وکان ايران اختبر في أواخر يناير الماضي، صاروخاً باليستياً أطلقت عليه تسمية “خرمشهر”، قالت إنه أطلق بنجاح.
وقالت وزارة الدفاع الأمريکية إن کوريا الشمالية صممت صاروخ “خرمشهر”، لتقوم إيران بإطلاق صاروخ مماثل بخبرات إيرانية لصاروخ “موسودان”، الذي يعتبر من أکثر الصواريخ تقدما في الترسانة العسکرية لکوريا الشمالية.
کما اختبرت بنجاح صاروخ “عماد” القادر علی حمل رأس نووي في 11 أکتوبر 2015، فرضت الولايات المتحدة علی إثره عقوبات جديدة علی أفراد ومؤسسات علی صلة ببرنامج إيران الصاروخي.
وکان وزير الدفاع في حکومة روحاني، العميد حسين دهقان، أعلن في 15 أبريل الماضي، عن تزويد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري، بصواريخ کروز، في تحدٍّ واضح للقرارات الأممية.
وکانت وزارة الخزانة الأمريکية أعلنت في 3 فبراير الماضي، رداً علی تجارب إيرانية باليستية، فرض عقوبات ضد 13 شخصاً و12 کياناً شارکوا في شراء التکنولوجيا ومواد لدعم برنامج إيران للصواريخ الباليستية، فضلاً عن تمثيل أو تقديم الدعم لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
کما فرضت عقوبات علی طهران في يناير 2016، بسبب انتهاکها قرار مجلس الأمن رقم 2231 لإطلاقها صاروخ “عماد” القادر علی حمل رأس نووي في 11 أکتوبر 2015.
وفي جديد العقوبات، فرضت وزارة الخزانة الأمريکية في 17 مايو الجاري، عقوبات علی مسؤولين إيرانيين وشرکات صينية، بالإضافة لمرتضی فراست بور ورحيم أحمدي، وهما من کبار مسؤولي وزارة الدفاع الإيرانية ومشرفان علی مؤسسات إيرانية للتصنيع العسکري، ساهمت بتطوير صواريخ طهران الباليستية المثيرة للجدل، کما أرسلت مواد متفجرة لنظام الأسد في سوريا.
کما أعلن وزير الخزانة الأمريکي، ستيفن منوتشين، الخميس الماضي، مراجعة وزارته التصاريح التي تحتاجها شرکتا “بوينغ” و”إيرباص” لبيع طائرات لإيران، وذلک في إطار تکثيف العقوبات علی طهران.
ويقول نواب ومسؤولون أمريکيون إن النظام الايراني يستخدم الطائرات المدنية لدعم الإرهاب في سوريا وإرسال الأسلحة والمقاتلين إلی نظام الأسد، ويطالبون بإنهاء هذه الصفقة التي أبرمها الرئيس الأمريکي السابق باراک أوباما، مع طهران.
بالإضافة إلی ذلک، أعلنت الخارجية الأمريکية في 18 مايو الجاري أن العقوبات المفروضة علی النظام الايراني حول قضايا انتهاکات حقوق الإنسان ستستمر، وسيتم تشديدها في حال استمرار طهران بالانتهاکات.
