تقرير الوکالة الدولية للطاقة الذرية ينم عن عدم تعاون النظام الايراني وخرق سافر للاتفاق النووي

 

 

 

 

يبين التقرير النهائي للوکالة الدولية للطاقة الذرية بشأن «الجوانب العسکرية المحتملة في البرنامج النووي» لنظام الملالي، بوضوح عدم تعاون النظام مع الوکالة الدولية وخرقه السافر للاتفاق النووي.
تقرير الوکالة بـ (16) صفحة يصرح بعد دراسة کل المواضيع الــ (12) الخاضعة للتحقيق أن «تقييم الوکالة هو أنه کانت هناک مجموعة من النشاطات قبل نهاية عام 2003 علی صلة بانتاج القنبلة النووية في ايران کسعي منسق کما استمر بعض النشاطات حتی بعد عام 2003» وأن نشاطات النظام الايراني في هذا المجال استمر حتی عام 2009 علی الأقل. 
عام 2003 الذي اشير اليه کنقطة عطف في تغيير آلية النظام للحصول علی القنبلة النووية هو اشارة  الی عملية الکشف التي قامت بها المقاومة الايرانية عن موقع «شيان لويزان» في أيار/ مايو 2003. وکان هذا الموقع تحت عنوان «مرکز الأبحاث الفيزيائية» المقر الرئيسي ومرکز أعصاب النظام  الرئيسي للحصول علی السلاح النووي. وبکشف هذا الموقع من قبل المقاومة اضطر النظام الی ازالته وتوزيع هذه المنظومة ويتوضح الآن وأکثر من أي وقت آخر فداحة الضربة الموجهة علی المساعي المنظمة للملالي للحصول علی القنبلة النووية.
مع کل العراقيل وعدم التعاون من قبل النظام وخرقه للتعهدات التي وقعها في خارطة الطريق المبرمة مع الوکالة في تموز / يوليو 2015، ان هذا التقرير رفض في عدة حالات منها صواعق التفجير (EBW) أو العين النوتروني محاولات النظام التضليلية. وحسب هذا التقرير فان ايضاحات النظام في هذا المجال کانت في بعض الحالات متناقضة بعضها للبعض أو غير منسجمة. وينص التقرير علی أن «صواعق(EBW) المصنوعة من قبل ايران تحمل الصفات الضرورية لاستخدامها في قنبلة نووية» و «تقنية (MPI) في ايران لها خصوصيات ترتبط بمنظومة التفجير النووي».
التقرير يرفض ايضاحات النظام بشأن استخدام بارتشين لـ «تخزين المواد الکيمياوية لانتاج المادة التفجيرية» وينص علی أن «المعلومات التي تمتلکها الوکالة الدولية فيما يتعلق باختبار هيدوروديناميک تؤکد أن ايران صنعت اسطوانة کبيرة نصبتها في عام 2000 في مجمع بارتشين العسکري. ويکشف سائر المعلومات عن أن مواصفات هذه الاسطوانة تتطابق مع مواصفات کتلة تفجير وردت في منشورات خبير أجنبي. المعلومات التي تمتلکها الوکالة الدولية منها نتائج الاختبار لعينات مأخوذة من المحل وصور الأقمار الصناعية لا تؤيد حجج ايران بشأن أهداف هذه البناية». 
کما يبطل هذا التقرير مزاعم النظام بأن طبيعة برنامجه النووي هي مدنية کذلک يبطل الفتوی المزيفة لخامنئي لتحريم القنبلة النووية.
تقرير الوکالة الذي يؤکد مساعي الملالي المنظمة للحصول علی القنبلة النووية يأتي في وقت کان يجهد النظام طيلة سنوات باستمرار لازالة الوثائق والأدلة التي تؤکد نشاطاته السرية للحصول علی السلاح النووي ولو کانت الأطراف الدولية تتعامل بصرامة مع الأعمال غير القانونية للنظام، لکانت بالتأکيد تنکشف أبعاد أکثر من هذا البرنامج وکانت الوکالة الدولية تکشف حالات أکثر بکثير من مساعي النظام الايراني الهادفة للحصول علی القنبلة النووية.
وحسب معلومات موثقة حصلت عليها شبکة منظمة مجاهدي خلق الايرانية من داخل ايران وکشفت عنها في اليوم الأول من ديسمبر/کانون الأول فان نظام الملالي وبموازاة تحريات الوکالة لاعداد التقرير، شکل خلية سرية لصياغة الردود علی طلبات وأسئلة الوکالة الدولية. وکانت العناصر الرئيسية لهذه الخلية تتشکل من کبار المسؤولين في قوات الحرس ووزارة الدفاع. هؤلاء الأفراد من بين اولئک الذين کانوا منشغلين علی طول السنوات الماضية عن کثب في المشاريع النووية للنظام. وکانت مهمة هذه الخلية التستر علی أهداف النظام للحصول علی القنبلة النووية في ردها علی أسئلة الوکالة وذلک من خلال سناريوهات ضرورية تدل علی استخدام مدني للبرنامج النووي خاصة وآن هذه الخلية ملمة بالأبعاد العسکرية للبرنامج النووي للنظام. محسن فخري زاده العنصر الرئيسي في برنامج التسلح النووي للنظام والذي هو من أعضاء هذه الخلية يصدر الردود النهائية ويزود دائرة شؤون الأبعاد العسکرية لمنظمة الطاقة النووية بها کونها هي الجهة الرسمية للرد علی مفتشي الوکالة في ايران لينقلوا بدورهم الی الوکالة .
ان التقرير الأخير للوکالة يبين بوضوح حقيقة أن النظام الفاشي الديني الحاکم في ايران لا ينوي اطلاقا التخلي عن مشروعه للتسلح النووي. والا کان قد غلق هذا الملف قبل سنين من خلال تقديمه کل الأدلة والوثائق. علي أکبر هاشمي رفسنجاني رئيس النظام الأسبق ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الذي هو کان دوما الرجل الثاني للنظام قد اعترف بصريح العبارة في حديث مع وکالة الأنباء الرسمية للنظام ايرنا في 26 اکتوبر/تشرين الأول 2015 بأن هدف النظام کان منذ البداية من تدشين البرنامج النووي الحصول علی القنبلة ولم يتخل عن هذه الفکرة قط.
مع التعاطي الحالي من قبل الملالي فان أي تأييد لعملية اختبار صدقية النظام والتأکد من وقف مساعيه الرامية للحصول علی السلاح النووي حيث يعد نقطة مرکزية للاتفاق بين دول 5+1 والنظام، ما هو الا وهم مطلق. في مثل هذه الحالة فان رفع  العقوبات واطلاق أيدي الملالي سيفتح فقط الباب علی مصراعيه أمامهم لمواصلة هذا المشروع.