المدعية العامة المعزولة في فنزويلا تتعهد تسليم «أدلة کثيرة» تثبت فساد مادورو

 

أعلنت المدعية العامة المعزولة في فنزويلا لويزا أورتيغا امتلاکها «أدلة کثيرة» تثبت تورط الرئيس نيکولاس مادورو ومقربين في الفساد، في ما اعتبرته کراکاس «دعاية للتشهير» و «أکاذيب».
أتت تصريحات أورتيغا خلال مؤتمر حول مکافحة الجريمة، يحضره المدعون العامون لدول منظمة السوق المشترکة لدول أميرکا اللاتينية (ميرکوسور)، في برازيليا التي وصلتها الثلثاء آتية من کولومبيا التي منحتها «حمايتها»، بعدما فرّت من فنزويلا، إذ أقالتها الجمعية التأسيسية الموالية لمادورو وأمرت بتوقيف زوجها النائب جيرمان فيرر، لاتهامهما بالتورط في «جرائم خطرة».
وقالت أورتيغا إنها تعرّضت لاضطهاد، في محاولة لإخفاء تفاصيل فساد علی مستويات عليا، وزادت: «تلقيت تهديدات لحياتي وسأحمّل الحکومة الفنزويلية المسؤولية إذا حصل أي شيء». ورأت أن «استقرار المنطقة في خطر»، مضيفة: «ما يجری في فنزويلا هو موت القانون. فنزويلا تمرّ بأزمة خطرة تمنع (السکان) من الحصول علی الغذاء والصحة والأدوية الأساسية».
وتابعت في إشارة الی مجموعة الأشغال العامة البرازيلية «أوديبريشت»، وهي واحدة من أضخم شرکات البناء في أميرکا اللاتينية: «لديّ أدلة کثيرة وصلبة في ما يتعلّق بقضية أوديبريشت التي تکشف تورط کثيرين من أصحاب المناصب الرفيعة في فنزويلا، بدءاً برئيس الجمهورية».
وأشارت الی أن الشرکة «دفعت مئة مليون دولار» الی ديوسدادو کابيّو الذي کان رئيساً للبرلمان وهو الآن نائب لمادورو، «عبر شرکة إسبانية يملکها أقرباؤه». وتحدثت عن «دفع الدولة الفنزويلية 300 مليون دولار من الأموال العامة لورشات مشلولة الآن»، وزادت: «لدينا کل العناصر التي تتهم (مادورو ومقربين). علی المجتمع الدولي التحقيق في هذه الملفات». وأعلنت أنها ستسلّم المعلومات التي تملکها الی السلطات في الولايات المتحدة وکولومبيا وإسبانيا والمکسيک والبرازيل وکولومبيا، لکي «تجري تحقيقاتها الخاصة».
وذکرت أورتيغا أنها ستمضي «أياماً» في البرازيل، قبل أن تعود الی کولومبيا. وزادت: «سأواصل الکفاح والتنقل في العالم، لإدانة ما يحدث في فنزويلا وانتهاکات حقوق الإنسان».