خبراء يشککون في جدوی العقوبات المفروضة علی کوريا الشمالية

 

اعتمدت الأمم المتحدة حزمة عقوبات سابعة ضد کوريا الشمالية تعد الأکثر قساوة علی الإطلاق، لکن هل ستنجح بيونغ يانغ مجددا في الالتفاف علی هذه التدابير بتواطؤ من بکين وموسکو خصوصا؟
يتعاظم شد الحبال بين الأمم المتحدة وکوريا الشمالية، علی خلفية التصريحات النارية للرئيس الأميرکي دونالد ترامب الذي توعد بإنزال جحيم من “النار والغضب” ببلد کيم جونغ-أون.
ولا يزال الخبراء يشککون في فاعلية العقوبات الجديدة التي تطال الصادرات الکورية الشمالية، من حديد وفحم ومنتجات صيد، في دفع النظام إلی التخلي عن برنامج التسلح التقليدي والنووي، غير أن دبلوماسيين في الامم المتحدة يرون أن تطبيقها سيکون أشد من أي وقت مضی.
وتنسحب هذه المقاربة خصوصا علی الصين التي تستورد 90 % تقريبا من الصادرات الکورية الشمالية بحسب وکالة أنباء “کوترا” الحکومية في کوريا الجنوبية، والتي غالبا ما يشتبه في أنها لا تطبق حرفيا قرارات الأمم المتحدة، حتی عندما تصوت لصالحها.
ويقول دبلوماسي علی اطلاع علی هذا الملف طلب عدم الکشف عن هويته إنه “ينبغي للدول الأعضاء أن تقدم بانتظام تقارير حول سبل تطبيقها للعقوبات”، مشيرا إلی أن “الصين لم تکن ترسل الکثير من البيانات في السابق. أما الآن، فهي باتت أکثر تعاونا”.
ويدفع هذا التغير إلی الظن بأن “الکفة تميل إلی تطبيق العقوبات”، بحسب دبلوماسي آخر.
وبالفعل، أکد وزير الخارجية الصيني وانغ يي الاثنين أن الصين “ستطبق بالتأکيد الحکم الجديد بکل حذافيره”.
وفي حال التزمت الصين بهذه التعهدات، قد تسعی کوريا الشمالية إلی إقامة مبادلات تجارية مع بلدان أخری. وقد نبهت الولايات المتحدة تايلاند مؤخرا إلی ضرورة فرض طوق يکون مطبقا بالفعل علی الصادرات الکورية الشمالية المشمولة بعقوبات الأمم المتحدة.
غير أن مفعول هذه العقوبات يستغرق في أحيان کثيرة وقتا طويلا قبل أن يتبلور ويفضي إلی تغير المواقف. وقد تطلب الأمر أکثر من عشر سنوات في حالة إيران.