أخبار إيران
نرجس محمدي أبرز ناشطة إيرانية تصارع الموت في السجن
أفاد مرکز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، اليوم الثلاثاء، بأن الناشطة الحقوقية البارزة نرجس محمدي، نقلت اليوم إلی أحد مستشفيات العاصمة طهران بعد نزيف داخلي حاد، مشيرًا إلی أن “الناشطة منذ مساء أمس کانت تصارع الموت بسبب إصابتها بالانسداد الرئوي ومعاناتها من الشلل الجزئي”.
ونقل المرکز عن مصدر طبي يعالج الناشطة نرجس محمدي قوله إن “النزيف الداخلي الذي تعرضت له الناشطة بسبب أوضاع السجون والإجهاد البدني والنفسي الذي بات يهدد حياتها”، منوهًا بأن “الناشطة لم يعد لديها وعي کامل وبدأت في حالة حرجة تحتاج للمراقبة المستمرة ونحن بصدد إجراء عملية جراحية لها”.
وکانت الناشطة الحقوقية البارزة نرجس محمدي وهي متحدثة باسم “مرکز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران“، أعلنت الشهر الماضي إضرابًا عن الطعام بسبب منع السلطات الإيرانية تواصلها مع أطفالها من داخل سجن “إيفين” شمال العاصمة طهران.
واعتقلتها السلطات الأمنية في مايو/أيار 2015 وحکم عليها من قبل محکمة الثورة في طهران في أبريل/نيسان بأحکام بالسجن بلغت 16 عاما في تهم عدة.
وکانت منظمة العفو الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، دانت تثبيت القضاء الإيراني الحکم بالسجن 16 عامًا ضد الناشطة “نرجس محمدي”.
واعتبر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة فيليب لوثر، أن الحکم هو ضربة قاسية لحقوق الإنسان في إيران وتظهر ازدراء السلطات المطلق للعدل، مشيرًا إلی أن السلطات الإيرانية قد أظهرت نيتها إسکات المدافعين عن حقوق الإنسان بإصرارها علی إنزال هذه العقوبة القاسية علی محمدي بسبب عملها الحقوقي.
ونقل المرکز عن مصدر طبي يعالج الناشطة نرجس محمدي قوله إن “النزيف الداخلي الذي تعرضت له الناشطة بسبب أوضاع السجون والإجهاد البدني والنفسي الذي بات يهدد حياتها”، منوهًا بأن “الناشطة لم يعد لديها وعي کامل وبدأت في حالة حرجة تحتاج للمراقبة المستمرة ونحن بصدد إجراء عملية جراحية لها”.
وکانت الناشطة الحقوقية البارزة نرجس محمدي وهي متحدثة باسم “مرکز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران“، أعلنت الشهر الماضي إضرابًا عن الطعام بسبب منع السلطات الإيرانية تواصلها مع أطفالها من داخل سجن “إيفين” شمال العاصمة طهران.
واعتقلتها السلطات الأمنية في مايو/أيار 2015 وحکم عليها من قبل محکمة الثورة في طهران في أبريل/نيسان بأحکام بالسجن بلغت 16 عاما في تهم عدة.
وکانت منظمة العفو الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، دانت تثبيت القضاء الإيراني الحکم بالسجن 16 عامًا ضد الناشطة “نرجس محمدي”.
واعتبر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة فيليب لوثر، أن الحکم هو ضربة قاسية لحقوق الإنسان في إيران وتظهر ازدراء السلطات المطلق للعدل، مشيرًا إلی أن السلطات الإيرانية قد أظهرت نيتها إسکات المدافعين عن حقوق الإنسان بإصرارها علی إنزال هذه العقوبة القاسية علی محمدي بسبب عملها الحقوقي.
