أخبار إيران
العربية: البرلمان الأوروبي: انتخابات إيران غير حرة وغير عادلة
العربية نت
19/5/2017
وصف 156 عضوا في البرلمان الأوربي في بيان مشترک، الخميس، تلقت “العربية.نت” نسخة منه، “الانتخابات الرئاسية التي ستجري في إيران الجمعة، بغير الحرة وغير العادلة”.
وجاء في البيان أنه في هذه الانتخابات “لا يحق للمعارضة المشارکة فيها، وأن جميع المرشحين يجب عليهم أن يبرزوا اعتقادهم القلبي بمبدأ ولاية الفقيه. کما أن هناک مؤسسة غير منتخبة باسم مجلس صيانة الدستور يتم تعيين أعضائه من قبل الولي الفقيه آية الله خامنئي، ترفض أهلية معظم المرشحين”.
قلق من تزايد الإعدامات
کما عبر النواب الأوروبيون عن قلقهم إزاء تزايد الإعدامات في إيران، وأکدوا أن أکثر من 3000 شخص تم شنقهم خلال حقبة حکم حسن روحاني المنتهية ولايته والذي يوصف بالمعتدل”.
وأشار البيان إلی ما أعلنته منظمة العفو الدولية عن أن إيران نفذت 55 بالمئة من الإعدامات المسجلة في العالم خلال 2016. کما في الوقت الحاضر تنفذ إيران أکثر الإعدامات في العالم، وهي تحتل المرتبة الأولی في إعدام السجناء اللواتي کانت أعمارهن دون 18 عاما حين الاعتقال.
وجاء في البيان أنه في کلمة له بثها التلفزيون الإيراني، وصف روحاني الإعدامات بأنها “قانون إلهي وشرعي”.
لجنة الموت
وجاء في البيان أن “هناک وثائق کشفها مؤخرا من قبل رجل دين کبير داخل إيران تؤکد أن وزير العدل الحالي في إيران کان عضوا کبيرا في لجنة ما يسمی لجنة الموت التي أيدت إعداما جماعيا لأکثر من 30 ألف سجين سياسي، بمن فيهم عدة آلاف من النساء في إيران في صيف 1988”.
وتابع: “هذه المجزرة العامة وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها جريمة ضد الإنسانية. کان معظم ضحايا هذه المجزرة من المعارضة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية”.
وقال النواب: “بالنتيجة نحن نطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بتشکيل لجنة تحقيق لمجزرة السجناء السياسيين في إيران في العام 1988”.
دعم نظام الأسد
وندد النواب الموقعون بإعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني دعمه الکامل علنيا لبشار الأسد حتی بعد القصف الکيمياوي في أبريل الماضي حيث قتل العديد من المدنيين بينهم أطفال.
وأشاروا إلی أن قوات الحرس الإيراني الذي يسيطر علی معظم الاقتصاد الإيراني، يمارس القمع في الداخل وتصدير الموت والدمار إلی سائر بلدان المنطقة”.
وفي الختام، طالب النواب الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأعضاء فيه والولايات المتحدة والأمم المتحدة بإدانة انتهاکات حقوق الإنسان في إيران، وتصنيف الحرس الايراني في القائمة السوداء، وتقديم جميع أولئک المتورطين في جرائم ضد الإنسانية إلی محکمة دولية.
کما أکدوا علی أنه يجب أن يشترط أي توسيع في العلاقات مع النظام الإيراني بتحسين واضح لحقوق الإنسان وحقوق المرأة ووقف الإعدامات.
وجاء في البيان أنه في هذه الانتخابات “لا يحق للمعارضة المشارکة فيها، وأن جميع المرشحين يجب عليهم أن يبرزوا اعتقادهم القلبي بمبدأ ولاية الفقيه. کما أن هناک مؤسسة غير منتخبة باسم مجلس صيانة الدستور يتم تعيين أعضائه من قبل الولي الفقيه آية الله خامنئي، ترفض أهلية معظم المرشحين”.
قلق من تزايد الإعدامات
کما عبر النواب الأوروبيون عن قلقهم إزاء تزايد الإعدامات في إيران، وأکدوا أن أکثر من 3000 شخص تم شنقهم خلال حقبة حکم حسن روحاني المنتهية ولايته والذي يوصف بالمعتدل”.
وأشار البيان إلی ما أعلنته منظمة العفو الدولية عن أن إيران نفذت 55 بالمئة من الإعدامات المسجلة في العالم خلال 2016. کما في الوقت الحاضر تنفذ إيران أکثر الإعدامات في العالم، وهي تحتل المرتبة الأولی في إعدام السجناء اللواتي کانت أعمارهن دون 18 عاما حين الاعتقال.
وجاء في البيان أنه في کلمة له بثها التلفزيون الإيراني، وصف روحاني الإعدامات بأنها “قانون إلهي وشرعي”.
لجنة الموت
وجاء في البيان أن “هناک وثائق کشفها مؤخرا من قبل رجل دين کبير داخل إيران تؤکد أن وزير العدل الحالي في إيران کان عضوا کبيرا في لجنة ما يسمی لجنة الموت التي أيدت إعداما جماعيا لأکثر من 30 ألف سجين سياسي، بمن فيهم عدة آلاف من النساء في إيران في صيف 1988”.
وتابع: “هذه المجزرة العامة وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها جريمة ضد الإنسانية. کان معظم ضحايا هذه المجزرة من المعارضة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية”.
وقال النواب: “بالنتيجة نحن نطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بتشکيل لجنة تحقيق لمجزرة السجناء السياسيين في إيران في العام 1988”.
دعم نظام الأسد
وندد النواب الموقعون بإعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني دعمه الکامل علنيا لبشار الأسد حتی بعد القصف الکيمياوي في أبريل الماضي حيث قتل العديد من المدنيين بينهم أطفال.
وأشاروا إلی أن قوات الحرس الإيراني الذي يسيطر علی معظم الاقتصاد الإيراني، يمارس القمع في الداخل وتصدير الموت والدمار إلی سائر بلدان المنطقة”.
وفي الختام، طالب النواب الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأعضاء فيه والولايات المتحدة والأمم المتحدة بإدانة انتهاکات حقوق الإنسان في إيران، وتصنيف الحرس الايراني في القائمة السوداء، وتقديم جميع أولئک المتورطين في جرائم ضد الإنسانية إلی محکمة دولية.
کما أکدوا علی أنه يجب أن يشترط أي توسيع في العلاقات مع النظام الإيراني بتحسين واضح لحقوق الإنسان وحقوق المرأة ووقف الإعدامات.
