أخبار إيرانمقالات
وأد البنات في القرن الحادي والعشرين!
لا توجد محدودية لسن الزواج للفتيات في ايران تحت حکم الملالي!
وبشأن زواج الأطفال جاء في المادة 1041 ما يسمی بالقانون المدني للنظام أن الأب والجد العصبي لهما الحق في الولاية لتزويج الطفل. وفي هکذا حاضنة من الآفکار الرجعية للملالي وحسب تقرير وسائل الاعلام للنظام هناک في الوقت الحاضر 43 ألف طفلة تتراوح أعمارهن بين 10 و 15 عاما تزوجن في سن مبکرة ومن هذا العدد هناک ألفان منهن قد فصلن عن أزواجهن. ولکن العدد الأکثر اثارة للدهشة هو تزويج طفلات أقل من 10 سنوات حيث سجل 716 حالة حيث ضاعف بالمقارنة بما کان عليه قبل 3 أعوام.
ارتفاع عدد الزيجات بين الطفلات وانخفاض سن الزواج وارتفاع الطلاق بين الطفلات المتزوجات بدأ يزيد عددها کل سنة حيث سجل العام الماضي 10 ألاف زيادة وکذلک في الطلاق بالقياس الی العام الذي سبقه.
ولکن أين تکمن جذور هذه الأزمة الاجتماعية المروعة؟
وحسب أحد خبراء النظام لا يمکن استخدام مفردة الزواج للزيجات اللاتي سنها أقل من 10- 15 سنة لأن هذه الحالات من الزواج تأتي بسبب فقر العوائل وفي معظم الحالات فان الأسر تتعامل مع بناتها کمادة في صفقة مقابل کسب مال أو منزل.
الکلام الأوضح الانجاب هو أحد الأسباب الرئيسية للزواج المبکر بحيث يؤکد رأي لخبراء النظام ان العوائل التي تعيش في العشوائيات في المدن الهدف منها من الانجاب هو تأهيل الطفل لاستخدامه کمصدر للعمل.
ومن التداعيات السيئة للزواج المبکر بين الطفلات هو تفشي الأمية وتدني الثقافة بين النساء وکذلک تعدد الزوجات وظاهرة الهروب من البيت وقتل الأزواج.
ويمکن مشاهدة هذه الفکرة لتزويج الطفلات الايرانيات في تصريحات فاطمة ذوالقدر نائب برلمان النظام عندما قالت «حسب القانون المدني فان عقد النکاح للبنت قبل 13 عاما وعقد النکاح للولد قبل 15 عاما يحتاج الی تشخيص المحکمة واجازة الولي. ولهذا في حال تأييد هذين المصدرين فان الطفلات بامکانهن أن يتزوجن في عمر 6 سنوات بدون أي منع قانوني» (صحيفة شرق 11 ديسمبر).
هکذا وضع صادم بشأن تزويج الطفلات يأتي في وقت نصت الاتفاقية الدولية لحق الطفل والتي التحق النظام بها في عام 1993 وصادق عليها برلمان النظام ومجلس صيانة الدستور علی أن الطفل هو کل انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ويحظر تزويج الأطفال دون السن القانوني.
البنات المنکوبات بالمصائب والرزايا يضطررن الی الزواج بسبب الفقر والحرمان في الطفولة، لا يحظين في نظام الملالي بأي دعم قانوني بل انهن محرومات من أبسط حقوقهن الانسانية وبأبشع صورة ممکنة.
وتکون نتيجة هذه الأزمة مختلف الأمراض الجسمية وخاصة النفسية وذبول حيوية هؤلاء الطفلات البريئات حيث تنتهي في کثير من الحالات الی الانتحار نتيجة اليأس المطلق. وهذا هو استمرار وأد البنات قبل 1400 عاما حيث ظهرت الآن في العصر الحديث بهذا الاسلوب. وأد البنات في القرن الحادي والعشرين.
وبشأن زواج الأطفال جاء في المادة 1041 ما يسمی بالقانون المدني للنظام أن الأب والجد العصبي لهما الحق في الولاية لتزويج الطفل. وفي هکذا حاضنة من الآفکار الرجعية للملالي وحسب تقرير وسائل الاعلام للنظام هناک في الوقت الحاضر 43 ألف طفلة تتراوح أعمارهن بين 10 و 15 عاما تزوجن في سن مبکرة ومن هذا العدد هناک ألفان منهن قد فصلن عن أزواجهن. ولکن العدد الأکثر اثارة للدهشة هو تزويج طفلات أقل من 10 سنوات حيث سجل 716 حالة حيث ضاعف بالمقارنة بما کان عليه قبل 3 أعوام.
ارتفاع عدد الزيجات بين الطفلات وانخفاض سن الزواج وارتفاع الطلاق بين الطفلات المتزوجات بدأ يزيد عددها کل سنة حيث سجل العام الماضي 10 ألاف زيادة وکذلک في الطلاق بالقياس الی العام الذي سبقه.
ولکن أين تکمن جذور هذه الأزمة الاجتماعية المروعة؟
وحسب أحد خبراء النظام لا يمکن استخدام مفردة الزواج للزيجات اللاتي سنها أقل من 10- 15 سنة لأن هذه الحالات من الزواج تأتي بسبب فقر العوائل وفي معظم الحالات فان الأسر تتعامل مع بناتها کمادة في صفقة مقابل کسب مال أو منزل.
الکلام الأوضح الانجاب هو أحد الأسباب الرئيسية للزواج المبکر بحيث يؤکد رأي لخبراء النظام ان العوائل التي تعيش في العشوائيات في المدن الهدف منها من الانجاب هو تأهيل الطفل لاستخدامه کمصدر للعمل.
ومن التداعيات السيئة للزواج المبکر بين الطفلات هو تفشي الأمية وتدني الثقافة بين النساء وکذلک تعدد الزوجات وظاهرة الهروب من البيت وقتل الأزواج.
ويمکن مشاهدة هذه الفکرة لتزويج الطفلات الايرانيات في تصريحات فاطمة ذوالقدر نائب برلمان النظام عندما قالت «حسب القانون المدني فان عقد النکاح للبنت قبل 13 عاما وعقد النکاح للولد قبل 15 عاما يحتاج الی تشخيص المحکمة واجازة الولي. ولهذا في حال تأييد هذين المصدرين فان الطفلات بامکانهن أن يتزوجن في عمر 6 سنوات بدون أي منع قانوني» (صحيفة شرق 11 ديسمبر).
هکذا وضع صادم بشأن تزويج الطفلات يأتي في وقت نصت الاتفاقية الدولية لحق الطفل والتي التحق النظام بها في عام 1993 وصادق عليها برلمان النظام ومجلس صيانة الدستور علی أن الطفل هو کل انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ويحظر تزويج الأطفال دون السن القانوني.
البنات المنکوبات بالمصائب والرزايا يضطررن الی الزواج بسبب الفقر والحرمان في الطفولة، لا يحظين في نظام الملالي بأي دعم قانوني بل انهن محرومات من أبسط حقوقهن الانسانية وبأبشع صورة ممکنة.
وتکون نتيجة هذه الأزمة مختلف الأمراض الجسمية وخاصة النفسية وذبول حيوية هؤلاء الطفلات البريئات حيث تنتهي في کثير من الحالات الی الانتحار نتيجة اليأس المطلق. وهذا هو استمرار وأد البنات قبل 1400 عاما حيث ظهرت الآن في العصر الحديث بهذا الاسلوب. وأد البنات في القرن الحادي والعشرين.
