العالم العربي
محافظ البنک المرکزي السابق يکشف معلومات صادمة عن الأموال الضخمة التي نهبها المالکي
22/2/2017
کشف محافظ البنک المرکزي السابق سنان الشبيبي، الثلاثاء، عن معلومات صادمة بشأن الأموال الضخمة التي نهبها رئيس الوزراء السابق , نائب رئيس الجمهورية العراقي , نوري المالکي طيلة ثماني سنوات حکم فيها العراق.
وقال الشبيبي في تصريحات صحفية , إن “الأموال التي تسلمها المالکي، کانت تکفي لبناء وطن جديد يتسع لـ30 مليون نسمة”.
وأضاف أن “المالکي عيَّن أربعة من أفراد حزبه الحاکم بمناصب کبيرة داخل البنک المرکزي وهم ليسوا من ذوي الاختصاص حتی تأثر البنک وأخذت العشوائية تضرب أطنابها، وهم: مدير دائرة غسيل الأموال، ومدير الدائرة القانونية، ومدير مراقبة المصارف، ومدير الدائرة الاقتصادية”.
وأوضح الشبيبي أنه “عندما قررت تغيير من عينهم المالکي من أفراد حزبه جاءني کتاب من رئيس الوزراء يمنع إبعاد هؤلاء الفاسدين تضمن تهديدا مبطنا ما بين السطور”، لافتا إلی أنه “عندما أبعدت أول عناصر العصابة الفاسدة جن جنون المالکي”.
وعلی أثر ذلک، أصدر المالکي عن طريق شريکه وصديقه رئيس مجلس القضاء الأعلی السابق مدحت المحمود أمرا بإلقاء القبض عليَّ حينما کنت في سويسرا أحاضر حول السياسة النقدية الجديدة ضمن ندوة عالمية لصندوق النقد العالمي، وفقا للشبيبي.
وأشار إلی أن “الفساد أخذ يستشري داخل البنک المرکزي بفعل زملاء المالکي في الحزب”، وأن “مدير دائرة غسيل الأموال تخصص بغسيل أموال العراق لصالح تجار الحزب الحاکم، ومدير الدائرة القانونية يتستر عليه”.
وتابع الشبيبي بأن “مدير مراقبة المصارف أخذ يبيع الدولار إلی المصارف الأهلية المرتبطة بالمالکي، بمبالغ أقل من السوق ما جعل العراق يخسر ملايين الدولارات يوميا بسبب هذا الفساد وتهريب أموال ميزانية الحکومة إلی الخارج لصالح المالکي وأتباعه”.
ولفت إلی أن “المالکي عين المدعو علي العلاق، محافظا للبنک المرکزي لينهب کل احتياطي الدولة العراقية ومقداره 67 مليار دولار في آخر أيام هيمنته علی الحکومة ليسلم السلطة إلی حيدر العبادي وبميزانية خاوية واحتياط منهوب”.
وزاد المحافظ السابق للبنک المرکزي العراقي قائلا: “المالکي أدخل العراق في أزمة مالية کبيرة لا يستطيع النهوض منها بعد عقد من الزمن حتی لو تحسنت أسعار النفط اليوم”.
وشدد الشبيبي علی أن “المالکي تسلم أموالا أکثر من کل حکام جمهورية العراق مجتمعين بدءا من عبد الکريم قاسم إلی صدام حسين، ولم يحقق فيها أي منجز يذکر للشعب العراقي وللوطن”، علی حد تعبيره
وقال الشبيبي في تصريحات صحفية , إن “الأموال التي تسلمها المالکي، کانت تکفي لبناء وطن جديد يتسع لـ30 مليون نسمة”.
وأضاف أن “المالکي عيَّن أربعة من أفراد حزبه الحاکم بمناصب کبيرة داخل البنک المرکزي وهم ليسوا من ذوي الاختصاص حتی تأثر البنک وأخذت العشوائية تضرب أطنابها، وهم: مدير دائرة غسيل الأموال، ومدير الدائرة القانونية، ومدير مراقبة المصارف، ومدير الدائرة الاقتصادية”.
وأوضح الشبيبي أنه “عندما قررت تغيير من عينهم المالکي من أفراد حزبه جاءني کتاب من رئيس الوزراء يمنع إبعاد هؤلاء الفاسدين تضمن تهديدا مبطنا ما بين السطور”، لافتا إلی أنه “عندما أبعدت أول عناصر العصابة الفاسدة جن جنون المالکي”.
وعلی أثر ذلک، أصدر المالکي عن طريق شريکه وصديقه رئيس مجلس القضاء الأعلی السابق مدحت المحمود أمرا بإلقاء القبض عليَّ حينما کنت في سويسرا أحاضر حول السياسة النقدية الجديدة ضمن ندوة عالمية لصندوق النقد العالمي، وفقا للشبيبي.
وأشار إلی أن “الفساد أخذ يستشري داخل البنک المرکزي بفعل زملاء المالکي في الحزب”، وأن “مدير دائرة غسيل الأموال تخصص بغسيل أموال العراق لصالح تجار الحزب الحاکم، ومدير الدائرة القانونية يتستر عليه”.
وتابع الشبيبي بأن “مدير مراقبة المصارف أخذ يبيع الدولار إلی المصارف الأهلية المرتبطة بالمالکي، بمبالغ أقل من السوق ما جعل العراق يخسر ملايين الدولارات يوميا بسبب هذا الفساد وتهريب أموال ميزانية الحکومة إلی الخارج لصالح المالکي وأتباعه”.
ولفت إلی أن “المالکي عين المدعو علي العلاق، محافظا للبنک المرکزي لينهب کل احتياطي الدولة العراقية ومقداره 67 مليار دولار في آخر أيام هيمنته علی الحکومة ليسلم السلطة إلی حيدر العبادي وبميزانية خاوية واحتياط منهوب”.
وزاد المحافظ السابق للبنک المرکزي العراقي قائلا: “المالکي أدخل العراق في أزمة مالية کبيرة لا يستطيع النهوض منها بعد عقد من الزمن حتی لو تحسنت أسعار النفط اليوم”.
وشدد الشبيبي علی أن “المالکي تسلم أموالا أکثر من کل حکام جمهورية العراق مجتمعين بدءا من عبد الکريم قاسم إلی صدام حسين، ولم يحقق فيها أي منجز يذکر للشعب العراقي وللوطن”، علی حد تعبيره
