أخبار إيران
قاضٍ أميرکي يأمر بتفسير اتفاق تبادل السجناء مع ايران
رويترز
3/2/2016
واشنطن – أمر قاض اتحادي بتقديم تبرير لما أقدمت عليه الحکومة الأميرکية من اسقاط التهم عن ايراني متهم بانتهاک العقوبات، وذلک في اطار صفقة لتبادل السجناء اتفقت عليها الولايات المتحدة مع ايران في يناير الماضي.
وکان الادعاء الاتحادي تقدم بطلب في 16 يناير الماضي لاسقاط القضية عن الايراني علي رضا معظمي جودرزي الذي اتهم في العام 2012 بمحاولة شراء أجزاء طائرات لايران تتضمن محرکات طائرات عسکرية.
وجاء اسقاط القضية في إطار صفقة أوسع تضمنت إسقاط أوامر اعتقال دولية وأي اتهامات موجهة الی 13 إيرانيا اخر خارج الولايات المتحدة. کما عرضت الادارة الأميرکية تخفيف الحکم عن سبعة ايرانيين بالولايات المتحدة معظمهم مسجون أو متهم بانتهاک العقوبات.
في المقابل، أطلقت ايران سراح خمسة أميرکيين کانت تحتجزهم منهم الصحافي بـ»واشنطن بوست» جيسون رضائيان، الذي يحمل الجنسيتين الأميرکية والايرانية، وذلک بالتزامن مع رفع عقوبات اقتصادية علی ايران مقابل الحد من برنامجها النووي.
وهدد القاضي بي. کيفين کاسل في نيويورک من خلال أمر قضائي الاسبوع الماضي برفض اسقاط الحکومة التهم عن جودرزي ما لم يتمکن الادعاء من تبرير «مصالح السياسة الخارجية المهمة» التي ذکرها کسبب لاسقاط القضية.
وکتب کاسل في الامر الذي أصدره أن المحکمة يجب ألا توافق علی مثل هذا الطلب ان کان نابعا عن «اعتبارات تتعارض بوضوح مع المصلحة العامة».
وأثار تبادل السجناء انتقادات من الجمهوريين لادارة الرئيس باراک أوباما بأنها قدمت الکثير جداً لايران مقابل الافراج عن الأميرکيين.
وردا علی الامر الذي أصدره کاسل قال مساعد المدعي العام الاميرکي جون کرونان، أول من أمس، إن تبادل السجناء کان «اتفاقا منفردا اتخذ استنادا لظروف استثنائية» من أجل ضمان الافراج عن سجناء أميرکيين في ايران.
وقال کرونان في مذکرة للمحکمة «أوضحت حکومة الولايات المتحدة لحکومة ايران أن الولايات المتحدة لا تتوقع تکرار هذه الخطوات».
3/2/2016
واشنطن – أمر قاض اتحادي بتقديم تبرير لما أقدمت عليه الحکومة الأميرکية من اسقاط التهم عن ايراني متهم بانتهاک العقوبات، وذلک في اطار صفقة لتبادل السجناء اتفقت عليها الولايات المتحدة مع ايران في يناير الماضي.
وکان الادعاء الاتحادي تقدم بطلب في 16 يناير الماضي لاسقاط القضية عن الايراني علي رضا معظمي جودرزي الذي اتهم في العام 2012 بمحاولة شراء أجزاء طائرات لايران تتضمن محرکات طائرات عسکرية.
وجاء اسقاط القضية في إطار صفقة أوسع تضمنت إسقاط أوامر اعتقال دولية وأي اتهامات موجهة الی 13 إيرانيا اخر خارج الولايات المتحدة. کما عرضت الادارة الأميرکية تخفيف الحکم عن سبعة ايرانيين بالولايات المتحدة معظمهم مسجون أو متهم بانتهاک العقوبات.
في المقابل، أطلقت ايران سراح خمسة أميرکيين کانت تحتجزهم منهم الصحافي بـ»واشنطن بوست» جيسون رضائيان، الذي يحمل الجنسيتين الأميرکية والايرانية، وذلک بالتزامن مع رفع عقوبات اقتصادية علی ايران مقابل الحد من برنامجها النووي.
وهدد القاضي بي. کيفين کاسل في نيويورک من خلال أمر قضائي الاسبوع الماضي برفض اسقاط الحکومة التهم عن جودرزي ما لم يتمکن الادعاء من تبرير «مصالح السياسة الخارجية المهمة» التي ذکرها کسبب لاسقاط القضية.
وکتب کاسل في الامر الذي أصدره أن المحکمة يجب ألا توافق علی مثل هذا الطلب ان کان نابعا عن «اعتبارات تتعارض بوضوح مع المصلحة العامة».
وأثار تبادل السجناء انتقادات من الجمهوريين لادارة الرئيس باراک أوباما بأنها قدمت الکثير جداً لايران مقابل الافراج عن الأميرکيين.
وردا علی الامر الذي أصدره کاسل قال مساعد المدعي العام الاميرکي جون کرونان، أول من أمس، إن تبادل السجناء کان «اتفاقا منفردا اتخذ استنادا لظروف استثنائية» من أجل ضمان الافراج عن سجناء أميرکيين في ايران.
وقال کرونان في مذکرة للمحکمة «أوضحت حکومة الولايات المتحدة لحکومة ايران أن الولايات المتحدة لا تتوقع تکرار هذه الخطوات».
