أخبار إيران
الصراع علی «أعمال التزوير»
تحول الصراع في مسرحية الانتخابات في الوقت الحاضر الی الصراع علی أعمال التزوير بين الجناحين بحيث يتبادل الجناحان التهم بالتزوير والتشکيک في نزاهة المسرحية.
وقال الملا موحدي کرماني يوم 25 أيار: «ان دراسة المخالفات يجب أن تنقص 2 مليون صوت من أصوات روحاني. اني التقيت يوم أمس بآية الله جنتي وأکدت له ان الشعب يتوقع أن يری ماذا سيحکم مجلس صيانة الدستور. وعلی مجلس صيانة الدستور رصد المخالفات وعرضها علی الرأي العام. ولو أن هذه المخالفات لا تؤثر علی نتيجة الانتخابات ولکن له تآثير في زيادة أصوات السيد رئيسي من 16 مليون الی 19 مليون وتقليص أصوات السيد روحاني من 23 الی 21 مليون».
وقبله بيوم واحد، کان الملا روحاني والمتحدث باسم حکومته، قد اتهما مجلس صيانة الدستور بهندسة الوضع للتقليل من أصواته.
وقال الملا روحاني يوم 24 أيار : «ليت مجلس صيانة الدستور العزيز الذي وافق في الساعة 10.30 ليلا علی مقترح الهيئة التنفيذية، کان يوافق علی مقترح الهيئة في الصباح بشأن کتابة الکود الوطني فقط للاسراع في العمل لکي لا يتأخر الأمر من الساعة 10.30 صباحا حتی 10.30 مساء. لابد أنهم دققوا في الأمر بکفاية».
وأما نوبخت المتحدث باسم حکومة روحاني فقد قال يوم 24 آيار : «في الأعوام الماضية اولئک الذين کانوا يبقون حتی منتصف الليل (الساعة 12) ، کانت آبواب المراکز تغلق وکانت عملية التصويت تجري ولکن في هذه الانتخابات کان رأي مجلس صيانة الدستور بأنه اذا وصلنا الی الساعة الثانيه عشرة والدقيقه الواحدة فلابد من وقف عملية التصويت. وأوضح وزير الداخلية هذا الأمر بالتفصيل في مجلس الوزراء».
وسرعان ما رد مجلس صيانة الدستور علی روحاني ورمی الکرة في ملعب الحکومة.
وکتب موقع انتخاب الحکومي يوم 25 آيار:«رد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور ”کدخدايي“ علی تصريح رئيس الجمهورية ليوم أمس قائلا ”أعتقد أنه تم رفع تقرير خاطئ الی رئيس الجمهورية أو؟! ولکن کان من الأحری للأصدقاء في السلطة التنفيذية أن يوضحوا للسيد روحاني لماذا بدأ الکثير من مراکز الاقتراع عملهم بتأخير کبير. أو لماذا کانت الأجهزة تتعرض لاختلالات تقنيه باستمرار؟ وکم کان تأثير ذلک في أخذ الأصوات؟!».
وأما الملا جنتي رئيس مجلس صيانة الدستور التابع لخامنئي قد ألقی اللوم بصراحة علی السلطة التنفيذية للملا روحاني في مسألة التزوير. وقال يوم 24 آيار: «المخالفات الانتخابية کانت لافتة من الناحية المالية والسياسية ولم نکن نتوقع أن تقوم الأجهزه التنفيذية للانتخابات التي من المفترض أن تنفذ القانون، هي نفسها خرقت القانون وهذا ما اطلع عليه الجميع وکان عملا خلافا للتوقع».
وعقب تصريح جنتي، طلب الجناح المقابل متابعة أعمال التزوير.
وقال الملا احمد خاتمي يوم 24 أيار: «المخالفات المرتکبة في الانتخابات يجب أن يتم دراستها بدقة في مجلس صيانة الدستور. کل مراحل الانتخابات تعتبر حق الناس. وحق کل مواطن هو الآخر من حق الناس. وطُلب من مجلس صيانة الدستور أن ينشط ويحکم بانصاف في اذا کان هناک لا سمح الله قد ضيّع حق من مواطنينا الأعزاء».
وکتبت وکالة أنباء مهر الحکومية يوم 24 أيار: «قال علي نيکزاد رئيس اللجنة المرکزية للانتخابات ان رئيسي کتب رسالة الی منتظري المدعي العام طلب فيها النظر في المخالفات الواسعة في اجراء الدورة الثانية عشرة للانتخابات الرئاسية…».
ثم ذهب أحد عناصر جناح خامنئي أبعد من ذلک واتهم جناح روحاني بالتخطيط وبرمجة ممنهجة لاضافة الآصوات والأرقام.
وقال ياسر جبرائيلي من جناح خامنئي يوم 24 أيار: «بدأت الانتخابات متأخرة وبدلا من 8 صباحا، بدأت عملية التصويت في کثير من مراکز الاقتراع وسط اليوم. أخرتم الناس في طوابير طويلة لکي يقفوا في الطوابير حتی منتصف الليل. وبعد منتصف الليل، ودون تنفيذ المسار القانوني أجريتم التصويت بدون البطاقة الوطنية وبدون ورقة الجنسية! ومن المرجح وبهذه العملية التي سلکتموها فان حجم المشارکة يتجاوز عدد المتأهلين للمشارکة!».
وأما الملا ذوالنورعضو برلمان النظام قد اشترطت نتيجة وفوز مسرحية الانتخابات بدراسة المخالفات وقال يوم 25 أيار «ليت المنتخبين والمسؤولين کانوا يصبرون لکي يدرس مجلس صيانة الدستور عدة مجلدات من الوثائق المتعلقة بالمخالفات والتزوير في الانتخابات ثم يحتفلون».
فيما حذر عضو في مجلس خبراء الملالي من جناح روحاني، الجناح المقابل من تغيير النتائج. وقال موسوي اصفهاني عضو مجلس خبراء النظام في 24 أيار: «هل مصير 80 مليون نسمة هو العوبة لکي نعطيه بيد آفراد غير صالحين بمجموعة من المخالفات وهذا يعد خيانة کبيرة».
الواقع أن الصراع بين أجنحة النظام ورغم انتهاء مسرحية الانتخابات، مازال متواصلا، بل تعمق آکثر مما يدل في ذاته علی تأثير مفعول کأس سم الشرخ في قمة نظام ولاية الفقيه.
وقال الملا موحدي کرماني يوم 25 أيار: «ان دراسة المخالفات يجب أن تنقص 2 مليون صوت من أصوات روحاني. اني التقيت يوم أمس بآية الله جنتي وأکدت له ان الشعب يتوقع أن يری ماذا سيحکم مجلس صيانة الدستور. وعلی مجلس صيانة الدستور رصد المخالفات وعرضها علی الرأي العام. ولو أن هذه المخالفات لا تؤثر علی نتيجة الانتخابات ولکن له تآثير في زيادة أصوات السيد رئيسي من 16 مليون الی 19 مليون وتقليص أصوات السيد روحاني من 23 الی 21 مليون».
وقبله بيوم واحد، کان الملا روحاني والمتحدث باسم حکومته، قد اتهما مجلس صيانة الدستور بهندسة الوضع للتقليل من أصواته.
وقال الملا روحاني يوم 24 أيار : «ليت مجلس صيانة الدستور العزيز الذي وافق في الساعة 10.30 ليلا علی مقترح الهيئة التنفيذية، کان يوافق علی مقترح الهيئة في الصباح بشأن کتابة الکود الوطني فقط للاسراع في العمل لکي لا يتأخر الأمر من الساعة 10.30 صباحا حتی 10.30 مساء. لابد أنهم دققوا في الأمر بکفاية».
وأما نوبخت المتحدث باسم حکومة روحاني فقد قال يوم 24 آيار : «في الأعوام الماضية اولئک الذين کانوا يبقون حتی منتصف الليل (الساعة 12) ، کانت آبواب المراکز تغلق وکانت عملية التصويت تجري ولکن في هذه الانتخابات کان رأي مجلس صيانة الدستور بأنه اذا وصلنا الی الساعة الثانيه عشرة والدقيقه الواحدة فلابد من وقف عملية التصويت. وأوضح وزير الداخلية هذا الأمر بالتفصيل في مجلس الوزراء».
وسرعان ما رد مجلس صيانة الدستور علی روحاني ورمی الکرة في ملعب الحکومة.
وکتب موقع انتخاب الحکومي يوم 25 آيار:«رد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور ”کدخدايي“ علی تصريح رئيس الجمهورية ليوم أمس قائلا ”أعتقد أنه تم رفع تقرير خاطئ الی رئيس الجمهورية أو؟! ولکن کان من الأحری للأصدقاء في السلطة التنفيذية أن يوضحوا للسيد روحاني لماذا بدأ الکثير من مراکز الاقتراع عملهم بتأخير کبير. أو لماذا کانت الأجهزة تتعرض لاختلالات تقنيه باستمرار؟ وکم کان تأثير ذلک في أخذ الأصوات؟!».
وأما الملا جنتي رئيس مجلس صيانة الدستور التابع لخامنئي قد ألقی اللوم بصراحة علی السلطة التنفيذية للملا روحاني في مسألة التزوير. وقال يوم 24 آيار: «المخالفات الانتخابية کانت لافتة من الناحية المالية والسياسية ولم نکن نتوقع أن تقوم الأجهزه التنفيذية للانتخابات التي من المفترض أن تنفذ القانون، هي نفسها خرقت القانون وهذا ما اطلع عليه الجميع وکان عملا خلافا للتوقع».
وعقب تصريح جنتي، طلب الجناح المقابل متابعة أعمال التزوير.
وقال الملا احمد خاتمي يوم 24 أيار: «المخالفات المرتکبة في الانتخابات يجب أن يتم دراستها بدقة في مجلس صيانة الدستور. کل مراحل الانتخابات تعتبر حق الناس. وحق کل مواطن هو الآخر من حق الناس. وطُلب من مجلس صيانة الدستور أن ينشط ويحکم بانصاف في اذا کان هناک لا سمح الله قد ضيّع حق من مواطنينا الأعزاء».
وکتبت وکالة أنباء مهر الحکومية يوم 24 أيار: «قال علي نيکزاد رئيس اللجنة المرکزية للانتخابات ان رئيسي کتب رسالة الی منتظري المدعي العام طلب فيها النظر في المخالفات الواسعة في اجراء الدورة الثانية عشرة للانتخابات الرئاسية…».
ثم ذهب أحد عناصر جناح خامنئي أبعد من ذلک واتهم جناح روحاني بالتخطيط وبرمجة ممنهجة لاضافة الآصوات والأرقام.
وقال ياسر جبرائيلي من جناح خامنئي يوم 24 أيار: «بدأت الانتخابات متأخرة وبدلا من 8 صباحا، بدأت عملية التصويت في کثير من مراکز الاقتراع وسط اليوم. أخرتم الناس في طوابير طويلة لکي يقفوا في الطوابير حتی منتصف الليل. وبعد منتصف الليل، ودون تنفيذ المسار القانوني أجريتم التصويت بدون البطاقة الوطنية وبدون ورقة الجنسية! ومن المرجح وبهذه العملية التي سلکتموها فان حجم المشارکة يتجاوز عدد المتأهلين للمشارکة!».
وأما الملا ذوالنورعضو برلمان النظام قد اشترطت نتيجة وفوز مسرحية الانتخابات بدراسة المخالفات وقال يوم 25 أيار «ليت المنتخبين والمسؤولين کانوا يصبرون لکي يدرس مجلس صيانة الدستور عدة مجلدات من الوثائق المتعلقة بالمخالفات والتزوير في الانتخابات ثم يحتفلون».
فيما حذر عضو في مجلس خبراء الملالي من جناح روحاني، الجناح المقابل من تغيير النتائج. وقال موسوي اصفهاني عضو مجلس خبراء النظام في 24 أيار: «هل مصير 80 مليون نسمة هو العوبة لکي نعطيه بيد آفراد غير صالحين بمجموعة من المخالفات وهذا يعد خيانة کبيرة».
الواقع أن الصراع بين أجنحة النظام ورغم انتهاء مسرحية الانتخابات، مازال متواصلا، بل تعمق آکثر مما يدل في ذاته علی تأثير مفعول کأس سم الشرخ في قمة نظام ولاية الفقيه.
