ايران وحقوق الإنسان… الإعدامات مستمرة…..؟

 

 

 

 لقد دأب نظام الملالي منذ توليه للسلطة آواخر سبعينات القرن الماضي علی انتهاکاته الخطيرة لحقوق الإنسان من خلال القمع الدموي لمعارضيه السياسيين في محاکمات صورية لا تتوافق مع المعايير الدولية کونها تخلو من العدالة وحق الدفاع التي اقرتها العهود والمواثيق والمعاهدات حيث کونت هذه المبادئ اهم المفاصل المحورية للعهد الدولي والاعلان العالمي لحقوق الإنسان وباتت من الخطوط الحمر التي اوجبت الحکومات علی عدم تجاوزها….
الا ان نظام الملالي کما عودنا منذ اکثر من ثلاثة عقود خلت لا يحترم عهد ولا ميثاق…. ولعل التقارير التي تصدرها منظمة العفو الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان في الإتحاد الاوربي قد تکللت بالادانات المدوية للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ادانت النظام الفاشست بأکثر من سبعين قرار أممي وهذا يعني ان حقوق الإنسان الإيراني في خطر حقيقي…؟ فأن التقرير الجديد لمنظمة العفو الدولية جاء ليعطي الصورة المأساوية للانتهاکات الصارخة لحقوق الإنسان الإيراني من قبل النظام الملالي حيث اکدت علی المحاکمات الصورية للمدافعين عن حق الإنسان في ايران بمجرد اتصالهم بالهيئات الدولية والاوربية المعنية بتلک الحقوق يشکل جريمة تخضع الی محاکمات صورية ظالمة…
ان الاعدامات للمعارضين للنظام تعد الاکثر خطورة علی حقوق الإنسان حيث ازدادت وتيرتها في ظل حکم روحاني الی مديات مخيفة. ففي شهر يوليو الماضي اعدم اکثر من مائة معارض من بينهم نساء واطفال والتي ادانتها بشدة السيدة مريم زعيمة المقاومة الإيرانية وطالبت الهيئات الدولية للتحرک بسرعة لانقاذ الابرياء من بطش النظام الدموي… کما دعت إلی التطبيق الفوري للعقوبات التي اتخذها الکونغرس الأميرکي…. ان الجرائم التي يرتکبها النظام الايراني بحق الشعب تعد جرائم ضد الإنسانية وهي من الجرائم الدولية الورادة في المادة السابعة من النظام الأساسي للمحکمة الجنائية الدولية والتي يتکفل مجلس الأمن الدولي بأحالة المجرمين الی القضاء الجنائي الدولي حيث يمتلک الارضية القانونية بمحاکمة ازلام النظام الدکتاتوري القمعي في طهران بعد الإدانات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تجاوزت السبعين قرارا ….؟