مسؤولة أممية تطالب بتحقيق مستقل حول مجازر نظام إيران

 

 

طالبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران، عاصمة جهانغير، بإجراء تحقيق مستقل حول مجازر ارتکبها النظام الإيراني ضد معارضيه عام 1988.
وجاء في تقرير جهانغير المقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة: “استنادا إلی تقارير، فإن هيئة إيرانية مکونة من 3 أشخاص، کانت المسؤولة عن ارتکاب هذه المجزرة وبعد الإعدام قاموا بدفن الضحايا في قبور مجهولة الهوية دون إعلام أسرهم عن مکان الدفن”.
وتشير تقارير مستقلة محلية ودولية إلی أن آلاف من المعارضين الإيرانيين وأغلبهم من منظمة مجاهدي خلق المعارضة، تم إعدامهم في السجون بفتوی من خميني دجال والمجرم خلال شهرين بعد محاکمات شکلية، رغم أن کثيرا منهم کانوا قد قضوا فترات سجنهم.
ولم يتبين حتی الآن العدد الحقيقي لضحايا فتوی الخميني، لکن تؤکد تقارير المعارضة الإيرانية أن عددهم يصل إلی الآلاف. وطالبت منظمات دولية ومحلية مثل “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” و”العدالة لإيران” و”حملة حقوق الإنسان في إيران” إجراء تحقيقات مستقلة بشأن عمليات الإعدام المرتکبة”.
وأکدت جهانغير في تقريرها الجديد حول إيران، علی ضرورة “إصلاح النظام القضائي في إيران” لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلد، الأمر الذي ترفضه طهران، حيث ماتزال تصر علی تنفيذ الإعدامات ضد معارضيها بتهمة “محاربة الله”.
وأضافت جهانغير: “لن تتحسن حالة حقوق الإنسان في إيران، دون إصلاح نظامها القضائي ولا سبيل أمام الحکومة الإيرانية، إصلاح نظامها القضائي”.
وکان رد السلطات الإيرانية متوقعا حيث هاجم متحدث الخارجية بهرام قاسمي تقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحالة حقوق الإنسان في إيران الجديد، قائلا إن “طهران ترفض التقرير ولا تعترف بمهمة عاصمة جهانغيري حول إيران”.
وکانت السلطات الإيرانية قد هاجمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بعد دعوتها للحکومة الإيرانية بالإفراج عن سجناء رأي مضربين عن الطعام.