صرامة ترامب ضد نووي إيران يوثقها بعقوبات جديدة

 
26/10/2017
بشروط صارمة علی الاتفاق النووي الإيراني أعلن مجلس الشيوخ الأمريکي موقفا حازما وحاسما من طهران يدعم رفض الرئيس دونالد ترامب التصديق علی التزام إيران بالاتفاق المبرم مع الغرب في يوليو/تموز 2015.
ففي الـ13 من أکتوبر/تشرين أول الجاري، تم إعداد مسودة تشريع بشأن الاتفاق النووي، خاصة بعد إعلان البيت الأبيض استراتيجية ترامب نحو طهران التي ترکزت علی رفضه التام لممارسات الحرس الثوري الإيراني ودوره في تمويل الأنشطة المزعزعة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط عبر زرع مليشيات تابعة له في سوريا ولبنان والعراق واليمن وغيرها.
 

الرفض الأمريکي للاتفاق
ويُعَد الاتفاق النووي الإيراني قضية رئيسية مرفوضة من إدارة دونالد ترامب، ففي يناير/کانون ثان الماضي، أکد استراتيجية جديدة تترکز علی عدم التساهل مع النظام الإيراني بشأن تفتيش المواقع النووية والعسکرية.
کما اعتبر أن إطلاق الصواريخ البالستية بمثابة عدم التزام للاتفاق النووي واستغلال لثغرات البنود. 
وطوال الأشهر الماضية کرر ترامب في خطاباته ضرورة تطبيق عقوبات صارمة علی الاتفاق النووي، مناشدا الوکالة الدولية للطاقة الذرية القيام بدورها في مراقبة أعمال المنشآت النووية بطهران، واستخدام صلاحيتها وسلطاتها بشکل کامل في تفتيش المواقع العسکرية والنووية.
اعتراض الرئيس الأمريکي علی الاتفاق النووي کان انتقادا مباشرا لبنود الاتفاق الذي تم إبرامه في عهد سلفه باراک أوباما، ليطالب الأول بضرورة تعديل القيود المفروضة علی برنامج إيران النووي وتحديدا في النقاط المتعلقة باستخدام الصواريخ البالستية وعمليات رقابة المنشآت النووية.
وأعلن ترامب، في منتصف الشهر الجاري، احتمالية إنهاء الاتفاق النووي، قائلا: “لن نقوم بالتصديق علی الاتفاق النووي، وتم إصدار أوامر للإدارة الأمريکية للعمل بشکل وثيق مع الکونجرس والبلدان الحليفة من أجل التعامل مع العيوب الخطيرة للاتفاق حتی لا يمکن للنظام الإيراني تهديد العالم بالأسلحة النووية”.
 

الشروط الصارمة
ويصبح الموقف الأمريکي الأخير من برنامج إيران النووي هو أکثر المواقف الحازمة ضد طهران، خاصة أن مسودة التشريع التي وضعت في مجلس الشيوخ الأمريکي تنص علی استعادة تطبيق العقوبات في عدة حالات متعلقة باستخدام الصواريخ البالستية وتفتيش المواقع النووية.
وفي حال اختبار طهران أي صاروخ بالستي قادر علی حمل رأس حربية أو منعها للمفتشين النوويين من دخول المواقع العسکرية والنووية؛ تطبَق عقوبات صارمة علی النظام الإيراني.
کما تضمنت المسودة تطبيق العقوبات في حال کشف الإدارة الأمريکية عن عدم التزام طهران بالاتفاق النووي، أو استخدامها للطائرات التجارية المرخصة في أمريکا في أغراض أخری غير تجارية.
وفي الوقت نفسه ألمحت واشنطن إلی أن هذه البنود تعد تعديلا ومراجعة للاتفاق النووي، وسيتم توقيعها بشکل فوري في حال تمکن النظام الإيراني من تطوير سلاح نووي خلال عام.
واتفقت إيران علی بنود متعلقة بمستوی التخصيب النووي بحيث لا يتجاوز 5%، والسماح للمفتشين الدوليين بدخول طهران، بالإضافة للتوقف عن بناء المزيد من مفاعلات المياه الثقيلة لمدة 15 عاما.
ووقع الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين والاتحاد الأوروبي علی الاتفاق الذي رفع العقوبات الاقتصادية علی طهران مقابل فرض قيود علی البرنامج النووي