رئيس منظمة محامين بلاحدود: اي مساس بوجود مجاهدي خلق يمثل تجاوزا علی اتفاقيات جنيف وعلی قوانين العراق
في حوار أجرته معه وکالة الأخبار العراقية يوم أمس الثلاثاء لاستطلاع رأيه القانوني بخصوص تصريحات جعفر الموسوي حول الاجراءات المتخذه بحق مجاهدي خلق أکد رئيس منظمة محامين بلاحدود خالد عيسی طه قائلاً: اي مساس بوجود مجاهدي خلق يمثل تجاوزا علی اتفاقيات جنيف وعلی قوانين العراق … وأضاف ان الحکومة عاجزة لاتستطيع ان تؤمن الاستقرار والماء و الکهرباء .. وفي مثل هذه الظروف الصعبة التي يستحيل علی شعب العراق العيش فيها بظروف طبيعية رفعت هذه الحکومة وهي غارقة شعار طرد وابعاد منظمة مجاهدي خلق رغم ان هذا الشعار غير وارد اصلا کونه مخالف للقانون والدستور واتفاقيات جنيف ناهيک عن کرم الضيافة الذي اشتهرت به الشعوب الشرقية… جعفر الموسوي ..لايستطيع استعمال وتحقيق صلاحيته القانونية او يبدا برفع اي قضية تحت هذا الشعار وان رفعه فهو خاطيء , لانه يعرف ان نفوذه القانوني لايتعدی قاعة المحکمة الجنائية الخاصة ..التي بالاساس لم يثبت جدارته بادارة الادعاء فيها.
وأضاف المستشار القانوني خالد عيسی طه قائلا: التکييف القانوني لوجود مجاهدي خلق يجب ان ينظر اليه حيث سمح للمنظمة بالتواجد علی الاراضي العراقية وأن مجاهدي خلق لم ياتوا للعراق بمجرد دخولهم , خلسة کما دخلت جحافل الميلشيات وخصوصا (بدر) , بل دخلوا بقانون وبموافقة سياسية… الحکومة العراقية في الوقت الحاضر يجب ان تتمسک بالشرعية التي تدعيها وهي وجود المجلس النيابي وان اي تشريع اي خطوة يخالف ما نص عليه القانون حتی قانون الاحتلال وهذا القانون هو نفسه الذي يضمن وجود
التمسک بالحد الادنی من القانونية وهي لاتاتي من مدعي عام في محکمة خاصة , فالولاية لاتاتي حتی من وزير الداخلية
الولاية تاتي من تشريعات قانونية جديدة تکيف الوضع القانوني لمجاهدي خلق ويجب ان تکون هذه التشريعات باعطاء الحق لمجاهدي خلق بالبقاء في العراق وهذا يتناسب مع القوانين الدولية وخاصة الاتفاقية الرابعة لجنيف والعهد الدولي , والراي العام الدولي الذي يعتبر ان اللجوء والبقاء يجب ان تتمسک به الدولة ولا تسيء لافرادها ..
اذن الخلاصة براي الحکومة العراقية بالوقت الحاضر انها عاجزة عن رفع الشعار فان رفعته فهي مخالفة للدستور والقانون والاتفاقيات الموقعة وهي تعلم جيدا ان رفع هذا الشعار هو استهلاک محلي لااکثر ولااقل… فعلی الحکومة ان تلملم جراحها اولا وتقف کحکومة ثابته بعد ذلک لتبت في مثل هذه المشاکل ..
وأجاب رئيس محاميين بلاحدود علی سؤال: هل يجوز احالة منظمة مجاهدي خلق للقضاء العراقي ؟ قائلا:
براي الاحترافي نتيجة خبرة عمرها ( 5 ) عقود ليس هناک قوة غير القوة التشريعية الدولية باحالة منظمة مجاهدي خلق الی المحاکم لانها , اي المنظمة دخلت بموجب تشريعات دولية ( اتفاقيات جنيف ) لمنظمة شرعية قانونية معترف بها منذ عقود لاتستطيع اي جهة احالتها للمحکمة بالوقت الحاضر , وانما مايجري لاغراض استهلاکية لااکثر ولااقل واؤکد ان منظمة مجاهدي خلق لاتشکل جدارا ارهابيا ضد العراق اطلاقا … فهي منظمة معارضة اعتيادية لدولة کانت عدوة للعراق بالاساس ثم ان صفة الارهاب لاترمی بالشکل الاعتباطي بل يجب ان تکون وفق دراسة وفعلا ان هناک دراسات علی کل المستويات تثبت ان المنظمات التي تعمل علی قضايا وطنية هي ليست ارهابية ولايمکن وضعها ضمن جداول الارهاب !
وبشأن قرار المحکمة الاوربية برفع منظمة مجاهدي خلق من قائمة المنظمات الارهابية علق رئيس منظمة محامين بلاحدود قائلا:
هذا قرار جدا جدا مهم لماذا ؟ لانه يثبت ان هناک مرجعا قانونيا غير دولة معينة باضفاء صفة الارهاب . اذن توجد قضية استئنافية , هناک مرجعية للتشکی والتظلم , اذن هذا القرار يعتبر ليس لمجاهدي خلق فقط بل هو لاصالح کل المنظمات
التحررية بالعالم .. لذلک انا من راي هذا القرار القانوني يشکل مرجعية شرعية يجب العمل عليه وعقد المؤتمرات الشعبية والقانونية لشرح ابعاد هذا القرار و اهميته من اجل توعية کاملة وهو قارب نجاة لکل المنظمات الوطنية بالعالم ..
وأما بخصوص رسالة منظمة الصليب الاحمر الدولي الي رئيس الوزراء العراقي بعد تصريحه بشان مجاهدي خلق في 6 اب الجاري والذي ذکرت بموجبها الحکومة بمسؤوليتها تجاه المنظمة کونها مشمولة بالحماية الدولية ..خاصة المادة الثالثة المشترکة من اتفاقيات جنيف …حيث تم تذکير وزيرة حقوق الانسان بالحکومة بشمول اعضاء المنظمة بحظر ترحيلهم او نقلهم لمکان اخر أجاب رئيس منظمة محاميين بلاحدود قائلا -انا اعتبره اقوی من سور الصين العظيم , هذا السور الذي عرضه 7 امتار هذا يمثل سور قانوني لحماية المنظمة بعرض 100 متر , لان مع هذه البديهيات التي احتوتها الرسالة فلا يستطيع لا المالکي و لاغيره ان يحلحل رجل واحد من منتسبي مجاهدي خلق , انا في رايي ان وجود مجاهدي خلق بهذه الظروف لصالح العراق في هذه الظروف..
