مؤتمر في البرلمان البريطاني بحضور نواب بارزين من کلا المجلسين حول تدهور واقع حقوق الإنسان في إيران وازدياد عدد الإعدامات- الجزء الأول

 

في مؤتمر برلماني أقيم في لندن في قاعة سي بي إي بالبرلمان البريطاني المعروف بقاعة الدول الکومنولث بحث نواب بارزون من کلا المجلسين من کافة الأحزاب الرئيسية في هذا البلد والشخصيات السياسية والحقوقية والمدافعة عن حقوق الإنسان، تدهور واقع حقوق الإنسان في إيران وازدياد عدد الإعدامات من قبل نظام الملالي ومن ضمن ذلک إعدام المراهقين وطالبوا باتخاذ سياسة حازمة تجاه النظام ودعم مقاومة الشعب الإيراني المنظمة لإحداث التغيير في هذا البلد.

وأکد المتکلمون في هذا المؤتمر البرلماني علی ان القمع في داخل إيران ودعم الإرهاب في خارجها يعتبران أداة بيد النظام الإيراني بهدف ضمان بقائه.

انهم أدانوا سياسة الدول الغربية القائمة علی الإسترضاء  وقالوا: حان الوقت لمساءلة کبار السلطات الإيرانية بمن فيهم الولي الفقيه لهذا النظام.

 وکان النواب والشخصيات المشارکين في هذا المؤتمر کل من:

 

 

 

 

ان الجرائم المروعة والاعدامات والإعتقالات الواسعة التي يتم ارتکابها في إيران خاصة خلال الأشهر الأخيرة هي ناتجة عن اتخاذ سياسة شيطانية تهدف الی ترويع المجمتع الإيراني وإخماد أي صوت للإعتراض علی الوضع العام المتفاقم ضد ولاية الفقيه في إيران وحکومته الدينية. وليست من الصدفة ان الشعب الإيراني غاضب عن هکذا بربرية.
ان الحقيقة هي اننا نواجه نظاما دينيا لا يملک أي شعبية، يريد ان يفرض عقائده العائدة إلی عصور الظلام علی جيل الشباب الذين يريدون الحرية ومستقبل ديمقراطي لبلدهم.
وبهذا السبب يقاتل هذا النظام حوالي 4عقود ضد شعبه وأعدم أکثر من 2000 شخص خلال فترة رئاسة ما يسمی بالرئيس الإعتدالي حسن روحاني ليتمکن الملالي من الإحتفاظ علی سلطتهم العائدة إلی عصور الظلام.
السير ديفيد ايميس اذ يدين لامبالاة الغرب تجاه الجرائم التي يرتکبها نظام الملالي صرح علی ان ما نتج عن هذه السياسة کان مد يد إرهاب النظام إلی خارج إيران بما فيها ارتکاب الجريمة ضد الأشرفيين والهجمات الإرهابية في سائر دول العالم.
واضاف: ما خلف من التداعيات لتقاعسنا هذا بشکل مباشر هو مشارکة النظام الإيراني العسکري بشکل نشيط في الدعم عن المجازر التي يرتکبها نظام الأسد في سوريا ودعم حکومة طهران المستمر لعناصره الإرهابية في العراق واليمن ولبنان والبحرين وغيره من دول المنطقة.
واذا کانت الدول الغربية تقف بوجه انتهاک حقوق الإنسان المستمر والممنهج في إيران وتطالب بمساءلة مسؤولي قتل 120 ألف من المعارضين السياسيين وانصار المعارضة الديمقراطية الإيرانية أي المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية أو المجزرة التي طالت 30 ألف سجين سياسي في عام 1988 لما کان يستطيع أبدا ان يمد النظام الديني الحاکم في إيران بربريته إلی سوريا أو يخلق الأزمات التي نشاهدها اليوم في شاشاتنا.
لذلک ومن خلال اصدار بيان قد أقترحت لجنتنا مجموعة من التوصيات السياسية علی حکومتنا لدراسة سياستها تجاه النظام الإيراني وفي ما يلي جانب من هذه التوصيات:
الأول- يجب ان نوضح لرؤوس النظام الإيراني بان تعاملهم مع شعبهم غير مقبول اطلاقا. وعلينا ان لانغمض أعيننا أمام الإنتهاک الصارخ لحقوق الإنسان في إيران. فيجب ان تکون الأولوية دائما مع واقع حقوق الإنسان في إيران خلال أي علاقات ثنائية.
الثاني- علينا ان نعمل مع المعارضة الإيرانية الديمقراطية أي المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وندعم ورقة عمل السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية المتضمنة بعشرة مواد حيث تنص فيها : الإلتزام بإلغاء عقوبة الإعدام ووضع حد لممارسة التعذيب في إيران المستقبل کما تدعو إلی ايران ديمقراطية وغير نووية علی أساس فصل الدين عن الدولة والمساواة بين الجنسين وإلغاء أي تمييز عرقي ومذهبي.
اذن أيها السيدات والسادة من دواعي سروري ان أعلن انه أکثر من 200 من زملائي في کلا المجلسين العموم واللوردات ومن کافة الأحزاب الرئيسية يدعمون هذه السياسة ونأمل ان نضيف علی هذا الکم في المستقبل القريب.
رسالتنا الموجهة إلی الحکومة واضحة جدا وهي نحن لا نستطيع ان نتجاهل طموحات وآمال الشعب الإيراني الديمقراطية لإحداث التغيير أکثر من ذلک.
من أجل هذا الشعب وکذلک مصالحنا المستقبلية والعالم يجب ان لا نعطي الشرعية إلی ممثلي هذه الحکومة الدينية المروعة بالشد علی أياديهم. وبدلا من ذلک علينا ان نقف بجانب اولئک الذين يبحثون عن إيران حرة وديمقراطية حيث تم ضمان ذلک بورقة العمل للسيدة رجوي بعشرة مواد.
وفي ختام کلمته تلا الرئيس المشترک في اللجنة البرلمانية لإيران حرة ديفيد ايميس، رسالة رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية الموجهة إلی المؤتمر البرلماني في لندن.