العربية نت:برلمانيون أوروبيون يطالبون بمحاکمة دولية لمجازر إيران

طالب 60 نائباً في البرلمان الأوروبي في بيان مشترک بمحاکمة قادة النظام الإيراني لارتکابهم مذبحة السجناء السياسيين في إيران عام 1988.
وقال النواب في البيان الذي حصلت “العربية.نت”، علی نسخة منه إن مذبحة السجناء السياسيين “جريمة ضد الإنسانية” وعليه “يجب تقديم الجناة إلی العدالة”.
وکان لبث تسجيل صوتي لاجتماع حول تلک المجزرة، يتحدث فيه آية الله حسين منتظري (خليفة الخميني آنذاک) مع أعضاء “لجنة الموت” التي أصدرت الأوامر لإعدام الآلاف في العاصمة طهران وحدها، جدل واسع أدی لکشف أدلة جديدة لمذبحة أکثر من 30.000 سجين سياسي في إيران عام 1988.
وجاء في بيان نواب البرلمان الأوروبي أن “الخميني أصدر الأوامر بتشکيل “لجان الموت” في أکثر من 70 مدينة إيرانية والعديد من أولئک الذين أصدروا أحکام الإعدام يحتلون مناصب رئيسية في إيران، من بينهم مصطفی بور محمدي، وزير العدل الحالي في حکومة الرئيس حسن روحاني والذي کان واحدا من کبار صناع القرار في البلاد في ذلک الوقت”.
وکان آية الله الخميني أصدر فتوی آنذاک مفادها: ” الموجودون منهم حاليا في السجون ومازالوا متمسکين بنفاقهم يعتبرون محاربين ويحکم عليهم بالإعدام”. وأضاف “أبيدوا أعداء الإسلام علی الفور “.
وکان العديد من الأشخاص الذين أُعدموا قد صدرت أحکام عليهم بالحبس في وقت سابق، وکانوا إما يقضون مدة أحکامهم أو حتی کانت مدة محکوميتهم قد انتهت. وکان الضحايا الآخرون هم من السجناء الذين أفرج عنهم لکن أعيد اعتقالهم في أعقاب قرار الخميني، أو کانوا من الأفراد الذين لهم روابط عائلية لمنتمين لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
وبحسب بيان النواب الأوروبيين، فقد أعلنت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والاتحاد الدولي لجمعيات حقوق الإنسان هذه المجزرة بأنها جريمة ضد الإنسانية. کما دافع بعض کبار المسؤولين الإيرانيين في الآونة الأخيرة عن المذبحة، وقد أعلن وزير العدل في حکومة روحاني أنه “فخور” بأنه قد شارک في عمليات الإعدام وأنه لم يفقده النوم في کل هذه السنوات”.
ووفق البيان، اليوم، تسجل إيران أعلی نسبة من عمليات الإعدام في العالم.
في السنوات الثلاث من رئاسة روحاني أُعدم عدة آلاف من الأشخاص تم محاکمة العديد منهم علی نحو جائر.
وحث النواب الموقعون علی البيان المشترک الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء علی ما يلي:
1. إدانة شديدة لمذبحة السجناء السياسيين في إيران عام 1988 وجعل العلاقات مع إيران مشروطة بوقف عمليات الإعدام الحالية.
2. دعوة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلی تعيين لجنة لتقصي الحقائق لتقديم مرتکبي ومدبري مجزرة السجناء السياسيين في إيران عام 1988 إلی العدالة.