أخبار إيران
رئيس مجلس النواب الأميرکي يريد «تحرکاً» بشأن عقوبات جديدة علی إيران وروسيا
23/6/2017
قال رئيس مجلس النواب الأميرکي بول ريان أمس، إنه يدعم الجهود الرامية إلی إصدار تشريع بشکل سريع لفرض عقوبات جديدة علی روسيا وإيران، الذي أقر بالإجماع تقريبا في مجلس الشيوخ لکنه تعطل بسبب مسألة إجرائية في مجلس النواب.
وقال ريان في مؤتمر صحافي: «أؤيد العقوبات». وأضاف أن إد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، وهو من الحزب الجمهوري: «يتطلع بشدة إلی تمرير هذا القانون». وتابع: «نحن نقدر ذلک» حسب ما نقلت وکالة «رويترز».
وکان مجلس الشيوخ الأميرکي وافق بأغلبية ساحقة قبل أسبوع علی قانون «مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار 2017 ويفرض القانون حزمة عقوبات جديدة ضد إيران وروسيا.
وقال ريان في مؤتمر صحافي: «أؤيد العقوبات». وأضاف أن إد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، وهو من الحزب الجمهوري: «يتطلع بشدة إلی تمرير هذا القانون». وتابع: «نحن نقدر ذلک» حسب ما نقلت وکالة «رويترز».
وکان مجلس الشيوخ الأميرکي وافق بأغلبية ساحقة قبل أسبوع علی قانون «مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار 2017 ويفرض القانون حزمة عقوبات جديدة ضد إيران وروسيا.
ويرصد القانون عقوبات علی قوات الحرس الإيراني من ثلاثة محاور تشمل التصدي لأنشطة فيلق «القدس» وحظر بيع الأسلحة لإيران وبرنامج الصواريخ الباليستية، إضافة إلی ملاحقة مسؤولين متورطين بانتهاکات حقوق الإنسان.
ويعين علی المشروع الحصول علی موافقة مجلس النواب وتوقيع الرئيس الأميرکي دونالد ترمب قبل أن يصبح قانونا ملزما للحکومة.
ويلزم القانون الأميرکي الإدارة بتقديم استراتيجية کل عامين لردع أنشطة النظام الإيراني المهددة للولايات المتحدة الأميرکية وحلفائها الرئيسيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعقب إقرار القانون، يتوجب علی الإدارة تقديم قائمة جديدة بالأشخاص والأجهزة المشارکة في برنامج الصواريخ الباليستية في غضون ثلاثة أشهر لتشملهم العقوبات.
وکان مشروع القرار الأصلي يتعلق حصرياً بفرض عقوبات جديدة علی إيران، إلا أن أعضاء الکونغرس ألحقوا تعديلاً اقترحه الحزبان بشأن روسيا في وقت سابق من هذا الأسبوع.
ويعين علی المشروع الحصول علی موافقة مجلس النواب وتوقيع الرئيس الأميرکي دونالد ترمب قبل أن يصبح قانونا ملزما للحکومة.
ويلزم القانون الأميرکي الإدارة بتقديم استراتيجية کل عامين لردع أنشطة النظام الإيراني المهددة للولايات المتحدة الأميرکية وحلفائها الرئيسيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعقب إقرار القانون، يتوجب علی الإدارة تقديم قائمة جديدة بالأشخاص والأجهزة المشارکة في برنامج الصواريخ الباليستية في غضون ثلاثة أشهر لتشملهم العقوبات.
وکان مشروع القرار الأصلي يتعلق حصرياً بفرض عقوبات جديدة علی إيران، إلا أن أعضاء الکونغرس ألحقوا تعديلاً اقترحه الحزبان بشأن روسيا في وقت سابق من هذا الأسبوع.
