الحکومة التونسية تجري 150 تغييرا علی مستوی المسؤولين المحليين

 

 

 

تونس – أجرت الحکومة التونسية تغييرات جذرية همت أکثر من نصف المسؤولين المحليين (المعتمدين)، الذين يمثلون الدولة في التجمعات السکانية الصغری، وقررت تعيين 150 مسؤولا جديدا موزعين علی کامل تراب البلاد.
وذکرت مصادر حکومية تونسية تحدثت إليها «الشرق الأوسط» أن المعايير التي اعتمدت في هذه التسميات الجديدة هي الخبرة في مجال التشغيل وإدارة الشؤون الاجتماعية، ومعرفة خفايا العمل الإداري والکفاءة والاستقلالية. وتطالب المناطق الداخلية التي أججت الثورة التونسية بالتعجيل في تنفيذ مشاريع التنمية والتشغيل، ويسود إحساس لدی الکثير منها بتعطل تلک المشاريع وتعذر تجاوب الحکومة مع مطالب الثورة وأهدافها الأساسية.
وتعد هذه التعيينات أکبر حرکة تغيير تطرأ علی المسؤولين الحکوميين منذ تولي مهدي جمعة رئاسة الحکومة، قبل نحو أربعة أشهر. وتستجيب هذه المراجعة إلی مطالب عدة أحزاب سياسية بإعادة النظر في التعيينات الإدارية التي جرت علی أساس الولاءات الحزبية خلال فترة حکم تحالف الترويکا بقيادة حرکة النهضة. کما أنها تمهد لتنقية المناخ السياسي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وضمان حياد الإدارة حيال الأحزاب السياسية.
علی صعيد آخر، أبدت الأحزاب السياسية التونسية قبولها بنتائج التصويت لصالح خيار الانتخابات البرلمانية في مرحلة أولی، رغم تحذيرات تحالف الجبهة الشعبية وحرکة نداء تونس من الانعکاسات السلبية المحتملة لهذا القرار علی المشهد السياسي المقبل، وخاصة علی مستوی العلاقة بين رأسي السلطة (رئيس الحکومة ورئيس الجمهورية).