ووتش: قتل وتعذيب وتهجير بالعراق

الجزيرة نت
2/2/2015
اتهمت هيومن رايتس ووتش قوات الأمن العراقية، والمليشيات الشيعية المتحالفة معها، وتنظيم الدولة الإسلامية، بتنفيذ سلسلة من الانتهاکات بحق المدنيين علی نحو غير خاضع للمُساءلة، من قتل وخطف وتعذيب وعمليات تهجير.
وذکرت المنظمة، في تقريرها العالمي 2015، أن العراق شهد خلال عام 2014 “ارتفاعا صاروخيا” في حالات القتل غير المشروع، وأن تنظيم الدولة “أزهق أرواح آلاف المدنيين بوحشية”.
ووفق التقرير، فإن المليشيات الشيعية المدعومة من الحکومة التي تولت -وفق ووتش- قيادة قوات الأمن بالمعرکة ضد التنظيم وتنامی دورها بشکل کبير “ارتکبت عمليات خطف وإعدام خارج إطار القانون وتعذيب وعمليات تهجير کبيرة بحق آلاف العائلات العراقية في إفلات من العقاب”.
ودعت المنظمة الحقوقية البارزة السلطات العراقية إلی “اتخاذ التدابير الممکنة لحماية الحق في الحياة، وکبح جماح المليشيات، وإصلاح النظام القضائي، بما في ذلک إجراء تحقيقات في مزاعم التعذيب والقتل المستهدف، کما أن عليها ملاحقة أفراد المليشيات وقوات الأمن المسؤولين عن انتهاکات”.
وفي المقابل، تقول ووتش “تنامت قدرات التنظيم وازدادت قوته وارتکب بدوره أعمالا وحشية، بدءاً بقطع الرؤوس ومرورا بعمليات إعدام جماعية، إلی إخضاع النساء للرق والعبودية الجنسية”.
ورسمت المنظمة في تقريرها إطارا للخلفية التي نجم عنها العنف الذي يضرب البلاد اليوم، بالإشارة إلی أن القوات الحکومية هاجمت مظاهرة غلب عليها طابع السلمية يوم 20 ديسمبر/کانون الأول 2013 ما أشعل فتيل الصراع المسلح بالأنبار بين السکان المحليين وقوات الأمن النظامية والمجموعات المسلحة.
وتسبب القتال الذي شمل “إطلاق القوات الحکومية لنيران عشوائية واستخدام القنابل البرميلية علی مناطق مدنية إلی تهجير وتشريد ما يقرب من خمسمائة ألف شخص ومقتل عدد غير معروف من المدنيين”.
ووفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصل عدد العراقيين الذين نزحوا داخلياً بسبب النزاع الدائر إلی أکثر من 1.9 مليون عراقي حتی ديسمبر/کانون الأول 2014.







