لجنة بالأمم المتحدة “تدعو” لإنشاء قوة بحرية لإلزام ليبيا بالعقوبات

بي بي سي عربي
27/2/2015

دعا خبراء في الشأن الليبي تابعون للأمم المتحدة إلی إنشاء قوة بحرية من أجل تنفيذ العقوبات المفروضة علی ليبيا.
وورد في تقرير سري اطلعت عليه وکالة أنباء رويترز أن الحکومة المعترف بها دوليا غير قادرة علی السيطرة علی صادرات وواردات الأسلحة والنفط الخام.
يذکر ان هناک حکومة منافسة في العاصمة طرابلس، غير معترف بها دوليا، کما تدور اشتبکات مسلحة بين الفصائل المتصارعة علی امتداد البلاد.
وکان مجلس الأمن الدولي قد فرض حظرا علی تجارة الأسلحة مع ليبيا عام 2011 من أجل عدم وصول الأسلحة إلی نظام العقيد معمر القذافي أثناء قمعه للانتفاضة التي اندلعت في البلاد.
ولم يتسن الحصول علی تعليق البعثة الليبية إلی الأمم المتحدة علی التقرير الأممي الذي حث علی إنشاء قوة بحرية لمساعدة الحکومة الليبية علی ممارسة السيادة علی أراضيها والسيطرة علی حرکة الأسلحة والنفط الخام منها وإليها.
وکانت ليبيا ومصر قد طالبتا مجلس الأمن الدولي في بداية هذا الشهر برفع حظر تصدير الأسلحة علی ليبيا وفرض حصار بحري علی المناطق التي لا تسيطر عليها الحکومة.
وقال التقرير إن السماح لليبيا بشراء الذخيرة رغم حظر بيع الأسلحة لها قد ساهم في تزويد الفصائل المتقاتلة بتلک الذخيرة.
وکانت الميليشيات التي تسيطر علی المطار قد استولت علی الشحنات فور وصولها وتصرفت بها.
يذکر أن ميليشيات الزنتان سيطرت علی مطار طرابلس منذ اندلاع الثورة وحتی شهر أغسطس/آب عام 2014.
وأضاف التقرير أن الأسلحة وصلت إلی جماعات مسلحة في مصر والساحل ، لکن وصول الأسلحة إلی سوريا تضاءل.
وکان الطيران المصري قد شن غارات جوية علی مسلحين في ليبيا بعد أن قام تنظيم الدولة الإسلامية بذبح عدد من المسيحيين المصريين.