جون کيري: کافة الخيارات تبقی في متناول الأيدي إن لم يلتزم النظام الإيراني بالاتفاق النووي

في تصريحات أدلی بها في ولاية فيلادلفيا الأربعاء 2أيلول/سبتمبر 2015، دافع جون کيري وزير الخارجية الأمريکي عن الاتفاق النووي مع النظام الإيراني وقال: «الاتفاق النووي يقلل ثلثين من أجهزة الطرد المرکزي للنظام الإيراني ويقلص مخزوناته النووية بنسبة ملحوظة. وعلاوة علی ذلک يملئ مفاعلات الماء الثقيل للنظام الإيراني بالإسمنت. ويشمل هذا کافة مواقع النظام الإيراني المعلنة وغير المعلنة بحيث أن المفتشين يراقبون عليها باستخدام تقنية متقدمة وکاميرات تعمل علی مدار الساعة.
لذلک إن الاتفاق لا يتعامل صارما مع الموضوع النووي فحسب وإنما يتصدی للمشروع التسليحي. ويسد طريق النظام الإيراني لتخصيب البولوتونيوم لمدة 15سنة علی الأقل کما أن النظام الإيراني لايتمکن من تخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق 3،5بالمائة لمدة 15سنة. وفور دخول الاتفاق حيز التنفيذ، يسمح للمفتشين بأن يفتشوا کل أمکنة. ولمدة 20سنة تراقب الوکالة الدولية للطاقة الذرية علی منتوجات النظام الإيراني حتی لا يتجه نحو إنتاج الأسلحة. وبفضل هذا الاتفاق، يسد طريق النظام الإيراني للحصول علی القنبلة».
وأضاف: «نعم، لا يمکن الثقة بالنظام الإيراني لکنه لا يتم صياغة جملة واحدة في هذا الاتفاق وهي تثق بالنظام الإيراني بينما يعتمد هذا الاتفاق علی أفعال ملموسة. وهذا الاتفاق يختلف مع اتفاق توصلنا إليه مع کوريا الشمالية بحيث أن الاتفاق مع کوريا الشمالية کان يتم صياغته في 4صفحات لکن الاتفاق مع النظام الإيراني يتم صياغته في 109صفحات وهي تفصيلية ودقيقة جدا لأننا أخذنا درسا من الاتفاق مع کوريا الشمالية فاستخدمنا هذا الدرس عند التوصل إلی الاتفاق النووي مع النظام الإيراني.
إن دعم النظام الإيراني للإرهاب ليس شيئا جديدا. وإذا حصل النظام الإيراني علی السلاح النووي فإن کل مسئلة في الشرق الأوسط ستشکل خطرا أکبر للجميع.
يساهم قادة دول الخليج في قلاقلنا حيال دور النظام الإيراني في المنطقة فيما أننا ندعمهم سياسيا وعسکريا بامتياز.
وتبقی العقوبات بشأن الإجراءات الإرهابية وانتهاکات حقوق الإنسان، قائمة. وعلی النظام الإيراني أن يطلق سراح مواطنين أمريکان وأننا سنفعل کل شيء ضروري من أجل ذلک.
ويراقب مفتشو الأمم المتحدة الموضوع باستمرار وإذا انتهک النظام الإيراني هذا الاتفاق فإن ردة فعلنا تجاه الأمر تتلخص في کلمتين: ”نفد صبرنا“. لا سبيل أمام النظام الإيراني لإزالة الأدلة والمعالم قبل أن يدخل المفتشون. وإذا لم يلتزم النظام الإيراني بالاتفاق النووي فإن کافة الخيارات تبقی في متناول الأيدي».