عرب نيوز: محکمة إسبانيا تصدر الحکم علی المالکي وتستدعي 3 من المجرمين للمثول أمامها بسبب تورطهم في مجزرة أشرف

 
عرب نيوز
15/7/2011

 تبنت المحکمة الإسبانية العامة في حکمها الصادر يوم 11 تموز (يوليو) 2011 الشکوی ضد الآمرين بمجزرة مجاهدي أشرف يوم 8 نيسان (أبريل) 2011 ومنفذيها وهي المجزرة التي أوقعت 36 شهيدًا و350 جريحًا.

وينص الحکم علی أن المالکي رئيس الوزراء العراقي ومباشرة بعد تنحيه عن منصب رئاسة الوزراء وسحب حصانته القضائية يستدعی تلقائيًا للمثول أمام المحکمة. کما استدعت المحکمة للمثول أمامها يوم 3 تشرين الأول (أکتوبر) 2011 کلاً من الفريق غيدان قائد القوة البرية للجيش العراقي والذي کان يتولی وبأمر من المالکي القيادة الميدانية لمجزرة أشرف يوم 8 نيسان (أبريل) 2011 والمقدم المجرم عبد اللطيف العنابي آمر فوج القمع في أشرف وکذلک الرائد جاسم التميمي. وکما يبدو في التسجيلات المصورة والوثائق الموجودة إن التميمي هو المجرم الذي قام بشخصه خلال مجزرة 8 نيسان بإطلاق الرصاص الحي المباشر واستهداف وقتل عدد من سکان أشرف.

کما دعت المحکمة السيد إد ميلکرت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق والسيد إستراون إستيفنسون رئيس هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوربي إلی الإدلاء بشهاداتهما أمام المحکمة.

إن هذا هو الحکم الثالث والأهم الصادر عن المحکمة الإسبانية باستدعاء المجرمين وقتلة مجاهدي أشرف في العامين الماضيين والذين قتلوا 47 من الأفراد المحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة  وأصابوا 1071 منهم بالرصاص المباشر أو بالقنابل اليدوية والسکاکين والفؤوس أو بدهس أجسادهم بالعربات المدرعة واحتجزوا 36 منهم کرهائن لمدة 72 يومًا. کما توفي عدد من سکان أشرف خلال هذه المدة نتيجة الحصار اللاإنساني الطبي والدوائي ا لمفروض علی سکان المخيم.

إن محکمة إسبانيا تبنت أولی شکوی في يوم 26 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 استنادًا إلی مبدأ الصلاحية الدولية للملاحقة القضائية للجريمة ضد الإنسانية وجرائم الحرب طبقًا للقوانين والمعاهدات الدولية.

إن المادة 146 لاتفاقية جنيف الرابعة تنص علی أن: «الأطراف السامية المتعاقدة تتعهد بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة علی الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدی المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية… ويلتزم کل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلی محاکمه، أياً کانت جنسيتهم».

وبعد ذلک وفي 27 کانون الأول ( ديسمبر) 2010 و17 آذار (مارس) 2011 اعتبرت محکمة إسبانيا قتل سکان أشرف وارتکاب الجريمة بحقهم وتعذيبهم وإلحاق الخسائر بهم أمثلة علی «الجريمة ضد المجتمع الدولي وجريمة الحرب والجريمة ضد حقوق الإنسان الدولية».

وفي حکمها الصادر في يوم 27 کانون الأول ( ديسمبر) 2010 قالت المحکمة: «إن جمهورية العراق أعطت موقعاً قانونياً يفوق الحدود العراقية لسکان مخيم أشرف، أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، في عام 1986، وفي 2 يوليو عام 2004 تم إعطاء موقع «الأشخاص المحميين» في إطار معاهده جنيف الرابعة من قبل القوة المحتلة، الولايات المتحدة الأمريکية، العاملة تحت ولاية القرار 1546 الصادر من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 8 يونيو 2004».

کما استندت المحکمة إلی المادة الثالثة المشترکة في اتفاقيات جنيف لتصف الإجراءات التي هي موضوع الشکوی في الهجوم علی أشرف بأنها «معاملة غير قانونية» من النوع الذي صنفه قرار المحکمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة في عام 2000 يجب التحقيق والملاحقة القضائية فيها لمعاقبة الأشخاص الذين ارتکبوا مخالفات جسيمة لاتفاقية جنيف.

وفي يوم 31 أيار (مايو) 2010 وفي رد غير قانوني علی المحکمة ادعت وزارة الخارجية العراقية أن الحکومة العراقية نفسها أجرت التحقيق حول الحادث! فعلی ذلک امتنع المجرمون المستدعون عن المثول أمام المحکمة في الموعدين المعينين 8 آذار (مارس) 2011 و31 أيار (مايو) 2011.

وفي ما يتعلق بالحکم الصادر عن المحکمة الإسبانية قالت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية: «علی المالکي الآن أن يرفع الحصار عن مخيم أشرف ويکف عن التعذيب وجميع إجراءاته القمعية ضد سکان المخيم.. طبقًا لحکم المحکمة وعلی أساس اتفاقية جنيف الرابعة تتحمل الولايات المتحدة الأمريکية المسؤولية عن القيام فورًا باستعادة مهمة الحماية لسکان أشرف من الحکومة والقوات العراقية الغازية لإيقاف التعذيب والعنف ومنع وقوع أية مجزرة أخری».

وأضافت السيدة رجوي تقول: «تقوم 300 مکبرة صوت منصوبة علی أسوار أشرف ببث أصوات مزعجة تصم الآذان ليلاً ونهارًا وإهانة السکان وتعذيبهم النفسي.. کما لا أمن ولا راحة لما يقارب 1000 امرأة ساکنة في المخيم.. ومنذ ستة أشهر وبأمر من المالکي لم تدخل مادة البنزين ولو بقطرة إلی المخيم ولم تدخل إليه منذ شهرين مادتا النفط وزيت الغاز وأي وقود آخر بخلاف کل توصيات الأمم المتحدة.. کما إن منع سکان أشرف من الوصول الحر إلی الخدمات الطبية قد عرض حياة مئات الجرحی والمرضی إلی الخطر.. هذا وتم نسيان القيام بإجراء تحقيق مستقل شفاف حول المجزرة کان المجتمع الدولي وخاصة السيدة پيلاي والسيدة إشتون قد دعا إليه.. وفيما نحن وافقنا علی الحل المقدم من قبل البرلمان الأوربي لنقل سکان أشرف إلی البلدان الثالثة وقمنا بتفعيله بدأت السفارة الأمريکية في بغداد وفي مواجهة لهذا الحل تدعو سکان أشرف إلی حل حافل بالأخطار وهو النقل الغير قانوني إلی موقع آخر داخل العراق والذي من شأنه تمهيد الطريق إلی مجازر لاحقة شئنا أم أبينا، فيما علی الولايات المتحدة الأمريکية وانطلاقًا من مسؤولياتها المؤکدة في حماية أرواح سکان أشرف أن تکون هي أول من يجري التحقيق ويقوم بالمساءلة والمحاسبة وتحمل المسؤولية حيال جرائم القوات العراقية».

وتابعت السيدة رجوي قائلة: «أکرر مرة أخری أن قضية أشرف وتفادي قتل سکانه مختبر لتلک القيم الکونية التي تعهد الرئيس أوباما بتطبيقها.. إن أشرف هو مقياس يحکم به  الشعب الإيراني في انحياز أميرکا لأي من الأطراف».

وشددت السيدة رجوي علی مطالبتها الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة العليا للأمم المتحدة في حقوق الإنسان والمفوض السامي للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين بالتدخل لمنع وقوع کارثة إنسانية جديدة وترکيز فرق المراقبة التابعة للأمم المتحدة في أشرف من دون تأخير