العالم العربي
“جنيف 7”.. جولة مفاوضات حول المسائل الدستورية والقانونية
10/7/2017
تبدأ اليوم الإثنين، الجولة السابعة من مفاوضات جنيف بين المعارضة السورية ونظام الأسد برعاية الأمم المتحدة، في خطوة تهدف للتوصل إلی تقدم في الملف السوري بالترکيز علی مناقشة المسائل الدستورية والقانونية الخاصة بالعملية السياسية.
السلاسل الأربع
وفي الجولة الحالية، ينتظر أن تکون السلال الأربع حاضرة، مع الترکيز علی المسائل الدستورية والقانونية التي بدأ نقاشها في الجولة السابقة، فضلا عن استمرار اللقاءات التقنية مع الأطراف السورية حول هذه المسائل.
وأشار المتحدث باسم وفد الهيئة العليا للمفاوضات “يحيی العريضي” إلی أن جدول أعمال المفاوضات، يبدأ اليوم بلقاء مع المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا لمناقشة المحاور الأساسية التي وجدت جنيف من أجلها، واجتماعا مسائيا للهيئة العليا للمفاوضات.
وحول الآلية التشاورية للمسائل الدستورية التي جری طرحها في جولة مفاوضات “جنيف 6” ورفضتها المعارضة، قال العريضي إن المعارضة “لم ترفض الآلية وخلال جولة جنيف السادسة، التي اختتمت الشهر الماضي، طرح المبعوث الأممي مقترح إنشاء آلية تشاورية حول المسائل الدستورية والقانونية، ما أثار استياء أطراف المفاوضات، فاکتفی بلقاءات تقنية مع وفدي النظام والمعارضة”.
آلية تشاور
وکشفت وثيقة سلمها دي ميستورا، للأطراف السورية في “جنيف 6” عن سعيه إلی إنشاء آلية تشاورية حول المسائل الدستورية والقانونية، وسيدعو کافة الأطراف إلی المشارکة بشکل بناء في عملها.
وأشار المتحدث باسم وفد الهيئة العليا للمفاوضات “يحيی العريضي” إلی أن جدول أعمال المفاوضات، يبدأ اليوم بلقاء مع المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا لمناقشة المحاور الأساسية التي وجدت جنيف من أجلها، واجتماعا مسائيا للهيئة العليا للمفاوضات.
وحول الآلية التشاورية للمسائل الدستورية التي جری طرحها في جولة مفاوضات “جنيف 6” ورفضتها المعارضة، قال العريضي إن المعارضة “لم ترفض الآلية وخلال جولة جنيف السادسة، التي اختتمت الشهر الماضي، طرح المبعوث الأممي مقترح إنشاء آلية تشاورية حول المسائل الدستورية والقانونية، ما أثار استياء أطراف المفاوضات، فاکتفی بلقاءات تقنية مع وفدي النظام والمعارضة”.
آلية تشاور
وکشفت وثيقة سلمها دي ميستورا، للأطراف السورية في “جنيف 6” عن سعيه إلی إنشاء آلية تشاورية حول المسائل الدستورية والقانونية، وسيدعو کافة الأطراف إلی المشارکة بشکل بناء في عملها.
هذه الآلية تستند إلی بيان “جنيف 1″، 30 يونيو 2012، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتي “حددت متطلبات عملية انتقال سياسي متفاوض عليها بهدف حل النزاع”.
ووفق نائب دي مستورا، فإن محادثات “جنيف 7” سترکز، من بين قضايا أخری، علی “مواصلة المحادثات الفنية بخصوص المسائل الدستورية والقانونية المتعلقة بالعملية السياسية” المأمولة في سوريا.
