3000 محام وحقوقي عراقي وعربي يصفون المهلة لغلق أشرف بالتمهيد لجريمة ضد الإنسانية
إيبا العراقية
7/12/2011
بغداد – وقع أکثر من 3000 محام وحقوقي عربي وعراقي بيانًا أعلنوا فيه أن متابعة تطورات ملف أشرف خلال السنوات الثلاث الأخيرة التي کانت فيها حکومة المالکي ولا تزال هي المسؤولة عن هذا الملف لم تبق شکًا في أن الهدف الحقيقي للنظام الإيراني هو إبادة جميع سکان مخيم أشرف وأن الحکومة العراقية تعمل بهذا الصدد کذراع للنظام الإيراني.
وأکد ممثلون عن هؤلاء المحامين من العراق ومصر والأردن خلال مؤتمر صحفي في القاهرة دعم المحامين العرب لسکان أشرف وأعلنوا مستندين إلی نص البيان أن رغبة النظام الإيراني هذه نفذت من خلال هجومين قاتلين في تموز (يوليو) 2009 ونيسان (أبريل) 2011 بخسائر بشرية فادحة ولکن إذ لم يؤد الهجومان إلی مقتل جميع سکان مخيم أشرف فلا تزال سلطات النظام الإيراني تواصل ضغوطها لإکمال مخططتها القائمة علی فرض مزيد من القيود والمضايقات اللاإنسانية علی أشرف وتضيق طوق الحصار الجائر المفروض عليه.
واضاف المجتمعون في البيان إن کل المؤشرات تفيد أن مخطط النظام الإيراني هو في الوقت الحاضر النقل القسري لسکان مخيم أشرف داخل العراق وتفريقهم وتوزيعهم علی المحافظات العراقية الأخری لغرض قتلهم جماعيًا في المراحل اللاحقة. إن الحکومة العراقية ولإقناع الأطراف الدولية ومنها الأمم المتحدة بهذا المخطط قد أعطت ضمانات للأمم المتحدة وغيرها بالتعامل الإنساني مع سکان مخيم أشرف . ولکن هذه الضمانات يجب اعتبارها حلقات من سلسلة التمهيدات للمراحل اللاحقة من مخطط الإبادة لسکان مخيم أشرف. ولهذا السبب بالضبط تمنع الحکومة العراقية المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين من تسجيل سکان مخيم أشرف لأنها لم تکن قط في السنوات الثلاث الأخيرة تريد حلاً إنسانيًا لسکان هذا المخيم.
وتابع البيان إن الساسة والحقوقيين العراقيين وأبناء الشعب العراقي أکدوا مرارًا وتکرارًا أن فرض الضغوط للنقل القسري لسکان أشرف أو غلق مخيم أشرف في نهاية العام الجاري والإصرار علی المهلة الغير قانونية لغلق مخيم أشرف بنهاية عام 2011 لا صلة لهما إطلاقًا بسيادة العراق… لا يوجد هناک أي کيان سياسي يريد إراقة الدماء في أشرف استرضاء للنظام الإيراني إلا الکيان المحدد التابع لهذا النظام. إن البيانات الصادرة عن قادة العراقية والتحالف الکردي ورؤساء العشائر وبيان مليون مواطن في کل أرجاء العراق دعمًا لحل إنساني وللدعوة إلی توفير الحماية لمخيم أشرف من قبل الأمم المتحدة تأتي خير دليل علی هذه الحقيقة.
واشار البيان انه باقتراب نهاية عام 2011 لقد بلغ ملف أشرف إلی نقطة تتطلب حلاً دوليًا وتدخلاً مباشرًا من الأمم المتحدة لضمان إيجاد حل إنساني سلمي دائم لقضية مخيم أشرف. فلذلک دعا المحامون العرب إلی النقاط التالية:
أولاً – أن تتدخل جامعة الدول العربية في هذا الملف الإنساني تدخلاً عاجلاً وتطالب الحکومة العراقية بإلغاء قرارها للنقل القسري لسکان أشرف داخل العراق والمهلة لغلق مخيم أشرف بنهاية عام 2011 إلی حين انتهاء أعمال المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين ونقل کل سکان المخيم إلی البلدان الثالثة.
ثانيًا – أن يتم تأکيد حق اللجوء لکل سکان المخيم جماعيًا من قبل المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين.
ثالثاً – أن يضمن مجلس الأمن الدولي حماية سکان أشرف بواسطة قوات الأمم المتحدة (ذوي القبعات الزرق) وتمرکز مراقبين تابعين للأمم المتحدة إلی حين نقل کل السکان حتی الفرد الأخير إلی بلد ثالث. (النهاي
