أخبار إيران
سلوفينيا تحقق في قضية غسيل أموال تتعلق بالنظام الإيراني
3/10/2017
فتح المدعي العام في سلوفينيا تحقيقا أوليا في مزاعم بأن أکبر بنک مملوک للدولة، “نوفا ليوبليانسکا” المعروف بـ بنک “نلب” شارک في عملية غسيل أموال متعلقة بإيران قدرت بنحو مليار يورو بين عامي 2008 و2010، وخرق الحصار الدولي، إضافة إلی التهرب من تطبيق القواعد علی تمويل “الإرهاب”.
وأفادت وسائل الإعلام السلوفينية، الاثنين، أن “40-50 من المعاملات وقعت کل يوم من بنک “نلب” إلی أکثر من 30 ألف من الحسابات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلک بعض التي عقدت بوضوح بأسماء وهمية، مثل دونالد داک وميکي ماوس”.
وطالبت المعارضة في سلوفينيا بإعادة فتح القضية الأسبوع الماضي.
وأکدت الحکومة السلوفينية، أنه “في الحالة المذکورة، تلقی مکتب منع غسل الأموال تقريرا عن المعاملات المشبوهة في حزيران / يونيو 2010 فيما يتعلق بقانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وقالت وزارة المالية في رد مکتوب إنها “أرسلت في ذلک الوقت أکثر من 30 طلبا إلی مختلف سلطات الدولة والکيانات الملزمة وکذلک طلبات لأکثر من 30 وحدة استخبارات مالية أجنبية”.
واستنادا إلی البيانات التي تم الحصول عليها وتقييمها، فإن هناک عدة أسباب للاشتباه في غسل الأموال بموجب المادة 245 من القانون الجنائي السلوفيني، وکذلک بعض الأسباب للاشتباه في تمويل الإرهابيين بموجب المادة 109 من القانون الجنائي السلوفيني.
وقال رئيس الوزراء ميرو سيرار للبرلمان الأسبوع الماضي، بعد أن أثارت المعارضة هذه القضية: “في هذه المرحلة، يتعين علی النيابة العامة التي بدأت إجراءات ما قبل المحاکمة تأکيد أو رفض وجود أسباب للاشتباه في غسيل الأموال، وأنا في انتظار هذه المعلومات”.
وتترکز الفضيحة حول المواطن الإيراني والبريطاني إيراج فاروخزاده، الذي فتح حسابات في البنک في کانون الأول/ديسمبر 2008 لشرکة فاروخ المحدودة، بعد أن أغلقت السلطات السويسرية حساباته.
ويعتقد أن فاروخ زاده نقل أموالاً لبنک تنمية الصادرات الإيراني الذي وضعه المجلس الأوروبي في القائمة السوداء بسبب علاقته بانتشار الأسلحة والمدفوعات للشرکات التي تديرها وزارة الدفاع الإيرانية.
وقال: “إن بنک تنمية الصادرات الإيرانية شارک في تقديم الخدمات المالية للشرکات المرتبطة ببرامج إيران المتعلقة بالانتشار، وساعد الکيانات التي حددتها الأمم المتحدة علی التحايل علی العقوبات وخرقها”.
وکان فاروخزاده نفسه في قائمة الإنتربول في ذلک الوقت.
وأصدر مصرف سلوفينيا أمرا بحظر المعاملات في کانون الأول / ديسمبر 2010، حيث استغرق مصرف الشمال الوطني 9 أيام لتنفيذه، وبحلول ذلک الوقت، نقل فاروخزاده عملياته إلی البنوک الروسية.
واعتمد البرلمان السلوفيني بالإجماع تقريرين في 26 أيلول / سبتمبر الماضي، داعيا إلی إجراء مزيد من التحقيقات في قضية غسل الأموال.
وتقول أحزاب المعارضة التي يرأسها الحزب الديمقراطي السلوفيني اليميني بزعامة رئيس الوزراء السابق جانيز يانسا، إن “بعض السياسيين بذلوا کل ما في وسعهم لإخفاء الصفقات”.
وأفادت وسائل الإعلام السلوفينية، الاثنين، أن “40-50 من المعاملات وقعت کل يوم من بنک “نلب” إلی أکثر من 30 ألف من الحسابات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلک بعض التي عقدت بوضوح بأسماء وهمية، مثل دونالد داک وميکي ماوس”.
وطالبت المعارضة في سلوفينيا بإعادة فتح القضية الأسبوع الماضي.
وأکدت الحکومة السلوفينية، أنه “في الحالة المذکورة، تلقی مکتب منع غسل الأموال تقريرا عن المعاملات المشبوهة في حزيران / يونيو 2010 فيما يتعلق بقانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وقالت وزارة المالية في رد مکتوب إنها “أرسلت في ذلک الوقت أکثر من 30 طلبا إلی مختلف سلطات الدولة والکيانات الملزمة وکذلک طلبات لأکثر من 30 وحدة استخبارات مالية أجنبية”.
واستنادا إلی البيانات التي تم الحصول عليها وتقييمها، فإن هناک عدة أسباب للاشتباه في غسل الأموال بموجب المادة 245 من القانون الجنائي السلوفيني، وکذلک بعض الأسباب للاشتباه في تمويل الإرهابيين بموجب المادة 109 من القانون الجنائي السلوفيني.
وقال رئيس الوزراء ميرو سيرار للبرلمان الأسبوع الماضي، بعد أن أثارت المعارضة هذه القضية: “في هذه المرحلة، يتعين علی النيابة العامة التي بدأت إجراءات ما قبل المحاکمة تأکيد أو رفض وجود أسباب للاشتباه في غسيل الأموال، وأنا في انتظار هذه المعلومات”.
وتترکز الفضيحة حول المواطن الإيراني والبريطاني إيراج فاروخزاده، الذي فتح حسابات في البنک في کانون الأول/ديسمبر 2008 لشرکة فاروخ المحدودة، بعد أن أغلقت السلطات السويسرية حساباته.
ويعتقد أن فاروخ زاده نقل أموالاً لبنک تنمية الصادرات الإيراني الذي وضعه المجلس الأوروبي في القائمة السوداء بسبب علاقته بانتشار الأسلحة والمدفوعات للشرکات التي تديرها وزارة الدفاع الإيرانية.
وقال: “إن بنک تنمية الصادرات الإيرانية شارک في تقديم الخدمات المالية للشرکات المرتبطة ببرامج إيران المتعلقة بالانتشار، وساعد الکيانات التي حددتها الأمم المتحدة علی التحايل علی العقوبات وخرقها”.
وکان فاروخزاده نفسه في قائمة الإنتربول في ذلک الوقت.
وأصدر مصرف سلوفينيا أمرا بحظر المعاملات في کانون الأول / ديسمبر 2010، حيث استغرق مصرف الشمال الوطني 9 أيام لتنفيذه، وبحلول ذلک الوقت، نقل فاروخزاده عملياته إلی البنوک الروسية.
واعتمد البرلمان السلوفيني بالإجماع تقريرين في 26 أيلول / سبتمبر الماضي، داعيا إلی إجراء مزيد من التحقيقات في قضية غسل الأموال.
وتقول أحزاب المعارضة التي يرأسها الحزب الديمقراطي السلوفيني اليميني بزعامة رئيس الوزراء السابق جانيز يانسا، إن “بعض السياسيين بذلوا کل ما في وسعهم لإخفاء الصفقات”.
