العالم العربي
مشروع قرار أممي يطالب بتفتيش مطارات النظام السوري
5/4/2017
يعقد مجلس الأمن اليوم الأربعاء جلسة طارئة دعت إليها کل من بريطانيا وفرنسا والسويد لإدانة الهجوم الکيميائي الذي استهدف بلدة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي في سوريا أمس، ويقضي بإتاحة الوصول فورا إلی القواعد الجوية التي يعتقد أنها استخدمت لشن هجمات بأسلحة کيميائية.
وقالت البعثة الأميرکية في الأمم المتحدة إن مشروع القرار الذي يدين استخدام السلاح الکيميائي بخان شيخون وضع تحت ما يعرف بالإجراء الصامت قبل ساعة من بدء جلسة مجلس الأمن المفتوحة المقرر أن تناقش الموضوع ذاته، وبموجب هذا الإجراء تعد صياغة المشروع نهائية ومعتمدة بحلول الوقت المحدد ما لم يعترض أي من أعضاء المجلس عليها.
وکانت کل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قد وزعت فجر الأربعاء علی أعضاء المجلس مسوّدة المشروع، وأعلنت المندوبة الأميرکية نيکي هايلي -التي تتولی بلادها رئاسة مجلس الأمن خلال الشهر الجاري- أن مجلس الأمن سيعقد الجلسة صباح الأربعاء.
وهدد مشروع القرار بفرض عقوبات بموجب الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة، وطالب النظام السوري بأن يقدم للأمم المتحدة معلومات کاملة بشأن جميع العمليات الجوية التي يقوم بها، بما في ذلک جميع خطط الطيران أو سجلات الرحلات المودعة يوم 4 أبريل/نيسان 2017، وکذلک أسماء جميع الأفراد الذين يقودون أي سرب من المروحيات (طائرات الهليکوبتر).
کما يشمل إتاحة الوصول فورا إلی القواعد الجوية ذات الصلة التي تعتقد آلية التحقيق المشترکة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الکيميائية أنها قد شنت هجمات تنطوي علی مواد کيميائية کأسلحة.
وأشار مشروع القرار إلی قرارات مجلس الأمن السابقة التي طلبت من النظام السوري التعاون التام مع منظمة حظر الأسلحة الکيميائية والأمم المتحدة، بما في ذلک آلية التحقيق المشترکة، وأکد أن استخدام الأسلحة الکيميائية في سوريا يمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
وأدان المشروع بأقوی العبارات “استخدام الأسلحة الکيميائية في سوريا” وأعرب عن الغضب إزاء استمرار قتل الأفراد نتيجة استخدام الأسلحة الکيميائية في سوريا.
وقالت البعثة الأميرکية في الأمم المتحدة إن مشروع القرار الذي يدين استخدام السلاح الکيميائي بخان شيخون وضع تحت ما يعرف بالإجراء الصامت قبل ساعة من بدء جلسة مجلس الأمن المفتوحة المقرر أن تناقش الموضوع ذاته، وبموجب هذا الإجراء تعد صياغة المشروع نهائية ومعتمدة بحلول الوقت المحدد ما لم يعترض أي من أعضاء المجلس عليها.
وکانت کل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قد وزعت فجر الأربعاء علی أعضاء المجلس مسوّدة المشروع، وأعلنت المندوبة الأميرکية نيکي هايلي -التي تتولی بلادها رئاسة مجلس الأمن خلال الشهر الجاري- أن مجلس الأمن سيعقد الجلسة صباح الأربعاء.
وهدد مشروع القرار بفرض عقوبات بموجب الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة، وطالب النظام السوري بأن يقدم للأمم المتحدة معلومات کاملة بشأن جميع العمليات الجوية التي يقوم بها، بما في ذلک جميع خطط الطيران أو سجلات الرحلات المودعة يوم 4 أبريل/نيسان 2017، وکذلک أسماء جميع الأفراد الذين يقودون أي سرب من المروحيات (طائرات الهليکوبتر).
کما يشمل إتاحة الوصول فورا إلی القواعد الجوية ذات الصلة التي تعتقد آلية التحقيق المشترکة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الکيميائية أنها قد شنت هجمات تنطوي علی مواد کيميائية کأسلحة.
وأشار مشروع القرار إلی قرارات مجلس الأمن السابقة التي طلبت من النظام السوري التعاون التام مع منظمة حظر الأسلحة الکيميائية والأمم المتحدة، بما في ذلک آلية التحقيق المشترکة، وأکد أن استخدام الأسلحة الکيميائية في سوريا يمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
وأدان المشروع بأقوی العبارات “استخدام الأسلحة الکيميائية في سوريا” وأعرب عن الغضب إزاء استمرار قتل الأفراد نتيجة استخدام الأسلحة الکيميائية في سوريا.
